دعوى مستعجلة لوقف النشر في قضية وفاة أحمد الدجوي
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
أقام الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإصدار قرار عاجل بوقف النشر في واقعة وفاة الدكتور أحمد شريف الدجوي – حفيد رائدة التعليم السيدة نوال الدجوي – وذلك لحين انتهاء التحقيقات الجارية في القضية.
وقال صبري في دعواه إن وفاة أحمد الدجوي، والتي لم يُحسم بعد ما إذا كانت ناتجة عن قتل أو انتحار أو أسباب طبيعية، تحولت إلى مادة إعلامية واسعة الانتشار، صاحبها الكثير من اللغط والاتهامات غير المستندة إلى بيانات النيابة العامة، مما يضر بمسار التحقيقات، ويؤثر على الرأي العام.
وأشار إلى أن العديد من المواقع الإلكترونية تناولت القضية بعناوين مثيرة، أبرزها: "هل قُتل أحمد الدجوي أم أنهى حياته بيده؟"، فضلًا عن منشورات منسوبة إلى شقيق الراحل على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم فيها وجود "أدلة دامغة" تؤكد أن الوفاة مدبرة وليست انتحارًا.
كما استندت الدعوى إلى ما نشر عن نتائج أولية من الطب الشرعي، تفيد بعدم وجود آثار لمواد مخدرة، بينما كشفت التحاليل عن وجود مهدئات ومنظم لضربات القلب، وهو ما اعتبره البعض مؤشرًا على غموض ملابسات الوفاة.
وأضاف صبري أن القضية تحولت إلى ساحة تراشق إعلامي بين عدد من المحامين الذين ظهروا عبر شاشات الفضائيات، حيث تم تداول معلومات غير دقيقة تتحدث عن "جريمة قتل محترفة"، و"حرب خفية"، و"كاميرات مراقبة تكشف الحقيقة"، بالإضافة إلى اتهامات مالية تتعلق بثروات العائلة.
وأوضح صبري أن كل هذه التصريحات والمداخلات الإعلامية تخالف القانون، وتؤثر سلبًا على مجريات التحقيق، مشيرًا إلى أن قانون العقوبات المصري يجيز للمحاكم اتخاذ قرارات حظر النشر إذا رأت أن ذلك يحمي النظام العام أو العدالة الجنائية، ويضع عقوبات صارمة على من يخالف هذه القرارات وفقًا للمادة 189.
وطالب صبري في ختام دعواه بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار حظر النشر في القضية، مؤكدًا ضرورة وقف النشر فورًا لحين صدور بيان رسمي من النيابة العامة يكشف الحقيقة الكاملة للرأي العام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: انتحار مواد مخدرة سمير صبري حظر النشر النيابة العامة دعوى مستعجلة شاشات الفضائيات محكمة القضاء الإداري كاميرات مراقبة الرأي العام قرار عاجل الدكتور سمير صبري نوال الدجوي أحمد الدجوي جريمة قتل العدالة الجنائية عقوبات صارمة بيانات النيابة العامة قانون العقوبات المصري رائدة التعليم شريف الدجوي وفاة أحمد الدجوي
إقرأ أيضاً:
ترامب يثير الجدل من جديد: لا يجب فرض رسوم على تدريب الذكاء الاصطناعي
في تصريح أثار جدلا واسعا في أوساط التكنولوجيا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض، أن شركات الذكاء الاصطناعي لا ينبغي إلزامها بدفع رسوم لاستخدام المواد المحمية بحقوق النشر التي تستخدم في تدريب نماذجها.
وقال ترامب: “من غير المنطقي أن يطلب من أي برنامج ذكاء اصطناعي ناجح أن يدفع مقابل كل مقال أو كتاب تم تدريبه عليه، هذا ببساطة غير ممكن، وإذا أجبروا على ذلك فلن ينجحوا”.
وفي ظل حديثه عن المنافسة العالمية، أشار ترامب إلى الصين كمثال لدولة تتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي دون قيود قانونية ثقيلة على حقوق الملكية الفكرية.
وأضاف: “حينما يقرأ شخص ما كتابا أو مقالا، فإنه يكتسب معرفة، وهذا لا يعني أنه انتهك حقوق النشر أو عليه دفع تعويضات، الصين لا تفعل ذلك”.
خطة وطنية طموحة تتجاهل جدل حقوق النشرترافقت التصريحات مع إعلان "خطة العمل الوطنية للذكاء الاصطناعي" لإدارة ترامب، وهي وثيقة سياسات طموحة تهدف إلى تسريع تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وتخفيف القيود التنظيمية، وضمان أن المشاريع الممولة من الحكومة لا تتأثر بما وصفته الخطة بـ"التحيز الإيديولوجي".
ورغم أن الخطة تطرقت إلى قضايا مثل تزييف الفيديوهات العميقة Deepfakes وأشادت بمبادرة "Take It Down" التي دعمتها السيدة الأولى ميلانيا ترامب، فإنها تجاهلت تماما النقاش المتصاعد حول حقوق النشر.
ويأتي هذا في وقت تواجه فيه شركات الذكاء الاصطناعي دعاوى قضائية متزايدة من مؤلفين وفنانين وشركات إعلامية كبرى مثل ديزني وNBC، يتهمونها باستخدام محتوى محمي بدون إذن لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
بدلا من معالجة هذه المخاوف، كرر ترامب موقفه بأن التدريب على محتوى محمي بحقوق النشر ضرورة عملية لا يمكن تجنبها في تطوير الذكاء الاصطناعي.
الخطة أيضا استهدفت قوانين الذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات، ووصفتها بأنها تشكل "شبكة معقدة من اللوائح المرهقة".
ودعت الحكومة الفيدرالية إلى تقييد تمويل الولايات التي تفرض لوائح مشددة على تطوير الذكاء الاصطناعي، كما أوصت بأن تقوم هيئات مثل FCC وFTC بمراجعة القوانين المحلية التي قد تعيق الابتكار.
قال ترامب في كلمته:"الولايات المتحدة تحتاج إلى معيار فيدرالي موحد، وليس 50 قانونا مختلفا من كل ولاية تنظم مستقبل هذه الصناعة."
هذا التصريح أثار رد فعل حاد من مكتب حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، الذي انتقد الخطة واتهمها ضمنيا بإهمال قوانين حماية الأطفال، حتى أن بيانه تضمن تلميحا ساخرا بشأن صلات ترامب السابقة بجيفري إبستين.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور