إدانة جماعية لمتظاهرين عشية انتخابات كوت ديفوار
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
قضت محكمة في أبيدجان بسجن 32 شخصا 3 سنوات نافذة بتهمة "الإخلال بالنظام العام" و"التجمهر غير المرخص"، وذلك على خلفية مشاركتهم في مظاهرة محظورة مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في وقت تشهد فيه البلاد توترا سياسيا متصاعدا قبل 4 أيام من الانتخابات الرئاسية.
وأوضحت مصادر قضائية أن 8 متهمين آخرين تمت تبرئتهم، بينما أكد الدفاع أن جميع الموقوفين نفوا مشاركتهم في المسيرة التي فرقتها قوات الأمن باستخدام الغاز المدمع.
وقالت المحامية روزلين سيريكبا إن فريق الدفاع سيستأنف الحكم، معتبرة أن "المحاكمة لم تثبت أي دليل على تورط المتهمين في أعمال شغب".
وتأتي هذه الأحكام في سياق حملة احتجاجات دعت إليها قوى المعارضة منذ مطلع الشهر، رفضا لاستبعاد زعماء بارزين مثل الرئيس الأسبق لوران غباغبو وتيدجان ثيام، وللاحتجاج على ترشح الرئيس الحسن وتارا لولاية رابعة.
وتتهم المعارضة السلطات بفرض "إطار قمعي" يهدف إلى إسكات الأصوات المناوئة.
وبحسب النيابة العامة، فقد أوقف نحو 700 شخص في أنحاء البلاد خلال الأسابيع الأخيرة، بعضهم بتهم وُصفت بأنها "أعمال إرهابية".
وقال المدعي العام عمر برامان كوني إن "حرية التظاهر لا تعني الفوضى"، مؤكدا أن الدولة ستتصدى لأي محاولة لزعزعة الاستقرار.
في المقابل، شهدت مدن عدة في الجنوب والغرب، وهي مناطق تعد تقليديا معاقل للمعارضة، محاولات لتنظيم مسيرات أو إقامة حواجز على الطرق.
وأسفرت المواجهات عن مقتل 3 أشخاص، بينهم عنصر من الدرك.
وفي خضم هذا التوتر، تعرض مبنى تابع للجنة الانتخابية المستقلة في العاصمة السياسية ياموسوكرو للحرق، بينما حذرت منظمات حقوقية من أن التضييق على الحريات قد يفاقم الأزمة السياسية.
وتعيد هذه التطورات إلى الأذهان أجواء الانقسام التي سبقت انتخابات سابقة في كوت ديفوار، وسط مخاوف من انزلاق البلاد مجددا إلى دوامة العنف السياسي.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
(راس السوط): إدانة بنك فرنسي بدعم مُجرمي الإنقاذ..!
د. مرتضى الغالي
جرائم الإنقاذ لن تموت حتى في هذه الدنيا..؟. لماذا وكيف..؟! أقول لك ما حدث بالأمس في الواقعة التي تناقلت أخبارها الصحف والقنوات ومنصات الإعلام العالمية؛ وهو ما قضت به محكمة فيدرالية في “مانهاتن بنيويورك” (سبحان الله)..! في بلاغ من ثلاثة أفراد سودانيين ضد فظائع ارتكبها نظام الإنقاذ بحقهم، واعتبرت المحكمة البنك الفرنسي مداناً لمجرد أنه تعامل مالياً مع نظام ارتكب الفظاعات ضد مواطنيه..!
إنه حكمٌ (سيكون له ما بعده) صدر نتيجة لبلاغ بشكوى قدمها (رجلان وامرأة) من السودان يحملون الجنسية الأمريكية.. قتلت الإنقاذ أقاربهم، وتعرّضوا هم أنفسهم للتعذيب الذي تضمّن الطعن بالسكاكين وإحراق أجزاء حسّاسة من الجسد، بالإضافة إلى الاعتداء الجنسي على الشاكية..!
البنك الفرنسي العالمي المُدان، والذي قضت المحكمة التي تضم 8 محلفين تغريمه (20 مليون دولار) بمثابة تعويض للضحايا هو (بنك بي إن بي باريبا BNP Paribas) ومقرّه بباريس وهو ثاني أكبر بنك في أوروبا من حيث إجمالي الأصول.. وكان يعمل بالخرطوم رغم العقوبات الأمريكية على السودان ويقوم بتغطية صادرات كيزان الإنقاذ، التي يتم استخدامها في شراء الأسلحة المُستخدمة الانتهاكات الواسعة وقتل المواطنين..!
وهذا ليس الحكم الأول على هذا البنك ا حيث عوقب عام 2014 على أموال مدرجة على القائمة السوداء، وتم إرغامه آنذاك على دفع غرامة مالية (تسعة مليارات دولار)..!
التهمة الموجهة لهذا البنك الدولي أنه (تعامل مالياً وحمى وغذّى ودعم بشكل غير قانوني نظام باطش ينتهج التطهير العرقي، ويقتل ويعذب أبناء شعبه..وأقام عقوداً ساعدت في تمويل العنف الذي انتهجته سلطة الإنقاذ بحق السكان بين أواخر التسعينات وعام 2009 ..كما دمّر حياة هؤلاء الناجين الثلاثة)..!
وقالت الشاكية “انتصار عثمان” أنه لم يعد لديها أقارب حيث قتلت سلطة الإنقاذ جميع أهلها.. وقال محامي المدّعين “بوبي ديتشيلو” إن الحكم يمثل (انتصاراً للعدالة والمحاسبة حيث أقرّ بأنه لا يمكن للمؤسسات المالية غضّ الطرف عن تبعات أفعالها).. مضيفاً: (لقد خسر عملاؤنا الثلاثة كل شيء في حملة تدمير غذّتها الدولارات الأميركية، وسهّلتها مجموعة البنك موضوع الإدانة)..!
ويقول الحقوقي بجنيف “نزار عبد القادر” إن مثل هذه الدعاوى ضد المصارف ليست بدعة.. فقد سبق أن قامت منظمة عالمية خاصة بالمعاقين عام 2010 برفع دعوى ضد بنوك سويسرية بتهمة تمويل استثمارات لإنتاج قنابل عنقودية تشوّه الأطفال في أنحاء العالم؛ وفي عام 2017 و2024 رفع نشطاء دعاوى ضد بيوت مال بريطانية وأوروبية ارتبطت بتمويل شركات إسرائيلية تعمل في بناء المستوطنات وهدم أراضي الفلسطينيين..!
ويتوقّع عبد القادر رفع دعاوى أخرى من سودانيين بأمريكا ضد هذا البنك؛ حيث إن عدد ضحايا الإنقاذ المسجلين في أمريكا يبلغ أكثر من 20 ألف سوداني..! (أورورووووك)..!
(من مروي إلى منهاتن يا قلبي لا تحزن)..وعلى كل حال يمكن أن يتجوّل المخلوع في “شوارع مروي”.. لكن لا يظن أنه سوف يفلت من مثل هذه الدعاوى والشكاوى والمظالم حتى من أفراد عاديين من ضحاياه وضحايا نظامه..!
عقاب الدنيا ينتظره (هو وجماعته) أمام محكمة الشعب على جرائم التعذيب والفساد والتبديد والاغتصابات وهدم الأمصار ودفن الناس أحياء وحرق القرى وارتكاب المذابح وقتل التلاميذ.. علاوة على مطلوبيتهم لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.. ثم ما ينتظرهم من عقاب (الذي لا تأخذه سِنةً ولا نوم) يوم يؤخذون بالنواصي والأقدام..!
عسس الأمن الذين يسيرون خلف وأمام المخلوع في مروي لن يجدهم حينئذٍ.. ومثل المخلوع وجماعته لا صحوة لضمائرهم بحيث يتركهم الشعب لعقاب الضمير.. فهؤلاء (لا ضمير لهم) ينتظره الناس ليحيا أو يموت..!
لا بد أن البنك الفرنسي الآن يضرب (أخماساً في أسداس).. وإذا كان هذا حال بنك أجنبي عالمي (له برنيطة) تم تغريمه 20 مليون دولار بتهمة تمويل نظام الكيزان.. كيف تكون محاكمة الكيزان أنفسهم..؟!
العدالة آتية لا ريب فيها مهما طال الزمن… (اربطوا قاشاتكم).. الله لا كسّبكم..!
الوسومد. مرتضى الغالي