السيسي: مصر مؤهلة لتكون الحليف الصناعي لأوروبا
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوة لمجتمع الأعمال الأوروبي، مؤكدًا ضرورة التحول في النظرة إلى مصر من كونها سوقًا استهلاكيًا واعدًا إلى "شريك إنتاجي موثوق" يمكنه احتضان خطوط إنتاج أوروبية تستهدف الأسواق العالمية بكفاءة عالية وتكلفة تنافسية.
وشدد الرئيس على أن مصر تمتلك المقومات اللازمة لتكون الحليف الصناعي والتكنولوجي الذي تحتاجه أوروبا، خصوصًا في ظل التحديات الراهنة المرتبطة بأزمات الطاقة، واضطرابات سلاسل التوريد، وتقلبات الأمن البحري.
وحدد الرئيس عددًا من القطاعات الاستراتيجية التي تمثل فرصًا واعدة للتعاون الاستثماري المشترك، وهي الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة الهيدروجين الأخضر والصناعات الدوائية وتصنيع اللقاحات والشرائح الإلكترونية والذكاء الاصطناعي وصناعة السيارات (التقليدية والكهربائية) والصناعات الدفاعية واللوجستية والنقل.
ودعا السيسي المفوضية الأوروبية إلى توسيع أدوات الضمان والتأمين للمستثمرين الأوروبيين العاملين في السوق المصري، كما حث الحكومات الأوروبية على دعم جهود نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة المشتركة، بما يعزز المصالح المتبادلة ويعمّق الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.
اقرأ المزيد..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي مجتمع الأعمال الأوروبي أوروبا سلاسل التوريد
إقرأ أيضاً:
أنيس: القمة المصرية الأوروبية تعكس مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبروكسل
قال محمد أنيس عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إنّ القمة المصرية الأوروبية الرفيعة المستوى في بروكسل تمثل امتداداً نوعياً لمسار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي تم تدشينه في مارس 2024.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي طاهر مقدمة برنامج "مال وأعمال"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه القمة تأتي في إطار مرحلة جديدة من التعاون المستدام بين الجانبين في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية.
وأوضح أن القمة تناقش عدداً من القضايا الحيوية، على رأسها مكافحة الهجرة غير الشرعية وتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والطاقة، بما يعكس التقاء المصالح بين القاهرة وبروكسل.
وتابع، أن الاتحاد الأوروبي يرى في مصر شريكاً محورياً في إدارة ملف الهجرة غير الشرعية، موضحاً أن القاهرة ساهمت في خفض تدفقات الهجرة غير النظامية عبر المتوسط، ما وفر على الاتحاد الأوروبي مليارات اليوروهات.
ولفت إلى أن المفارقة تكمن في حاجة أوروبا إلى اليد العاملة، لكنها لا ترغب في استيعاب موجات هجرة دائمة، مشيراً إلى أن مصر قادرة على تلبية احتياجات أوروبا من العمالة المدربة والمؤهلة دون أن يتحول ذلك إلى هجرة أو تجنيس، وهو ما يحقق مصالح مشتركة للطرفين.
وأكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع أن المرحلة المقبلة ستشهد بحث آليات عملية لتنظيم تصدير العمالة المصرية المؤهلة إلى أوروبا، بما يشبه نموذج العمالة المصرية في الخليج.
وأوضح، أن ذلك لن يسهم فقط في دعم سوق العمل الأوروبي، بل سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري من خلال التحويلات واكتساب الخبرات الصناعية والخدمية التي تعزز من كفاءة الكوادر العائدة إلى مصر.
وأشار إلى أن هذه الآلية تمثل رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي المصري، لأنها تخلق تداخلاً إنتاجياً ومعرفياً مع أوروبا دون أعباء ديموغرافية.
نص كلمة الرئيس السيسي على هامش القمة المصرية الأوروبية الأولى بـ بروكسل