«الإدارية العليا» تؤيد استبعاد هيثم الحريري من الترشح لمجلس النواب
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برفض الطعن المقام من هيثم الحريري، وأيدت حكم القضاء الإداري بتأييد قرار استبعاده بسبب استثنائه من الخدمة العسكرية.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بعدم قبول الطعن المقام هيثم الحريري على قرار استبعاده من انتخابات مجلس النواب، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، 3 أيام بدأت من اليوم الخميس الماضي 16 أكتوبر، وانتهت يوم السبت 18 أكتوبر الجاري، للتقدم بالطعون على المرشحين بنظامي الفردي والقائمة بـانتخابات مجلس النواب أمام محكمة القضاء الإداري.
وتُجرى الانتخابات في الخارج للمرحلة الأولى يومي 7 و8 نوفمبر، وفي الداخل يومي 10 و11 نوفمبر، وتُعلن النتائج يوم 18 نوفمبر، وهو نفس اليوم الذي تُستأنف فيه الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية.
وتُجرى جولة الإعادة لهذه المرحلة في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر، وتُعلن النتيجة النهائية يوم 11 ديسمبر.
أما المرحلة الثانية، فتبدأ حملاتها الدعائية في 6 نوفمبر ويبدأ الصمت الانتخابي في 20 نوفمبر. تُجرى الانتخابات بالخارج يومي 21 و22 نوفمبر، وفي الداخل يومي 24 و25 نوفمبر، وتُعلن نتائجها في 2 ديسمبر. في حالة الإعادة، تُجرى في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر، وتُعلن النتيجة النهائية يوم 25 ديسمبر.
اقرأ أيضاًمعركة الطعون تشتعل فى الشرقية.. مرشحون مهددون بالخروج من سباق الانتخابات
استقالة أمين حزب «حماة الوطن» بالمنيا احتجاجاً على آلية تشكيل قائمة الانتخابات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضاء الإداري المحكمة الإدارية العليا وت علن
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تكشف أسباب حكمها بتصعيد مرشح على حساب آخر في انتخابات النواب
كشفت المحكمة الإدارية العليا فى النص حيثيات حكمها القاضي بتصعيد المرشح وليد شوقي شاكر بدلًا من المرشح إبراهيم الفضالي لخوض جولة الإعادة بدائرة طلخا – نبروه بمحافظة الدقهلية فى انتخابات مجلس النواب، عن وجود أخطاء جوهرية في الحصر العددي للأصوات.
جاء في منطوق الحكم: قررت المحكمة إلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات فيما تضمنه من إدراج اسم المترشح إبراهيم الفضالي ضمن قائمة الإعادة، وإدراج اسم الطاعن وليد شوقي شاكر بدلًا منه، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن: قرار إعلان النتيجة يجب أن يكون كاشفًا عن إرادة الناخبين ومعبرًا عنها تعبيرًا صادقًا، وأن أي خطأ في تجميع الأصوات أو مخالفة لمحاضر الفرز يفقد القرار ركن السبب ويستوجب إلغاءه.
وأوضحت الحيثيات أن إعادة تجميع نتائج 66 لجنة فرعية بالدائرة أثبتت حصول وليد شوقي شاكر على عدد أصوات صحيح يفوق ما حصل عليه المرشح إبراهيم الفضالي، سواء في لجان الداخل أو أصوات المصريين بالخارج.
وبناءً عليه، قررت المحكمة إعادة ترتيب مرشحي الإعادة وإدراج اسم وليد شوقي شاكر بدلًا من إبراهيم الفضالي في كشوف الإعادة بالدائرة الرابعة (طلخا – نبروه)، مؤكدة أن إجراءات التجميع الخاطئة التي استندت إليها اللجنة العامة لا تمت بصلة لنتائج الفرز الفعلية الواردة بمحاضر اللجان الفرعية.
جاء الحكم بعد نظر الطعنين رقمي 6541 و6890 لسنة 72 ق، وقضت المحكمة بقبولهما شكلًا وفي الموضوع بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.