رئيس "حماية المستهلك" يجتمع مع رؤساء القطاعات ومديري الأفرع لمتابعة حالة الأسواق
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم اجتماعًا موسعًا بمقر الجهاز الرئيسي، بحضور رؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية بالمحافظات، لمتابعة تداعيات تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية، واستعراض الموقف التنفيذي لحالة الأسواق ومدى توافر السلع الأساسية والخدمات، والاطمئنان على استقرار الأسعار ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين في ضوء المتغيرات الراهنة.
جاء ذلك بحضور كلٍ من محمد ياسر نجيب، المدير التنفيذي، واللواء/ محمود السيد، المشرف العام للرقابة على الأسواق والأمن، و هاني نبهان، مدير الإدارة العامة لفرع القاهرة، وشريف توفيق، مدير الإدارة العامة لضبط الأسواق، ومصطفى عبد الستار، مدير الإدارة العامة للشئون القانونية، وأشرف عادل، مدير الإدارة العامة للخدمات.
وشدّد رئيس جهاز حماية المستهلك على أن الرقابة الميدانية تمثل أحد أهم أدوات الجهاز في حماية المواطنين وضبط الأسواق، مؤكدًا توجيهه بتكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني المستمر للفِرق التابعة للجهاز بجميع المحافظات؛ لمتابعة التزام منافذ البيع ومقدّمي الخدمات بالأسعار المقررة، والتصدي الفوري لأي محاولات لاستغلال المواطنين أو فرض زيادات غير مبررة في الأسعار.
كما وجّه كافة الأفرع الإقليمية، إلى رفع تقارير فورية ودورية لغرفة العمليات حول الموقف التنفيذي في الأسواق، بما يتيح سرعة التدخل واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي محاولات للتلاعب أو الممارسات التجارية غير المُنضبطة، مشددًا على ضرورة التواجد والمرور الميداني لرؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية ومأموري الضبط القضائي بالمحافظات، والقيام بجولات تفقدية بشكل مستمر للاطمئنان على توافر السلع وضبط حركة الأسواق ، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية والرقابية المعنية داخل كل محافظة.
وأشار ابراهيم السجيني إلى أن غرفة العمليات تتابع على مدار الساعة تقارير الرصد الميداني الواردة من الفروع الإقليمية؛ للوقوف على مستوى توافر السلع والخدمات واستقرار الأسعار بجميع المحافظات، والتعامل الفوري مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين أو الإخلال بضوابط السوق والمنتافسة العادلة .
وفي هذا السياق، أكد "السجيني" أن الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة في خفض معدلات التضخم وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي أسهمت في ضبط حركة الأسواق واستقرار أسعار السلع وتوافرها بشكل متوازن، مشيرًا إلى أن الانخفاض الملحوظ في سعر صرف الدولار خلال الفترة الأخيرة يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في تحقيق قدر أكبر من التوازن والاستقرار بالسوق المحلية، مُشددًا علي ضرورة التزام جميع الأطراف بعدم استغلال أي متغيرات سعرية لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المستهلك، بما يرسّخ مبادئ المنافسة العادلة.
ووجّه رئيس جهاز حماية المستهلك رسالة واضحة إلى الغرف التجارية وجموع التجار، شدّد فيها على ضرورة الالتزام التام بالإعلان الصريح عن أسعار السلع والخدمات، مؤكدًا أنه لا توجد أي مبررات لزيادة الأسعار في ضوء الإجراءات الفاعلة التي اتخذتها الدولة لكبح جماح التضخم واستقرار سعر صرف الدولار عقب انخفاضه، مشيرا إلى أن هذه الجهود تتطلب من جميع الأطراف تحمّل مسؤولياتهم الوطنية في دعم استقرار الأسواق، والالتزام بمبادئ الشفافية في التعامل مع المواطنين، بما يُعزز الثقة ويحقق التوازن بين مصالح المستهلك والتاجر.
وأكد أن الجهاز لن يتهاون مع أي تجاوزات أو ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين أو الإخلال بتوازن السوق، مشددًا على أن من يثبت تورطه في استغلال المواطنين أو رفع الأسعار دون مبرر سيتعرض للإجراءات القانونية الفورية والرادعة، في إطار منظومة رقابية متكاملة تستهدف تحقيق العدالة والانضباط داخل الأسواق المصرية.
كما ناشد رئيس الجهاز المواطنين، بعدم اتباع بعض السلوكيات التي تؤثر علي أسعار السلع من تخزين للسلع والشراء بكميات تفوق الإحتياج الفعلي، موضحًا أن تخزين السلع بشكل مفرط يُسهم في خلق طلب غير حقيقي يؤدي إلى اضطراب الأسواق وزيادة الأسعار بشكل غير مبرر ، مؤكدًا على توافر كافة السلع الأساسية في الأسواق ، وأن أجهزة الدولة تتابع عن كثب حركة توافر السلع وضبط الأسواق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان عدم حدوث أي نقص أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار.
كما دعا السجيني المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي ممارسات ضارة أو ارتفاعات غير مبررة في الأسعار عبر الخط الساخن (19588)، أو من خلال تطبيق «حماية المستهلك» على الهواتف الذكية، مؤكدًا أن بلاغات المواطنين تمثل عنصرًا أساسيًا في منظومة الرقابة والتدخل السريع لحماية حقوق المستهلكين وضبط الأسواق.
واختتم إبراهيم السجيني الاجتماع بالتأكيد على أن ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع يُعد أحد المحاور الاستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا، باعتباره يمسّ الأمن الاقتصادي للمواطن بشكل مباشر، ويجسّد إرادة الدولة في مواجهة أي محاولات للإخلال باستقرار السوق أو المساس بحقوق المستهلكين، مشيرا إلي أن الجهاز مستمر في المتابعة الدقيقة لحالة الأسواق على مستوى الجمهورية، لضمان استقرارها والتصدي الفوري لأي ممارسات سلبية أو زيادات غير مبررة في الأسعار، لا سيما في السلع الأساسية والاستراتيجية التي تمس احتياجات المواطنين اليومية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: توافر السلع الأساسية غرفة صناعة إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك التضخم الاسواق منافذ البيع الاقتصاد الموقف التنفيذي الحملات الرقابية ابراهيم السجيني حملات رقابية حقوق المستهلك السلع الأساسية استقرار الأسعار مدیر الإدارة العامة حمایة المستهلک توافر السلع أی محاولات فی الأسعار مؤکد ا
إقرأ أيضاً:
الرسوم الجمركية.. المستهلك الأمريكي يتحمل العبء الأكبر!
هزت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأسواق العالمية، خصوصًا أسعار المعادن الثمينة، بعدما أكد أن الرسوم الجمركية التي يعتزم فرضها على البضائع القادمة من الصين بنسبة 100% “غير مستدامة”، لكنها جاءت كرد فعل على تصعيد بكين القيود على صادراتها من العناصر الأرضية النادرة، مما أشعل فتيل حرب تجارية جديدة بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم.
وفي مقابلة مع شبكة “فوكس بيزنس”، قال ترامب بصراحة: “الرسوم ليست مستدامة، لكنها الرقم الذي اضطررت إلى فرضه”، مشيرًا إلى أن الأزمة جاءت نتيجة “إجبار” الإدارة على اتخاذ هذه الخطوة لمواجهة ما وصفه بالتصرفات الصينية العدائية.
هذه التصريحات التي جاءت بعد أسبوع من إعلان فرض رسوم إضافية بنسبة 100% على صادرات الصين إلى الولايات المتحدة، أثارت تقلبات حادة في سوق الذهب، الذي بلغ ذروة تاريخية غير مسبوقة عند 4378.69 دولارًا للأونصة قبل أن يتراجع بأكثر من 2% إلى 4217 دولارًا، مع استمرار التقلبات في العقود الآجلة للذهب.
وقال فؤاد رزاق زاده، محلل السوق لدى “سيتي إندكس” وفوركس دوت كوم: “تصريحات ترامب الإيجابية نسبيًا حول اجتماع محتمل مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خففت من حدة المخاوف، مما أدى إلى بعض الارتفاع في أسواق الأسهم وتراجع طفيف في أسعار الذهب”.
كلفة التعريفات: من يدفع الفاتورة الحقيقية؟
ورغم أن الرسوم الجمركية كانت تُروَّج كأداة لإعادة التوازن التجاري وإجبار المصدرين الأجانب على دفع ثمن الصراع الاقتصادي، تكشف تحليلات حديثة لشركة S&P Global أن العبء المالي الحقيقي يقع في المقام الأول على كاهل الشركات الأميركية، والأكثر من ذلك، على المستهلك الأميركي الذي يدفع فاتورة “الحرب التجارية” هذه بصورة غير مباشرة.
توُظهر البيانات أن تكلفة الرسوم الجمركية على الشركات العالمية ستصل إلى 1.2 تريليون دولار في 2025، لكن الشركات ستتحمل فقط ثلث هذا العبء، في حين يتحمل المستهلكون الثلثين الباقين عبر ارتفاع أسعار السلع وتراجع القدرة الشرائية.
ووفقًا لدانيال ساندبرغ، مؤلف التقرير في S&P، “التعريفات الجمركية والحواجز التجارية تعمل كضرائب على سلاسل التوريد، وتحوّل الأموال إلى الحكومات، مع مضاعفة تأثيرها بسبب تأخيرات الشحن والتكاليف اللوجستية”.
أرقام صادمة وانعكاسات اقتصادية واسعة
تؤكد أرقام وكالة رويترز والتقارير الاقتصادية أن هذه التعريفات ساهمت في رفع أسعار المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة، حيث سجل الذهب مكاسب أسبوعية تفوق 7%، بينما وصلت الفضة إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 4 عقود.
في المقابل، شهدت المعادن الأخرى كالبلاتين والبلاديوم انخفاضات حادة بسبب حالة عدم اليقين في الأسواق والتوترات السياسية.
وعلى صعيد السياسة النقدية، عبر عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر عن تأييده لخفض آخر في أسعار الفائدة استجابةً لمخاوف من تدهور سوق العمل، في محاولة لدعم الاقتصاد الأميركي في مواجهة الضغوط التجارية والاقتصادية.
الخبير الاقتصادي: المستهلك الأميركي يدفع الثمن
يرى الخبير الاقتصادي الدكتور عماد الدين المصبح أن المستهلك الأميركي هو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، قائلاً في حديث لـ”اقتصاد سكاي نيوز عربية”: “رغم أن الرسوم تهدف لحماية الصناعات المحلية وزيادة الإيرادات الحكومية، إلا أنها تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتأثر القطاعات مثل الزراعة بشكل كبير بسبب الرسوم الانتقامية”.
ويضيف المصبح: “تكلفة هذه الرسوم لا يتحملها الصينيون أو المصدرون فقط، بل يقع العبء الأكبر على الأسر الأميركية عبر رفع أسعار السلع، مما يقلل القوة الشرائية ويهدد النمو الاقتصادي”.
من جانبه، يؤكد الدكتور محمد جميل الشبشيري أن الرسوم الجمركية ليست إلا “ضريبة مشتريات” على المستهلكين الأميركيين، موضحًا أن الشركات الأميركية اضطرت لرفع الأسعار بما يتجاوز 4% على السلع المستوردة، وأن هذه الرسوم تزيد التضخم الأساسي بنحو 0.75 نقطة مئوية.
ويشير الشبشيري إلى أن هذه السياسة لا تؤثر فقط على الاقتصاد الداخلي، بل تمتد انعكاساتها إلى التجارة العالمية، حيث شهدت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة تراجعًا ملموسًا.
القصة المأساوية وراء أشهر الصور في العالم.. مشهد نسر يتربص بطفل جائع حتى الموت