اقتصاد اليابان يترقب سياسات تاكايتشي.. إنعاش النمو ومواجهة التضخم
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
في أجواء يطغى عليها ترقب الأسواق المالية، تتجه الأنظار إلى طوكيو مع تولي ساناي تاكايتشي رئاسة الوزراء، كأول امرأة تقود الحكومة في تاريخ اليابان.
تأتي هذه الخطوة في لحظة حاسمة يواجه فيها الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم تحديات كبيرة، أبرزها تباطؤ النمو، وشيخوخة السكان، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين بفعل التضخم وضعف الين.
وقد حققت تاكايتشي، فوزا ساحقا في اقتراع المجلس، في لحظة اعتبرت محورية في تاريخ القيادة اليابانية.
وقد أعلن الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني، اليوم /الثلاثاء/، انتخاب زعيمة الحزب ساناي تاكايتشي رئيسة جديدة لوزراء اليابان، بعد حصولها على 237 صوتا من أصل 465 في تصويت أجراه مجلس النواب، متجاوزة العدد المطلوب للفوز وهو 233 صوتا.
كانت تاكايتشي قد صرحت للصحفيين بعد انتخابها رئيسة للحزب الليبرالي الديمقراطي في وقت سابق من هذا الشهر، بأنها تريد أن تركز أولا على التعامل مع ارتفاع أسعار المستهلك، بحسب ما نقلته وكالة (أسوشيتد برس).
وقد عبرت عن معارضتها لرفع أسعار الفائدة، وهو موقف رحبت به الأسواق، نظرا لما يعنيه من استمرار توفر الائتمان الرخيص ودعم سوق الأسهم كما تعهدت بتحقيق زيادات في الأجور، دون أن توضح بعد آليات تنفيذ هذا الوعد.
على الصعيد الاقتصادي، رحبت الأسواق اليابانية بفوز تاكايتشي، حيث شهدت ارتفاعا ملحوظا في أسعار الأسهم، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين بسياساتها الموالية للسوق، والتي تتضمن توسيع الائتمان.
وقد قفز مؤشر نيكي 225 للأسهم اليابانية مقتربا من مستوى 50,000 نقطة، وهو مستوى رمزي مهم، مرتفعًا بنسبة 0.7% ليصل إلى 49,517.57 نقطة.
في المقابل، لا تزال تحديات الاقتصاد قائمة فقد تجاوزت زيادات أسعار المستهلك النطاق المستهدف لبنك اليابان البالغ 2%، لتتراوح حاليا ما بين 2.5% و3%؛ ما دفع البنك المركزي إلى البدء برفع تدريجي في أسعار الفائدة، بعد سنوات من بقائها قرب الصفر.
أما الأجور، فلا تزال عند مستويات قريبة مما كانت عليه قبل 30 عاما، ولم تتجاوز متوسط عام 1997 إلا في عام 2024.
كما أسهمت سياسة أسعار الفائدة المنخفضة في إبقاء الين الياباني ضعيفا مقابل الدولار؛ ما أدى إلى تفاقم التضخم، خاصة أن اليابان تعتمد بشكل كبير على الواردات.
وفي خلفية هذه التحديات، يلوح خطر ديموغرافي كبير: تقلص عدد السكان ونقص العمالة، وهما عاملان يهددان بإضعاف النمو الاقتصادي المستقبلي للبلاد.
وتظل الأسواق والمراقبون بانتظار السياسات التنفيذية الملموسة التي ستكشف إن كانت تاكايتشي قادرة على قيادة تحول اقتصادي فعلي في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسواق المالية الاقتصاد الياباني تحديات
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الروسي يحذر: الاقتصاد يواجه خطر الركود وسط ضغوط الحرب
حذر البنك المركزي الروسي في أحدث إصدار من تقرير الصادر هذا الشهر، من أن الاقتصاد الروسي قد يتعرض للركود نتيجة ضغوط الحرب المستمرة. وأشار البنك، المعروف بحذره الشديد، إلى أن النمو الذي شهدته البلاد خلال العامين الماضيين بفعل الإنفاق الدفاعي الكبير، قد تباطأ بشكل ملحوظ هذا العام مع ارتفاع معدلات التضخم والفائدة.
وخلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار السنوي "Russia Calling"، توقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يتراوح نمو الاقتصاد بين 0.5% و1% خلال 2025، رغم أن النمو في الربع الثالث كان شبه معدوم، وتراجع في الربع الأول من العام إلى أقل من الصفر عند تعديل البيانات. ورغم محاولته تهدئة المخاوف، أقر بوتين بوجود مشاكل اقتصادية حقيقية.
ووصف بوتين عجز الميزانية المتوقع للثلاث سنوات المقبلة بأنه "معتدل"، مؤكدًا أن الميزانية صممت لتقليل المخاطر الخارجية وزيادة حصة الإيرادات غير النفطية والغازية، وأن المالية العامة مستقرة، مع تمويل الالتزامات الاجتماعية والدفاعية والتنموية بالكامل. وأضاف أن التجربة غير التقليدية للبنك المركزي ساعدت على خفض التضخم بشكل أسرع من المتوقع، متوقعًا وصوله إلى نحو 6% بحلول نهاية ديسمبر، وهو أدنى من توقعات الحكومة والبنك المركزي، واصفًا ذلك بـ"إنجاز كبير لعام 2025".
ومع ذلك، حذر البنك المركزي من أن وتيرة النمو المرتفعة التي شهدها الاقتصاد بسبب الإنفاق العسكري، قد تؤدي قريبًا إلى الركود في حال عدم إجراء إصلاحات هيكلية أو إعادة توجيه الموارد بعيدًا عن قطاع الدفاع. وأكد البنك أن النمو السريع في السنوات الماضية قائم على عوامل غير مستدامة، تشمل الإنفاق العسكري المرتفع، وقيود سوق العمل، واستغلال طاقة الإنتاج القصوى، مما قد يدفع الاقتصاد نحو "الاحتراق الزائد" بدلًا من التنمية طويلة الأجل.
وأشار البنك إلى أن النمو في 2023 اعتمد بشكل كبير على الطلب على السلع العسكرية والتحفيز المالي، محذرًا من أن هذا المعدل لا يمكن الحفاظ عليه إلى الأبد دون مخاطر اختلالات كبرى في الاقتصاد الكلي. كما لفت التقرير إلى أن الاقتصاد الروسي قريب من استنزاف الطاقة الإنتاجية المتاحة، مع تضاعف القيود بسبب نقص العمالة وارتفاع توقعات التضخم.
وأوضح التقرير أن تعبئة القدرة الإنتاجية المتبقية والقوى العاملة عبر الطلبات الحكومية والتجنيد العسكري يخفي نقاط ضعف جوهرية، مشيرًا إلى أن النمو الحالي قد يؤدي إلى الركود إذا لم تتحقق مكاسب إنتاجية أو استثمارات خاصة في القطاعات المدنية.
وبين التقرير أن الأجور ارتفعت، لكن الإنتاجية لا تزال محدودة، ما يرفع مخاطر التضخم، مع توقف النمو الإنتاجي أو تباطؤه خلال العامين الأخيرين، خاصة مع تفاقم قيود القدرة الإنتاجية ونقص اليد العاملة. وأكد البنك أن النمو القائم على العمالة والتمويل الحكومي وليس على الابتكار والاستثمار الرأسمالي يعرض الاقتصاد للركود على المدى المتوسط.
وتوقع البنك أن تستمر الضغوط التضخمية على الرغم من التقدم الحالي، داعيًا إلى الحفاظ على سياسة نقدية صارمة. وأشار إلى أن رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 2% اعتبارًا من يناير سيزيد من الضغوط التضخمية، ما قد يضطر البنك إلى رفع الفائدة مجددًا من 16.5%.
كما حذر التقرير من "إزاحة الموارد" بسبب الإنفاق الدفاعي الكبير والدعم الحكومي للقطاعات المحددة، مؤكّدًا أن الاستثمار في القطاعات الإنتاجية وتحديث البنية التحتية المدنية ضروري لتجنب الوقوع في فخ الركود. وأشار البنك إلى أن الاقتصاد تحول نحو الإنتاج العسكري غير المنتج، وأن الاستثمار الخاص في القطاعات المدنية لا يزال محدودًا.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة