كم كلفة رفع الحد الأدنى لراتب التقاعد.؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
اقترحت سابقاً أن يتم رفع #الحد_الأدنى الأساسي لراتب #التقاعد و #راتب_الاعتلال على النحو التالي
أولاً: بالنسبة لراتب تقاعد #الشيخوخة وراتب #التقاعد_المبكر وراتب اعتلال العجز الجزئي:
أن يتم رفعه من الحد الأدنى الحالي البالغ (125) ديناراً إلى ( 150) ديناراً.
مقالات ذات صلةثانياً: بالنسبة لراتب تقاعد الوفاة وراتب اعتلال العجز الكلي:
أن يتم رفعه من الحد الأدنى الحالي البالغ (160) ديناراً إلى (200) دينار.
إذا تمّ الأخذ بهذا المقترح فسوف يؤدي إلى تحسين الحياة المعيشية، كما ذكرت مؤسسة الضمان الاجتماعي في ردّها على سؤال تبنّاه بعض السادة النواب، لحوالي (96) ألف متقاعد. وهم أصحاب الرواتب التقاعدية التي يقل حدها الأدنى الأساسي عن الحدود المذكورة المقترَحة.
وفي حسبة أولية بسيطة، متوقَّع أن تصل الكلفة الشهرية لهذه الزيادة إلى حوالي ( 2.7 ) مليون دينار “شهرياً”، أي حوالي ( 32.4 ) مليون دينار للسنة الأولى من الرفع، ثم تصبح جزءاً من الراتب، للجميع من متقاعدين حاليين ومنتظرين.
أعتقد أن هذه الكلفة معقولة، وضمن قدرات مؤسسة الضمان، والمقترح متوازن إلى حد كبير، وعلاوةً على أنه التزام بإنفاذ نص الفقرة “أ” من المادة ( 89 ) من قانون الضمان، فهو مراجعة وتقييم فعلي لدور مؤسسة الضمان ورسالتها في تعزيز الحماية الاجتماعية والحفاظ على ضمان الحياة المعيشية الكريمة لأبنائها المتقاعدين من ذوي الرواتب التي تلامس حدود الفقر المدقع.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف موسى الصبيحي الحد الأدنى التقاعد راتب الاعتلال الشيخوخة التقاعد المبكر الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: حملات تفتيش مكثفة لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور
أكد وزير العمل محمد جبران، أن الوزارة تلقت عددًا من الشكاوى بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في بعض المؤسسات، مشيرًا إلى أنه اعتبارًا من الأول من ديسمبر سيتم تنفيذ حملات تفتيش ممنهجة للتأكد من التزام جميع المنشآت بتطبيق قانون العمل وزيادة الحد الأدنى للأجور.
أوضح وزير العمل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الحملات ستغطي مختلف المناطق دون استثناء، مشددًا على أن الغرامات المقررة كبيرة جدًا على المخالفين، قائلًا: "ما سبناش مكان إلا ونزلناه، والقانون سينفذ بكل حزم وقوة."
وحذر وزير العمل، أصحاب المنشآت من تشغيل العمالة الأجنبية دون تصريح عمل، مؤكدًا أن المخالفين سيتعرضون إلى غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه عن كل عامل أجنبي في حال التعدد، داعيًا إلى ضرورة تقنين الأوضاع وتنظيم أعداد العمالة الأجنبية مقارنة بالعمالة المصرية داخل المنشآت.
وأشار وزير العمل ، إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة جديدة لمدة ثلاثة أشهر لتسجيل العمالة المنزلية، في إطار خطة شاملة لتنظيم سوق العمل وضمان حقوق جميع الأطراف.