سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار يرتفع نهاية الأسبوع
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
بغداد– ارتفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم الخميس في السوق الموازية مع ثبات في السعر بالسوق الرسمية، وذلك مع الإغلاق الأسبوعي لنشاط سوق صرف العملات في المحافظات العراقية.
سعر صرف الدينار العراقي بالسوق الموازية بلغ سعر الدولار في بغداد 1420 دينارا عند البيع و1415.5 دينارا عند الشراء، وكان السعر أمس للبيع 1425 دينارا أما سعر الشراء فقد كان 1419 دينارا.في أربيل بلغ سعر البيع 1417.5 دينارا، وسعر الشراء 1413.5 دينارا، بعد أن سجل مساء أمس 1420 دينارا للبيع في حين كان سعر الشراء 1415 دينارا. بلغ سعر الصرف في البصرة 1417.5 دينارا للبيع و1412.5 دينارا للشراء في تعاملات اليوم، بعد أن سجل مساء أمس للبيع 1419.5 دينارا، أما الشراء فقد كان 1414 دينارا. سعر صرف الدينار بالتعاملات الرسمية سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية: 1310 دنانير للدولار. سعر البيع: 1305 دنانير لكل دولار. سعر البيع بالمصارف: 1310 دنانير لكل دولار.
وتقتصر تعاملات البنك المركزي على البيع فقط للعملة الأميركية، وقراره ملزم للبنوك، ويكون البيع للمسافرين خارج البلاد فقط.
أكد الباحث بالشأن الاقتصادي حيدر الحياني التذبذب الملحوظ في أسعار صرف الدينار مقابل الدولار، والذي شهد ارتفاعاً في قيمة الدينار بنهاية الأسبوع، ووصفه بأنه أمر طبيعي ومؤقت.
وقال الحياني -خلال حديثه مع الجزيرة نت- إن هذا التباين المحدود "لا يعطي مؤشراً حقيقياً على تراجع مستدام للدولار" بل يعود بشكل أساسي إلى دخول سوق العملات فترة الكساد أو قلة النشاط خلال يومي العطلة الأسبوعية، حيث يقل حجم التداول المعروض والطلب.
وفي سياق تحليله لأسباب الضغط الذي أدى إلى حصر سعر الدولار، أشار الحياني إلى نقطتين:
التأثير المؤقت لقرب الاستحقاقات الانتخابية، إذ أدى ضخ مبالغ ضخمة من العملة المحلية (الدينار) بالأسواق -من قبل المرشحين لتغطية حملاتهم الانتخابية- إلى زيادة العرض المحلي للنقد، مما ساعد في حصر سعر الدولار نسبياً بشكل مؤقت. إجراءات "المركزي" والجهود المستمرة التي يتخذها لتشديد عمليات تحويل العملة ومنع التهريب كان لها التأثير الواضح والملموس على ضبط إيقاع سعر الصرف، مؤكدا أن هذه الإجراءات ساعدت في تحقيق استقرار نسبي بعيداً عن التقلبات الشديدة التي كانت تشهدها الأسواق السنوات السابقة. إعلانوفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، أعرب الحياني عن تفاؤله الحذر، قائلاً "نتوقع أن يستمر هذا الاستقرار النسبي في سعر الصرف للفترات المقبلة، طالما لم تحصل أي تداعيات أمنية أو سياسية داخلية أو إقليمية قد تؤدي إلى خلط أوراق المنطقة عموماً والعراق خصوصاً".
العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار مزاد بيع العملة: يؤثر حجم المبيعات اليومية في مزاد بيع العملة بشكل كبير على سعر الصرف. إجراءات المركزي: تلعب الإجراءات المتخذة من قِبل البنك المركزي في معالجة التحويلات الخارجية دورا مهما باستقرار سعر الصرف. الحاجة للدولار: تسهم حاجة التجار للدولار لاستيراد البضائع من الدول التي تعاني من عقوبات اقتصادية من بنك الاحتياطي الاتحادي الأميركي، ويحظر تحويل الدولار لها عبر المنصة الرسمية بشكل مباشر على سعر صرف الدولار مقابل الدينار. تهريب الدينار: يعمل بعض التجار على تهريب الدينار إلى دول أخرى للاستفادة من فرق سعر الصرف بين الرسمي والموازي. مضاربات التجار: يحصل بعض التجار على معلومات مسربة عن إجراء محتمل يتعلق بتغييرات في آلية التعامل بالدولار، فتتخذ تلك البورصات إجراءات احترازية برفع أو خفض السعر أو الشراء أو البيع فقط لاستباق تداعيات القرار المحتمل، وأحيانا تكون هذه التسريبات مجرد شائعات.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات سعر صرف الدینار سعر البیع سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
رابطة مصنعي السيارات: انخفاض الأسعار مستمر حتى بداية 2026.. وهناك حالة ركود في البيع
أكد المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن سوق السيارات في مصر يشهد حالة من الركود الشديد سواء في حركة بيع السيارات الجديدة أو المستعملة، مشيرًا إلى أن التراجع في المبيعات بات واضحًا في مختلف الفئات السعرية.
الشريحة الأقل من 200 ألفوأوضح سعد، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن الفئة الاقتصادية التي تتراوح أسعارها ما بين 600 ألف إلى مليون جنيه تُعد سيارات اقتصادية، إلا أنها لا تشهد أي حركة بيع تُذكر خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أن الشريحة الأقل من 200 ألف جنيه هي الوحيدة التي ما زالت تشهد حركة بيع وشراء منتظمة.
العملاء المصريونوأضاف خالد سعد، أن انخفاض الأسعار يدفع المستهلكين إلى التريث وعدم الشراء في الوقت الراهن، على أمل أن تشهد الأسعار مزيدًا من التراجع خلال الشهور المقبلة، مؤكدًا أن أغلب العملاء المصريين يعتمدون على أنظمة التقسيط في الشراء وليس الدفع النقدي.
وأشار، إلى أن الانخفاض في أسعار السيارات مستمر حتى نهاية العام الحالي، ومن المتوقع أن يمتد هذا التراجع حتى بداية عام 2026، مؤكدًا أن السوق ينحدر بشكل مستمر والمبيعات في تراجع ملحوظ، مؤكدًا على أن المستهلك المصري أصبح أكثر حذرًا في اتخاذ قرار الشراء، وينتظر استقرار السوق بشكل رسمي، مشيرًا إلى أنه مع بداية العام الجديد ستبدأ السيارات المحلية في الظهور مجددًا داخل السوق المصري.