استرداد 20 فدانًا من أراضي أملاك الدولة ببرج العرب في الإسكندرية
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية من استرداد نحو 20 فدانًا و745 مترًا من أراضي أملاك الدولة، في نطاق مركز ومدينة برج العرب، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ أحمد خالد، بتكثيف حملات إزالة التعديات والتصدي للبناء العشوائي، وفرض الانضباط وتطبيق القانون.
وأوضح مركز ومدينة برج العرب أن الحملة نُفذت بالتنسيق مع الجهات المعنية ومديرية الأمن، وأسفرت عن استرداد أكثر من 20 فدانًا، أي ما يعادل 84,745 مترًا مربعًا، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن تقنين أوضاع أراضي الدولة.
وشملت الحملة استرداد قطعتين من الأراضي، الأولى بشارع المشير في نطاق برج العرب القديم بمساحة 745 مترًا مربعًا، والثانية بقرية بهيج بمساحة 20 فدانًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، تمهيدًا لإعادة استغلال الأراضي في الأغراض المخططة لها.
وناشد مركز ومدينة برج العرب المواطنين بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للبناء، مؤكدًا استمرار الحملات الميدانية لمواجهة ظاهرة البناء العشوائي، والتعامل الفوري مع أي محاولة تعدٍّ على أراضي الدولة أو بناء بدون ترخيص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية أراضي أملاك الدولة مدينة برج العرب تكثيف حملات إزالة التعديات التصدي للبناء العشوائي برج العرب فدان ا
إقرأ أيضاً:
3 استثناءات من التصالح في مخالفات البناء.. أبرزها التعدي على أملاك الدولة
كشف المهندس سامح الغزولي، عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، أن قرار مد فترة التصالح يشمل جميع مخالفات البناء القابلة للتقنين، باستثناء ثلاث حالات رئيسية لا يجوز التصالح بشأنها، وهي: التعدي على أملاك الدولة، والمخالفات التي تضر بالسلامة الإنشائية، وتحويل الجراجات إلى وحدات سكنية.
وأضاف الغزولي خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى أن القرار يهدف إلى تنظيم السوق العقاري وتحقيق الاستفادة المثلى من المدد القانونية المتاحة.
وأوضح أن هناك ثلاث حالات رئيسية لتعظيم الاستفادة من قرار المد، تشمل السماح بتعديل استخدام بعض الجراجات، واستكمال صب الأسقف للعقارات التي تم التصالح عليها، إضافة إلى تنظيم أعمال الإحلال والتجديد في المناطق الواقعة خارج الأحواض العمرانية.
ولفت إلى أن قرار الحكومة بمد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء يمثل فرصة أخيرة للمواطنين لتقنين أوضاعهم وتجنب العقوبات القانونية.