محمد الفكي ينفي امتلاكه حسابات مصرفية بداخل السودان أو خارجه
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
قال الفكي في منشور على صفحته بموقع “فيسبوك”: «أنا لا أملك حسابًا في أي بنك في السودان أو خارجه، خرجنا كما دخلنا»..
التغيير: الخرطوم
نفى عضو مجلس السيادة الانتقالي السابق محمد الفكي سليمان امتلاكه لأي حساب بنكي داخل السودان أو خارجه، مؤكدًا أنه خرج من السلطة كما دخلها دون أي مكاسب مالية.
وقال الفكي في منشور على صفحته بموقع “فيسبوك”: «أنا لا أملك حسابًا في أي بنك في السودان أو خارجه، خرجنا كما دخلنا».
وجاء حديث الفكي عقب قرار أصدره بنك السودان المركزي بتجميد حسابات عدد من الشخصيات السياسية والإعلامية البارزة، بينهم رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك ووزيرة الخارجية السابقة مريم الصادق المهدي وآخرين.
وشمل القرار (39) شخصية من بينها رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، ووزيرة الخارجية السابقة مريم الصادق المهدي، والقيادي بحزب الأمة القومي برمة ناصر، ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، وعضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان
وبررت السلطات الخطوة بوجود بلاغات تتصل بانتهاكات للقانون الوطني، فيما اعتبرتها قوى سياسية ومصرفيون إجراءً ذا طابع سياسي يهدف إلى التضييق على الخصوم.
وشغل محمد الفكي سليمان منصب عضو مجلس السيادة ورئيس لجنة إزالة التمكين المناوب خلال الفترة الانتقالية التي ترأس حكومتها رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، وكان أحد الوجوه البارزة في قوى الحرية والتغيير التي قادت الحراك المدني عقب سقوط نظام البشير.
واندلعت الحرب في السودان نتيجة أزمة سياسية حادة أعقبت انقلاب العسكريين على الحكومة المدنية الانتقالية في 25 أكتوبر 2021، وهو الانقلاب الذي أنهى المسار الدستوري الذي تأسس بعد الإطاحة بنظام عمر البشير في أبريل 2019.
وأدى ذلك إلى فقدان السلطة لشرعيتها السياسية والدستورية، ودخول البلاد في حالة انقسام حاد بين المكوّنات العسكرية والمدنية، قبل أن تتفاقم التوترات داخل المؤسسة العسكرية نفسها بين الجيش وقوات الدعم السريع، لتنفجر في 15 أبريل 2023 حربٌ مدمّرة ما تزال تمزّق البلاد وتخلّف آثاراً كارثية على المدنيين والبنية الوطنية.
الوسومبنك السوداني المركزي تجميد حسابات حرب الجيش والدعم السريع محمد الفكي سليمانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: بنك السوداني المركزي تجميد حسابات حرب الجيش والدعم السريع محمد الفكي سليمان محمد الفکی سلیمان
إقرأ أيضاً:
الكونغرس يمهّد لإنهاء حقبة قانون قيصر… خطوة أمريكية جديدة نحو إعادة تشكيل العلاقة مع سوريا
صوّت مجلس النواب الأمريكي، مساء الأربعاء، لصالح مشروع قانون يقضي بإلغاء عقوبات «قيصر» المفروضة على سوريا منذ عام 2019، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها منذ سقوط النظام السابق ودخول مرحلة سياسية جديدة تقودها الحكومة الانتقالية في دمشق. وجاء التصويت بعد نقاش موسّع داخل اللجان المختصة حول مستقبل السياسة الأمريكية تجاه سوريا.
شروط أمريكية لرفع شامل للعقوباتوتتضمن المسودة التي أقرّها المجلس مجموعة شروط تُلزم الحكومة السورية الجديدة باتخاذ «خطوات ملموسة» قبل تنفيذ الإلغاء الكامل للعقوبات. وتشمل الشروط:
– مكافحة التنظيمات الإرهابية،
– احترام حقوق الأقليات،
– الامتناع عن أي عمليات عسكرية منفردة ضد دول الجوار،
– تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
– ملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في عهد النظام السابق،
– والتصدي لشبكات إنتاج وتهريب المخدرات.
وأوضحت الوثيقة أنه في حالة عدم التزام سوريا بهذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير الدورية، ستتم إعادة فرض العقوبات تلقائيًا دون الحاجة لتصويت جديد.
الاتحاد الأوروبي: لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في سوريا دون الحوار الوطني والمصالحة وزير الري يشهد افتتاح الكونجرس العالمي للمياه بالمغرب تعليق سابق للعقوبات وإعادة تقييم شاملةوكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في 10 نوفمبر الماضي تعليق عقوبات «قيصر» لمدة 180 يومًا، في إطار مراجعة شاملة للسياسة الأمريكية بعد انتقال السلطة في سوريا وتغيير المعادلة السياسية عقب سقوط النظام في ديسمبر 2024.
ويرتبط قانون «قيصر» بعقوبات واسعة استهدفت أركان النظام السابق لمسؤوليتهم عن «جرائم حرب»، وهو قانون شكّل لعوام عديدة أحد أبرز أدوات الضغط الأمريكي على دمشق. ومع تولّي الحكومة الجديدة بقيادة أحمد الشرع في مارس 2025، بدأت واشنطن مراجعة آثار العقوبات على الوضع الإنساني والاقتصادي ومسار الانتقال السياسي.
توقعات بفتح أبواب الاستثمار والمساعداتوفي حال إقرار الإلغاء النهائي من مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس، يُنتظر أن يفتح القرار الباب أمام عودة الاستثمارات الأجنبية وتعزيز برامج الدعم الدولي لإعادة إعمار مؤسسات الدولة السورية وبنيتها الاقتصادية، بالتزامن مع تحركات دبل