منتدى الدقم الاقتصادي الأول يستعرض الفرص الاستثمارية في الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
يستعرض "منتدى الدقم الاقتصادي الأول" الفرص الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة وصناعات أخرى، والفرص المتاحة لنمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الاستثمار في الصناعات الخضراء.
حيث ستنظم الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المنتدى، خلال الفترة من 16 ولغاية 17 أكتوبر المقبل، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، بهدف جذب الاستثمار وتوفير البيئة الأمثل للمستثمرين في المنطقة، حيث سيتعرف المستثمرون المشاركون في المنتدى على المشروعات الاقتصادية في المنطقة عن قرب، وسيتعرفون على الفرص الاستثمارية المتوفرة فيها، ومجالات الشراكة الممكنة.
كما يستكشف منتدى إمكانيات الشراكة الديناميكية، ويعرض فرص الاستثمار الأخضر في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ويعكس هذا الحدث التجاري دور المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم كقائد للتغيير الاقتصادي وقوة صناعية، وتركز حوارات الدقم الفردية على المستقبل بقوة، وتوفر رؤى حول الابتكار والتكنولوجيا والمواهب التي تحفز طموحات المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتغذي نجاحها.
علما أن المنطقة تشهد نموا اقتصاديا وعمرانيا متسارعا، واهتماما متينا بجذب مشاريع الطاقة النظيفة والخضراء في الدقم، وتستمر الجهود والمبادرات لاستقطاب مزيد من الاستثمارات في المنطقة التي تعد بوابة المشاريع العملاقة لتفتح آفاق التنويع الاقتصادي، وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 وبرامجها الوطنية، وتحتوي على عدة مناطق تطوير اقتصادي وسياحي وخدمي من أبرزها ميناء متعدد الأغراض، وحوض جاف لإصلاح السفن، وميناء للصيد، ومطار إقليمي، وقرية النهضة، ومصفاة الدقم، ومصفاة إنتاج حامض السيباسك "زيت الخروع"، والمحطة المتكاملة للكهرباء والمياه، ومحطة تخزين النفط برأس مركز، والمدينة الصناعية الصينية، ومشروع الهند الصغيرة، وميناء الصيد البحري، ومناطق سياحية وصناعية ولوجستية، بالإضافة إلى شبكة طرق مزدوجة ومفردة، وسدود وقنوات تصريف المياه.
وتدعو هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم شركات القطاع الخاص المؤهلة العمانية أو الأجنبية للمشاركة في تطوير المنطقة في مجال "تطوير المواقع والترويج والإدارة" لتعزيز جاهزية المنطقة وعرض أعمالها للمستخدمين النهائيين وفي القطاعات الاقتصادية المستهدفة، حيث تتميز قوانين الاستثمار في المنطقة بتيسير وتسهيل الحصول على الأراضي بموجب عقود إيجار طويلة الأجل وأسعار فائدة منخفضة، وإزالة أي قيود على الملكية الأجنبية والحد الأدنى من رأس المال مع الإعفاء وخفض الضريبة على الشركات والرسوم الجمركية، بالإضافة إلى الحوافز المطبقة على الصعيد الوطني، مثل الإعفاء من الضرائب الشخصية على الدخل، وقابلية تحويل العملات، وإعادة تدوير رأس المال والأرباح الاستثمارية.
كما وضعت دائرة الشراكة والتنمية في هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم معايير جديدة للقيمة المحلية للشركات المستثمرة فيما يتعلق بالتعاقد والشراء، لعدة أسباب أهمها تعزيز الإنفاق على المنتجات والخدمات المقدمة للسكان المحليين في المنطقة "داخل المنطقة وحولها"، وتشجيع المنتجات المحلية وتطويرها، وتطوير الكفاءة المحلية للمعاهد المهنية للتدريب والتعليم وفقًا لأعلى المعايير الدولية، بما يتماشى مع الفرص الفعلية المتاحة في هذا القطاع، وتوفير المزيد من فرص العمل للعمانيين، وتكليف المتعاقدين الحكوميين بضمان الحد الأقصى للإنفاق على المواد، والمنتجات، والمعدات من السوق المحلي والوطني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادیة الخاصة بالدقم فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
عرقاب يستقبل البروفيسور ليلى شنتوف
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، البروفيسور ليلى شنتوف، الباحثة الجزائرية المقيمة بالخارج، المتخصصة في الاقتصاد الطاقوي والتجارة الدولية والتنمية المستدامة.
وقد شكل هذا اللقاء فرصة لتعزيز أواصر التواصل مع الكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج، وتبادل الرؤى حول مساهمتها في دعم برامج التنمية الوطنية، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي على غرار الطاقات المتجددة وتحول النماذج الاقتصادية في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى مجالات متعددة، من بينها استغلال الموارد المنجمية، وإعداد الدراسات الاستراتيجية المتعلقة بقطاعات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
وفي هذا الإطار، قدمت البروفيسور شنتوف عرضا حول مشروعها الأكاديمي والبحثي الرامي إلى دعم تحول المجمعات النفطية الكبرى نحو ممارسات مستدامة، وكذا مشروع “MedSud” الذي يُعنى بالتنمية المستدامة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة استعدادها لتقاسم خبرتها مع المؤسسات الوطنية، لا سيما فيما يتعلق بالتحول الطاقوي، وتوطين تصنيع المعدات الخاصة بالطاقة الشمسية، وتقييم الشراكات الدولية في مجال الطاقة، بالإضافة إلى تطوير القدرات البشرية والبحث العلمي والتكوين المتخصص.
كما تناول اللقاء إمكانيات التعاون في مجالات أخرى، على غرار تحليل السياسات العمومية المتعلقة بالاتفاقيات الدولية في قطاع الطاقة، وتعزيز أدوات تمويل مشاريع الطاقات المتجددة، فضلا عن الاستفادة من خبرتها السابقة كمستشارة اقتصادية شاركت في مفاوضات الجزائر مع منظمة التجارة العالمية، وكأستاذة في عدد من الجامعات الأوروبية المتخصصة في إدارة الأعمال والتجارة الدولية.
من جانبه، أشاد وزير الدولة بالكفاءة العالية للبروفيسور ليلى شنتوف، مؤكدا أن الحكومة الجزائرية، بتوجيه من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تولي أهمية بالغة لتثمين كفاءاتها المقيمة بالخارج، وتوفير الظروف المناسبة للمساهمة في مسار التحول الاقتصادي الوطني، لاسيما في ميادين الطاقات المتجددة والتكوين والابتكار.
وفي ختام اللقاء، عبرت البروفيسور شنتوف عن اعتزازها بهذا الاستقبال، مؤكدة حرصها على مواصلة العمل والتعاون مع القطاع، والمساهمة في وضع خبرتها رهن إشارة الوطن، من أجل إنجاح مشاريع التنمية المستدامة وتحقيق السيادة الطاقوية للجزائر.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام