لتوفير الدولارات.. نقيب الفلاحين: الاكتفاء الذاتي من القهوة والشاي خلال هذه المدة
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين إننا نستهلك سنويا ما يزيد عن 70 ألف طن من القهوة وما يزيد عن 90 ألف طن سنويا من الشاي بما يستنزف الملايين من العملة الصعبة، لافتا إلى أنه بامكاننا الاكتفاء الذاتي من الشاي والقهوه في غضون 5 سنوات.
وأضاف عبدالرحمن أبوصدام أنه يمكننا زراعة الشاي في مصر في الأراضي الرملية بمحافظات الشرقية والإسماعيلية والمنيا وبني سويف والجيزة وبعض المناطق الأخرى بعد تعديل حموضة التربة باستخدام بعض الأحماض العضوية لأن معظم الأراضي المصرية قلوية وزراعة الشاي تحتاج لتربه حامضية.
وأكمل عبدالرحمن أبوصدام أن شجيرات الشاي تعطي إنتاجا عاليا بعد ثلاث سنوات من زراعتها وينتج الفدان نحو 2 طن تقريبا من الأوراق الجافة بما يعني إننا نحتاج لزراعة 40 الف فدان فقط من الشاي للاكتفاء الذاتي وقد تظل شجيرات الشاي في الإنتاج لمدة 50 عاما.
وأشار عبدالرحمن أبوصدام إلى أن شجيرة البن تزهر بعد ثلاث او اربع سنوات وتعطي محصول جيد بعد 5 سنوات من الزراعة في الأرض المستديمة اذا توافرت لها الظروف المناخيه الملائمة، وتابع عبدالرحمن أبوصدام أنه يمكننا استغلال حدائق المانجو لزراعة البن داخلها علي طريقة الزراعه المزدوجة دون الحاجة لتعديل المتاخ أو توفير اراضي جديده لزراعتها وخاصة بمحافظتي الإسماعيلية والشرقية لأنهما من انسب المحافظات لزراعة البن حيث يمكن زراعة شجيرات البن من حيث المناخ المناسب، مؤكدا ان مساحة حدائق المانجو بمصر تصل لنحو 320 الف فدان تقريبا منهم 120 الف فدان في محافظة الإسماعيلية وحدها.
وأكد عبدالرحمن أبوصدام أنه ومع التطور الزراعي الحديث لم يعد ثمة شي مستحيل حيث يمكننا خلق مناخ مناسب داخل الصوب الزراعيه وتحويل الأراضي الزراعيه من قلويه الي حمضيه باضافة الأحماض اللازمه كما يمكننا الزراعة بدون تربه بما يعرف بالزراعة المائيه، وأن شجرة البن تنتج في العام الاول نحو 5 كيلو من الحبوب وتعطي ذروة انتاجها بعد 5 سنوات ويستوعب الفدان الواحد نحو 170 شجيره بن، ويمكننا زراعة شجيرات البن في اي مكان بمصر بعد اقلمتها للمناخ المصري بالطرق العلميه الحديثة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقيب الفلاحين القهوة الشاي الاكتفاء الذاتي عبدالرحمن أبوصدام
إقرأ أيضاً:
“أرامكو” تستعد لطرد 5 آلاف موظف لتوفير السيولة
الثورة نت/..
كشفت تقارير حديثة أن شركة أرامكو، عملاق النفط السعودي، تخطط لإنهاء خدمات نحو 5 آلاف موظف من أصحاب الرواتب المرتفعة مع نهاية عام 2025.
تأتي هذه الخطوة في إطار محاولة لتقليص النفقات وتوفير سيولة مالية، في وقت تتزايد فيه التزامات المملكة المالية لتمويل استثمارات ضخمة، كان من أبرزها التعهدات التي قدّمها ابن سلمان لإدارة دونالد ترامب، خلال التقارب السعودي–الأميركي المستمر.
قرار أرامكو المرتقب بتسريح آلاف الموظفين، تحديدًا من أصحاب الرواتب المرتفعة، لا يمكن فصله عن أزمة السيولة التي بدأت تظهر في أكثر من جانب داخل الاقتصاد السعودي.
فعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط خلال عامي 2022 و2023، فإن العوائد المتحققة لم تُترجم إلى استقرار مالي، بل تم ضخّها سريعًا في مشاريع غير مدروسة مثل “نيوم” و”ذا لاين”، أو في تعهدات خارجية تثقل كاهل الخزينة، من بينها التزامات سرّية تجاه شركات أميركية كبرى بطلب مباشر من إدارة ترامب خلال سنوات حكمه.
الطرد الجماعي للموظفين لا يمثل فقط ضغطًا اجتماعيًا داخل المملكة، بل يعكس عمق الإرباك المالي الذي تواجهه شركة يُفترض أنها من الأكثر ربحية عالميًا، خصوصًا أن بعض التقارير تشير إلى احتمال بيع أرامكو لمزيد من أصولها في المرحلة المقبلة، في خطوة تعكس بحث الرياض المحموم عن السيولة النقدية بأي ثمن.
وكان واضحًا أن العلاقة بين واشنطن والرياض ستقوم على أساس الصفقات لا التحالفات التقليدية.
وقد عبّر ترامب عن هذا التوجه صراحة عندما قال: “لن يبقى النظام السعودي لأسبوعين من دون حمايتنا”. هذه الرسالة الواضحة دفعت محمد بن سلمان إلى تقديم تنازلات مالية واستراتيجية ضخمة، شملت عقود تسليح واستثمارات بمئات المليارات من الدولارات.
ولم يكن الأمر مجرد شراء سلاح، بل شمل أيضًا التزامات مالية ضخمة لشركات استشارية، ومكاتب علاقات عامة، وصناديق استثمار أميركية، بهدف دعم صورة ولي العهد سياسيًا، وتثبيت موقعه في المشهد الدولي، خاصة بعد جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي التي خلقت أزمة غير مسبوقة في علاقات المملكة مع الغرب.
من نتائج هذا “التحالف المالي–السياسي” بين ابن سلمان وترامب، أن الرياض باتت تضخ استثمارات ضخمة في مؤسسات أميركية، سواء عبر صندوق الاستثمارات العامة أو عبر أرامكو نفسها.
وهذا ما يفسر تصاعد الحاجة إلى تقليص النفقات التشغيلية داخل أرامكو، بما في ذلك طرد آلاف الموظفين، لتوفير سيولة يمكن ضخّها في الخارج، بدلًا من استخدامها في دعم الاقتصاد المحلي أو خلق فرص عمل جديدة للسعوديين.
وبينما يُفترض أن أرامكو تدار كمؤسسة ذات طابع تجاري احترافي، فإنها تحولت فعليًا إلى ذراع مالية وسياسية بيد ولي العهد، تُستخدم لخدمة أجندته الشخصية، سواء عبر الإنفاق على مشاريع “رؤية 2030” أو الوفاء بالتزامات سرية نحو حلفائه في الغرب.
إلى جانب طرد الموظفين، تتحدث نقارير اقتصادية عن اتجاه متسارع داخل الدوائر السعودية لبيع مزيد من أصول أرامكو خلال عامي 2025 و2026. وقد يشمل ذلك إدراج مزيد من الأسهم في الأسواق العالمية، أو عقد صفقات مباشرة مع شركات أجنبية.
وهذا التوجه ليس جديدًا، لكنه أصبح أكثر إلحاحًا مع تزايد الضغط المالي، ما يثير تساؤلات حول فقدان المملكة تدريجيًا السيطرة على أهم مواردها السيادية.
ورغم الترويج الرسمي بأن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة “تنويع الاقتصاد”، إلا أن الواقع يشير إلى العكس: بيع أصول أرامكو، وطرد موظفيها، يعني في جوهره تفكيك العمود الفقري للاقتصاد الوطني، تحت ضغط الحاجة الماسة للسيولة النقدية لتمويل مشاريع لا عائد واضح لها، أو للوفاء بوعود قدّمت في غرف مغلقة لواشنطن.
واشارت التقارير الى ان تسريح آلاف الموظفين من أصحاب الرواتب المرتفعة يعني بالضرورة التأثير على شرائح واسعة من الطبقة الوسطى داخل السعودية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية