أحمد زكي: دراسة إعفاء الصين للصادرات المصرية من الجمارك خطوة غير مسبوقة
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن إعلان الحكومة الصينية عن دراسة إعفاء الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية يُعد خطوة غير مسبوقة تعكس عمق العلاقات القوية والاستراتيجية بين القاهرة وبكين.
وأوضح زكي أن توسعة مشروع "تيدا الصينية" في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة على التجارة والاستثمار، مشيراً إلى أن الصين تُعد الشريك التجاري الأكبر لمصر.
وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 17 مليار دولار خلال عام 2024، بزيادة 10% عن العام السابق، رغم أن هذه الأرقام لا تعكس الإمكانات الحقيقية للتعاون المشترك.
وأشار زكي إلى أن عدد الشركات ذات المساهمات الصينية في مصر بلغ نحو 2800 شركة، بإجمالي استثمارات مباشرة تقدر بنحو 1.2 مليار دولار، موزعة على قطاعات متعددة تشمل تصنيع الفايبر جلاس، والأجهزة المنزلية، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والأعلاف الحيوانية.
وأكد أن القرار الصيني من شأنه تحسين ميزان التجارة لصالح مصر تدريجياً، لكنه الأهم أنه سيساهم في زيادة تدفقات الاستثمارات الدولارية وتعزيز الصادرات على المدى الطويل.
ودعا زكي إلى وضع خطة واضحة للسنوات الخمس المقبلة لزيادة الصادرات، بالتوازي مع توسيع الاستثمارات الصناعية ونقل المصانع الصينية إلى مصر للاستفادة من الاتفاقات التجارية التي تربط مصر بالدول الإفريقية والعربية والأوروبية.
وشدد على أن مصر تتمتع بمقومات استثمارية جاذبة، في مقدمتها الاستقرار الأمني، والإطار التشريعي الواضح، والبنية التحتية المتطورة، والعمالة المؤهلة، ما يجعلها بوابة متميزة للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأكد زكي، أن مصر تسير بخطوات ثابتة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح رغم التحديات، ويُظهر قدرة واضحة على الصمود أمام الأزمات العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد زكي شعبة المصدرين الاتحاد العام للغرف التجارية تيدا الصينية
إقرأ أيضاً:
خطوة غير مسبوقة عالميا.. أستراليا تحجب وسائل التواصل الاجتماعي عمّن هم دون 16 عاما
سيدني - الوكالات
بدأت أستراليا اليوم تنفيذ قانون غير مسبوق عالميًّا يقضي بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على جميع من تقل أعمارهم عن 16 عامًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال من المخاطر الرقمية المتزايدة.
وبموجب هذا القانون، ألزمت السلطات الأسترالية أبرز منصات التواصل — ومنها Facebook وInstagram وTikTok وYouTube وSnapchat وX — بحذف أو تعطيل حسابات القُصّر فورًا، مع فرض غرامات قد تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي على أي منصة لا تلتزم بالمعايير الجديدة.
وتؤكد الحكومة أن قرار الحظر يهدف إلى الحد من المشكلات المرتبطة بالاستخدام المبكر للتطبيقات الرقمية، مثل الإدمان، والمحتوى الضار، والتنمر الإلكتروني، والآثار السلبية على الصحة النفسية.
في المقابل، يرى منتقدون أن مواجهة الاستخدام المفرط للتكنولوجيا لا ينبغي أن تتم من خلال الحظر وحده، محذرين من إمكانية لجوء بعض الأطفال إلى منصات غير خاضعة للرقابة أو استخدام وسائل للتحايل على القيود.
ورغم الجدل، يعتبر مؤيدو القانون أن الخطوة ستشكل نموذجًا عالميًّا يمكن أن يحتذي به عدد من الدول في إطار سعيها لتعزيز الأمن الرقمي وحماية الفئات العمرية الصغيرة من التعرّض المبكر للفضاء الإلكتروني.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش