عقيد بالجيش: آلاف القضايا العسكرية ضد المتخلّفين عن الخدمة الوطنية
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أفاد العقيد بالجيش الوطني محمد غيولة أن نسبة إقبال الشباب على الخدمة الوطنية بقيت ضعيفة رغم ما تبذله الوزارة من مجهودات لاستقطاب المجندين.
وقال غيولة في تصريح لموزاييك إن حصص التجنيد التي تخصصها وزارة الدفاع الوطني هي مناسبة لحث الشباب على الانخراط في الخدمة الوطنية.
كما دعا كل من يتخلف عن ذلك إلى تسوية وضعيته في أقرب مكتب تجنيد وذلك إما بالقيام بهذا الواجب أو بالحصول على إعفاء وفق ضوابط وشروط معينة.
وأضاف أن الموظفين كذلك مدعوون لتسوية وضعياتهم على اعتبار أن وظائفهم تظل شاغرة إلى حين استكمال خدمتهم الوطنية حسب ما يضبطه القانون سواء في القطاع العام اوالخاص.
من جهة أخرى, بيّن العقيد بالجيش الوطني محمد غويلة أن النسبة المنخفضة في التجنيد تقابلها نسبة مرتفعة في التتبعات القضائية ضد كل من يتخلف عن آداء واجب التجنيد حيث بلغ عدد القضايا أمام المحاكم العسكرية في هذا الشأن حوالي 300 ألف قضية.
واعتبر غويلة أن تبعات هذه القضايا من شأنها أن تمثل عائقا أمام سفر الشاب أو حصوله على وظيفة أو ممارسة حياته بصفة طبيعية وهو ما لا يرغب فيه اي من الأطراف المتداخلة.
بشرى السلامي
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية تحذر من عقود العمل الوهمية في الخارج وتدعو الشباب لتوخي الحذر
حذّرت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من ازدياد البلاغات الواردة من شباب مصريين في الخارج، بعد تعرضهم لعمليات احتيال عبر عقود عمل وهمية يتم الترويج لها على الإنترنت أو من خلال وسطاء غير موثوقين.
وأكدت اللجنة أن عصابات وشبكات الاحتيال الإلكتروني في بعض الدول الآسيوية تستغل رغبة الشباب في العمل بالخارج عبر نشر إعلانات وظائف مضللة، خاصة في قطاعات مثل الـCall Center، أو التسويق العقاري، أو خدمة العملاء، مشيرة إلى أن هذه الفرص غالبًا ما تكون غطاءً لأنشطة غير قانونية.
وأوضحت اللجنة أن الضحايا قد يتعرضون لمخاطر جسيمة تشمل إجبارهم على العمل في أنشطة مخالِفة للقانون، أو احتجاز جوازات سفرهم، أو فرض مبالغ مالية لإطلاق سراحهم، وهو ما قد يعرّضهم للمساءلة القانونية والعقوبات الجنائية في الدول المضيفة، فضلًا عن ظروف عمل غير إنسانية تهدد سلامتهم.
وشددت اللجنة على ضرورة تحري المصداقية والتأكد من سلامة عقود العمل قبل السفر، والالتزام بالإجراءات القانونية من خلال وزارة العمل والقطاع القنصلي بوزارة الخارجية لتقنين أوضاع العمل في الخارج.
كما أكدت أن وزارة الخارجية تواصل تقديم كل أشكال الدعم القنصلي الممكن للمواطنين، في إطار القوانين والاتفاقيات الدولية، مع التأكيد على أن الوعي والوقاية هما خط الدفاع الأول لحماية الشباب من مخاطر الاتجار بالبشر والاحتيال الإلكتروني.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة