إدانة جماعية لمتظاهرين عشية انتخابات كوت ديفوار

قضت محكمة في أبيدجان بسجن 32 شخصا 3 سنوات نافذة بتهمة "الإخلال بالنظام العام" و"التجمهر غير المرخص"، وذلك على خلفية مشاركتهم في مظاهرة محظورة مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في وقت تشهد فيه البلاد توترا سياسيا متصاعدا قبل 4 أيام من الانتخابات الرئاسية.

وأوضحت مصادر قضائية أن 8 متهمين آخرين تمت تبرئتهم، بينما أكد الدفاع أن جميع الموقوفين نفوا مشاركتهم في المسيرة التي فرقتها قوات الأمن باستخدام الغاز المدمع.

وقالت المحامية روزلين سيريكبا إن فريق الدفاع سيستأنف الحكم، معتبرة أن "المحاكمة لم تثبت أي دليل على تورط المتهمين في أعمال شغب".

الرئيس الحسن واتارا يدخل بحظوظ وافرة خصوصا بعد إقصاء أهم الخصوم (الأوروبية)معارضة تحت الضغط

وتأتي هذه الأحكام في سياق حملة احتجاجات دعت إليها قوى المعارضة منذ مطلع الشهر، رفضا لاستبعاد زعماء بارزين مثل الرئيس الأسبق لوران غباغبو وتيدجان ثيام، وللاحتجاج على ترشح الرئيس الحسن وتارا لولاية رابعة.

وتتهم المعارضة السلطات بفرض "إطار قمعي" يهدف إلى إسكات الأصوات المناوئة.

وبحسب النيابة العامة، فقد أوقف نحو 700 شخص في أنحاء البلاد خلال الأسابيع الأخيرة، بعضهم بتهم وُصفت بأنها "أعمال إرهابية".

وقال المدعي العام عمر برامان كوني إن "حرية التظاهر لا تعني الفوضى"، مؤكدا أن الدولة ستتصدى لأي محاولة لزعزعة الاستقرار.

في المقابل، شهدت مدن عدة في الجنوب والغرب، وهي مناطق تعد تقليديا معاقل للمعارضة، محاولات لتنظيم مسيرات أو إقامة حواجز على الطرق.

وأسفرت المواجهات عن مقتل 3 أشخاص، بينهم عنصر من الدرك.

وفي خضم هذا التوتر، تعرض مبنى تابع للجنة الانتخابية المستقلة في العاصمة السياسية ياموسوكرو للحرق، بينما حذرت منظمات حقوقية من أن التضييق على الحريات قد يفاقم الأزمة السياسية.

وتعيد هذه التطورات إلى الأذهان أجواء الانقسام التي سبقت انتخابات سابقة في كوت ديفوار، وسط مخاوف من انزلاق البلاد مجددا إلى دوامة العنف السياسي.

إعلان

المصدر: الجزيرة