برلماني: القمة المصرية - الأوروبية شهادة على فاعلية الدبلوماسية المصرية في أوروبا
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
وصف الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لترؤس القمة المصرية الأوروبية الأولى، بأنها محطة سياسية فارقة تؤكد المكانة المتزايدة لمصر كفاعل إقليمي ودولي رئيسي، وتعكس إدراكًا أوروبيًا متناميًا للدور المحوري الذي تلعبه القاهرة في ترسيخ الاستقرار والأمن بمنطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط.
أكد في بيان صادر عنه أن هذه القمة ليست مجرد تجمع دبلوماسي، بل تمثل اعترافًا واضحًا بالثقل السياسي لمصر وقدرتها على التعامل بفاعلية مع التحديات المعقدة في محيطها الإقليمي والدولي.
أهمية انعقاد القمةوأشار الدكتور هشام حسين إلى أن انعقاد هذه القمة التاريخية، الأولى من نوعها بين مصر والاتحاد الأوروبي، بعد إطلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة في مارس الماضي، يعد رسالة سياسية واضحة على عمق التفاهم المتبادل وتنامي المصالح المشتركة بين الجانبين، مؤكدًا أن حضور الرئيس السيسي على رأس الوفد المصري ولقاءاته المرتقبة مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي وعدد من القادة الأوروبيين وملك بلجيكا، يعكس الرغبة المشتركة في تعميق التنسيق السياسي بشأن قضايا حيوية مثل الأزمات الإقليمية، ومكافحة الإرهاب، وأمن الطاقة.
وأوضح أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى أن البعد السياسي للزيارة لا يقتصر على النقاشات المباشرة، بل يمتد إلى تعزيز الصورة الذهنية لمصر كدولة رائدة قادرة على طرح حلول عملية ومستدامة للتحديات المشتركة، لافتًا إلى أن القمة تمثل فرصة مميزة لعرض الرؤية المصرية الشاملة تجاه ملفات دولية كبرى، من بينها قضية الهجرة غير الشرعية، من منظور يجمع بين الأبعاد الإنسانية والأمنية والتنموية، ويعالج الأسباب الجذرية للظاهرة.
الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبيوشدد الدكتور هشام حسين على أن القمة المصرية الأوروبية تأتي في توقيت بالغ الأهمية تشهد فيه المنطقة والعالم تحولات جيوسياسية متسارعة تتطلب شراكات متينة لمواجهة التحديات المشتركة، مؤكدًا أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي تشكل إطارًا متكاملًا لتعزيز المصالح المتبادلة وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، بما يضمن استمرار الدور المصري الفاعل في حماية أمنها القومي وأمن شركائها الأوروبيين.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن نتائج الزيارة ستنعكس إيجابًا على مكانة مصر الدولية، وستعزز قدرتها على التأثير في مجريات الأحداث إقليميًا ودوليًا، لتؤكد أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي حجر الزاوية في أي معادلة أمنية أو تنموية تستهدف الاستقرار والرخاء في الشرق الأوسط وشرق المتوسط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هشام حسين مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي بروكسل القمة المصرية الأوروبية القمة المصریة هشام حسین
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن شهادة البكالوريا التكنولوجية المصرية
تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن تفاصيل نظام البكالوريا التكنولوجية التي ستكون بديلا لنظام الدبلومات الفنية بداية من العام المقبل.
وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد التفاصيل المعلنة عن نظام البكالوريا التكنولوجية وفقا لما تم إعلانه رسميا في تعديلات قانون التعليم الجديد:
ويكون التقدم للامتحان للمرة الأولى مجانًا، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فئات رسوم التقدم للامتحان للمرات التالية بما لا يجاوز مائتي جنيهاً للمرة الواحدة، ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قراراً بزيادة هذا الحد تدريجياً، على ألا تتجاوز الرسوم في مجموعها عن 400 جنيه للمادة الواحدة.
يهدف التعليم التكنولوجي المتقدم إلى إعداد فئة "فني أول" في المجالات المختلفة. ويتم القبول في برامج التعليم التكنولوجي المتقدم من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزيرين المختصين بالتعليم الفني والتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي ، ويجوز أن يتضمن القرار المشار إليه النظام الداخلي في بعض أو كل هذه البرامج مع تحديد مقابل الإقامة والغذاء وقواعد الإعفاء منه.
يُمنَح الطالب عند اجتياز دراسة برامج التعليم التكنولوجي المتقدم بنجاح شهادة دبلوم التعليم التكنولوجي المتقدم نظام الخمس سنوات ويُحدِّد فيها نوع التخصص.
تُحدَّد أقسام الدراسة في البرامج وفقا لمتطلبات خطط التنمية على مستوى الدولة، ويَصدُر قرار من الوزيرين المختصين بالتعليم الفني والتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي بتحديد هذه الأقسام، والمواد الدراسية في كل منها، وطريقة توزيعها، وعدد الدروس المخصصة لها، وكذلك المناهج والكتب الدراسية اللازمة ونظم التقويم والامتحان.
لبرامج التعليم التكنولوجي المتقدم المنصوص عليها في المادة (38)، أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها، ويتم تمويل هذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وفقا للوائح المنظمة لها، كما يجوز للوحدات المحلية المختصة وقطاعات الإنتاج أن تستفيد من إمكانات هذه البرامج في رفع المستوى المهني لأصحاب المهن والحرف والعمال وذلك في دائرة المحافظة.