بند ضريبي جديد يهدد الاستثمارات الأجنبية في أميركا ويثير قلق الأسواق العالمية
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أثار بند جديد ضمن مشروع قانون الضرائب الأميركي وهو Section 899، مخاوف واسعة في الأوساط المالية، لا سيما في وول ستريت، نظراً لما قد يترتب عليه من تداعيات خطيرة على الاستثمار الأجنبي داخل الولايات المتحدة.
وينص البند الذي أُدرج في التشريع الذي أقرّه مجلس النواب الأسبوع الماضي، على رفع معدلات الضرائب على الأفراد والشركات من دول تعتبرها الولايات المتحدة ذات سياسات ضريبية تمييزية، مثل كندا، فرنسا، المملكة المتحدة وأستراليا.
ويشمل ذلك زيادة الضرائب على ما يُعرف بالـ passive income مثل الفوائد والأرباح الموزعة، والتي يحققها مستثمرون أجانب يُعتقد أنهم يمتلكون أصولاً بقيمة تريليونات الدولارات داخل السوق الأميركية.
ويرى الخبراء أن هذا الإجراء يهدد بتقويض الثقة التقليدية في الأصول الأميركية، مثل سندات الخزينة والدولار، في وقت تتراجع فيه جاذبية هذه الأصول أساساً بسبب سياسات ترمب التجارية.
ويحظى البند بدعم واسع داخل الحزب الجمهوري، ما يزيد من احتمالية إقراره ضمن الصيغة النهائية للقانون، رغم التحذيرات من تأثيره السلبي على تدفقات الاستثمار الأجنبي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار تبحث التعاون مع IT Park أوزبكستان لدعم الشركات التكنولوجية
استقبلت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفدًا رفيع المستوى من منطقة تكنولوجيا المعلومات IT Park Uzbekistan، ضم Azizbek Yusupov، رئيس التصدير والاستثمار لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و Abdurahman Karimberdiev، مدير الشراكات والاستثمار لنفس المنطقة، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة العامة للاستثمار.
ويأتي هذا اللقاء في إطار بحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات دعم الشركات التكنولوجية الناشئة، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، واستكشاف فرص فتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية في دول آسيا الوسطى، خاصة في ظل الإمكانات التكنولوجية المتقدمة التي يتمتع بها الطرفان.
وتناول الاجتماع سبل بناء شراكات بين الشركات المصرية ونظيراتها الأوزبكية، وتبادل الخبرات في مجالات ريادة الأعمال وتطوير بيئة الابتكار، فضلًا عن مناقشة الفرص المتاحة لجذب الشركات العالمية للعمل في البلدين من خلال منصات وخدمات تيسير الأعمال التي يوفرها كل طرف.
ورحب حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالوفد الأوزبكي، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون المشترك بين مصر وأوزبكستان. وأكد أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة في فتح آفاق جديدة للاستثمارات المتبادلة وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، مشيرًا إلى الفرص الواعدة المتاحة في البلدين، خاصة في القطاعات التكنولوجية والرقمية.
وقال حسام هيبة، ان الهيئة حريصة على تعزيز التعاون الدولي في القطاعات التكنولوجية الواعدة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الرقمي، وجذب استثمارات جديدة، وتمكين الشركات المصرية من التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية. كما أوضح أن منظومة الاستثمار في مصر تعتمد على تعدد الأنظمة الاستثمارية، مثل المناطق الحرة، والمناطق الاستثمارية، والمناطق التكنولوجية، بما يدعم دور القطاع الخاص ويحفّز تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد حسام هيبة على أهمية استمرار التواصل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، لمتابعة ما تم بحثه والبناء عليه، واستكشاف سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر وأوزبكستان ودعم جهود جذب الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية لدى البلدين.
من جانبه، أعرب Azizbek Yusupov عن تقديره لاستضافة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مؤكدًا أن هذا اللقاء يعكس رغبة حقيقية في تعزيز التعاون بين الجانبين. وأشاد بالتطور الملحوظ في بيئة الأعمال المصرية، معتبرًا أنه يمثل دافعًا قويًا للتوسع في مجالات التعاون، مضيفًا أن مصر ستكون أول دولة إفريقية ينطلق منها IT Park Uzbekistan لدعم الشركات التكنولوجية في التوسع والاستثمار داخل القارة.
كما استعرض الجانب الأوزبكستاني خلال الاجتماع أبرز الحوافز الاستثمارية التي تقدمها حكومة أوزبكستان للشركات الأجنبية، وخاصة العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT، مشيرًا إلى أن IT Park Uzbekistan يوفر منظومة متكاملة من المزايا تشمل الإعفاءات الضريبية، وتسهيلات تأسيس الشركات، ومنح تراخيص التشغيل بسرعة ومرونة عالية. وأكد الوفد الأوزبكي جاهزية IT Park لتقديم كل سبل الدعم للشركات المصرية الراغبة في الاستثمار أو التوسع داخل السوق الأوزبكستاني.
ويُعد IT Park Uzbekistan مجمعًا تكنولوجيًا رائدًا وحاضنة رسمية تابعة لوزارة التكنولوجيا الرقمية في جمهورية أوزبكستان، ويختص بدعم شركات تكنولوجيا المعلومات وتطوير الصناعات الرقمية وتعزيز التوسع التصديري، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع التكنولوجيا.
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه