«بيئة أبوظبي» تكمل المسح الصوتي للموارد السمكية في مياه الدولة
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أبوظبي- وام
أعلنت هيئة البيئة- أبوظبي أن سفينة «جيّون» التي أطلقتها في يناير 2023.. أكملت بنجاح المرحلة الأولى من مسح تقييم الموارد السمكية في مياه دولة الإمارات.
كما أكملت السفينة أول مسح صوتي شامل على الإطلاق للموارد السمكية في مياه الدولة.
وقد أُجريت هذه الدراسة الرائدة التي استمرت أسبوعين في الخليج العربي وبحر عُمان واستخدمت أحدث التقنيات لفحص النظم البيئية تحت الماء وتقييم أعداد للأحياء البحرية وتوزيعها.
وشمل المسح الصوتي استخدام الموجات الصوتية لتقدير وفرة وتوزيع مجموعات الأسماك في البحر، فمن خلال تحليل البيانات ستتمكن الهيئة من تحديد حجم وكثافة وموقع مجموعات الأسماك، مما يساعد في تقييم صحة وحالة المخزون السمكي في المنطقة، ويساهم في تعزيز جهود الهيئة في الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك.
انطلقت السفينة التي يعمل على متنها فريق من الباحثين والعلماء من الهيئة، بالتعاون مع عدد من الخبراء الدوليين، في رحلة بحرية استغرقت 108 أيام لإجراء المسح، وشملت 324 موقعًا في مياه الدولة، وجمعت بيانات قيّمة سيتم استخدامها لتقييم الموارد البحرية للدولة والمحافظة عليها.
وفي إطار هذا المشروع، تم تدريب تسعة مواطنين إماراتيين لمدة 3,510 ساعات خلال هذه الرحلة الاستكشافية.
وجمع الخبراء 1,500 عينة من الأسماك، مما ساهم في تعزيز معرفتهم ورؤيتهم بشأن أنواع الأسماك المنتشرة بالمنطقة وموائلها.
كما انتهى فريق البحث، بالتعاون مع شركتي «جي 42» و«أوشن إكس» من وضع أول خط أساس للحمض النووي البيئي، وتسلسل الجينوم الكامل لأنواع الأسماك بالمياه البحرية في الدولة، ويوفر هذا النهج المبتكر فهماً أعمق للتنوع الجيني، مما يسمح بتطوير استراتيجيات أكثر فعالية لحماية وإدارة الأنواع في المستقبل.
وقال أحمد الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري بهيئة البيئة - أبوظبي:«يعتبر الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مسح تقييم الموارد السمكية بنجاح..علامة فارقة في جهود دولة الإمارات المستمرة لحماية بيئتها البحرية، حيث تساهم البيانات القيّمة التي جمعتها سفينة الأبحاث» جيوَن"من خلال فريقها المتخصص من مواطني دولة الإمارات، في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الإدارة المستدامة لموارد المصايد السمكية في الدولة.
وأضاف: «هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إجراء مسح صوتي شامل للموارد السمكية في مياه دولة الإمارات، وهو ما سيساعدنا في الحصول على صورة أوضح وأكثر دقة للحياة البحرية في الخليج العربي وبحر عُمان.. قمنا بتطوير سفينة جيوَن بغرض إجراء أبحاث المياه البحرية وهذا هو أول مشروع تنجزه ضمن مشاريع بحثية أخرى سيتم تنفيذها على متن السفينة.»
قامت الهيئة ببناء جيوَن - سفينة أبحاث البيئة البحرية بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي، وتعد هذه السفينة الأكثر تقدمًا في الشرق الأوسط.
وتخطط الهيئة لتنفيذ عدة مبادرات بحثية في المستقبل، تشمل تقييم الكربون الأزرق في مصايد الأسماك المحيطية وبحوث تغير المناخ ورسم الخرائط والمسوحات لموائل المياه العميقة.
وستدعم سفينة جيّون هدف دولة الإمارات في مجال الحياد المناخي بحلول عام 2050، من خلال إجراء أبحاث حول الكربون الأزرق المحيطي، وهي مبادرة مهمة عالميًا.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بيئة أبوظبي أبوظبي هيئة البيئة أبوظبي دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
سمير صبرى: الدولة تعمل بشكل متواصل على خلق بيئة اقتصادية جاذبة
أكد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص – المحلي والأجنبي – بالحوار الوطني أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حمل إشارات حاسمة تعكس حرص الدولة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب رؤوس الأموال .
أشار صبري خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على قناة "الحياة"، إلى أن اللقاء الرئاسي يعكس اهتمام القيادة السياسية بتهيئة المناخ الاستثماري وتذليل العقبات أمام المستثمرين، لا سيما ما يتعلق بإصدار التراخيص وتخصيص الأراضي، مضيفا أن ما يصدر عن مثل هذه الاجتماعات من قرارات عادة ما يكون له أثر مباشر في دفع عجلة الاستثمار.
وأكد صبري أن الدولة تعمل بشكل متواصل على خلق بيئة اقتصادية جاذبة، تسهل إجراءات الاستثمار وتقدم حوافز حقيقية تشجع المستثمرين المحليين والأجانب على ضخ أموالهم في السوق المصري، مشيرا إلى أن وجود مستثمر محلي ثابت ومستقر هو في حد ذاته عامل جذب أساسي لأي مستثمر خارجي.
وأضاف صبري أن "منصة الاستثمار الموحدة" في مصر، خطوة نوعية تسهّل عملية التعرف على الفرص المتاحة، إذ تجمع في مكان واحد كافة المناطق المؤهلة للاستثمار، وتتيح للمستثمر الأجنبي رؤية واضحة ومتكاملة.
نوه بالجهود المبذولة في مجال البنية التحتية وتطوير وسائل النقل، بما يعزز من سهولة حركة البضائع ويقلل من التكاليف، مما يُضفي على السوق المصرية ميزات تنافسية إضافية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية