وزير قطاع الأعمال يتابع جهود التوافق مع آلية الكربون لتعزيز تنافسية الصادرات
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا لمتابعة جهود الشركات التابعة في إطار التوافق مع آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) الأوروبية للحد من انبعاثات الغازات الصناعية، بهدف تعزيز تنافسية صادرات الشركات.
وأكد الوزير أن الوزارة تولي أهمية قصوى لهذه الآلية التي سيطبقها الاتحاد الأوروبي على وارداته الخارجية، لما تمثله من تأثير مباشر على تنافسية الصادرات المصرية، خاصة في القطاعات الصناعية كثيفة الانبعاثات مثل الألومنيوم والأسمدة والأسمنت.
وشدد المهندس محمد شيمي على أهمية القياس الدوري للانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة الأداء البيئي والإنتاجي، مشيرًا إلى تشكيل فرق عمل متخصصة داخل الشركات لإعداد تقارير البصمة الكربونية وفق المعايير الدولية، وتنظيم ورش عمل حول سوق الكربون وآليات التمويل الأخضر دعمًا لتوجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.
وفي إطار هذه الجهود، تواصل شركة كيما للأسمدة بأسوان تنفيذ مشروعات متقدمة لخفض الانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة، من بينها مشروع «كيما 3» لإنتاج حامض النيتريك ونترات الأمونيوم، ودراسة إنشاء محطة طاقة شمسية لتوفير جزء من احتياجاتها من الكهرباء النظيفة، إلى جانب مشروع استغلال فائض ثاني أكسيد الكربون عبر إنشاء وحدة إسالة حديثة لاستخدامه في أغراض صناعية. كما يجري تنفيذ تقييم شامل للبصمة الكربونية وربط خطوط الإنتاج القديمة بالجديدة لتحسين كفاءة التشغيل وخفض استهلاك الطاقة.
وفي السياق ذاته، تواصل شركة مصر للألومنيوم تنفيذ خططها لخفض البصمة الكربونية وتعزيز قدراتها التصديرية، حيث وقّعت في مارس 2025 اتفاق شراء طاقة طويلة الأمد مع شركة Scatec النرويجية لإنشاء محطة طاقة شمسية لتغذية مجمع نجع حمادي بالطاقة النظيفة، في أحد أكبر مشروعات الطاقة المتجددة بالقطاع الصناعي المصري. كما حصلت الشركة على شهادة الأداء الدولية (ASI Performance Standard V3)، تأكيدًا لالتزامها بتطبيق أعلى معايير الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة.
واختتم الوزير بتأكيد أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية الوزارة في إطار رؤية الدولة للتحول الأخضر، والتي تهدف إلى تعظيم القدرة التنافسية لمنتجات الشركات التابعة في الأسواق الأوروبية والعالمية، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي، مع تعزيز معايير الاستدامة والحوكمة البيئية.
حضر الاجتماع، محمد حسونة مستشار الوزير، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والكيميائي سعد هلال العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والدكتور محمود عجور العضو المنتدب لشركة مصر للألومنيوم، والمهندس سامح طلعت العضو المنتدب لشركة كيما، والمهندس مجدي توفيق رئيس شركة النهضة للأسمنت
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صادرات البصمة الكربونية الاقتصاد الأخضر التنمية المستدامة استراتيجية العضو المنتدب
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي جهود زيادة التمويل المختلط والاستثمارات في الشركات الناشئة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأهمية الكبيرة للعلاقات المشتركة في ضوء الشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يضطلع البنك بدور محوري في تمويل العديد من المشروعات في مصر سواء للحكومة أو القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ليونيل رابايل مدير عمليات دول الجوار الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي، لبحث نتائج الزيارة التي يجريها البنك لمصر، والتي شهدت انعقاد العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع الجهات الحكومية وغيرها، بالإضافة إلى استعراض تطورات التعاون القائم بين الجانبين في مشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر ودعم القطاع الخاص.
وفي مستهل الاجتماع- الذي جاء على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد البنك للقاهرة في الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر 2025، وذلك بحضور جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، وعدد من مسئولي البنك- رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي في مصر.
وأوضحت المشاط، أن محفظة التعاون الجارية مع البنك تبلغ نحو 2.7 مليار يورو، إلى جانب منح تنموية بقيمة 108.3 مليون يورو، يجري من خلال تنفيذ 15 مشروعًا في مجالات النقل والبيئة والصرف الصحي والطيران المدني والأمن الغذائي والطاقة، موضحة أن البنك يقوم بدور رئيسي في تمويل القطاع الخاص في مصر وبلغت التمويلات أكثر من 7 مليار يورو منذ بدء عملياته عام 1979، موجهة بشكل رئيسي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم توسعات الشركات الكبرى.
وأشارت إلى أن الفترة من 2020 - 2024 شهدت تطورًا كبيرًا في العلاقات مع البنك وهو ما انعكس على توجيه خطوط ائتمان للبنوك المصرية تجاوز قيمتها 3 مليارات يورو، ساهمت في تمويل أكثر من 13 ألف مشروع صغير ومتوسط ومتناهي صغر، إلى جانب مساهمات البنك في صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية.
ونوهت بأنه تم بحث تطورات الشراكة في إطار تنفيذ محور النقل المستدام ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي"، التي تتضمن تنفيذ العديد من مشروعات النقل المستدام في ضوء جهود الدولة للتحول الأخضر بالقطاع، إلى جانب بحث دور المركز الإقليمي للبنك في مصر، الذي يُعد مركزًا لتعزيز العلاقات مع الحكومة والقطاع الخاص وخلق شراكات متعددة الأطراف مع الدول الأخرى.
ولفتت إلى أن الاجتماع شهد بحث عدد من مجالات التعاون المستقبلية، من بينها مشروع مشروعات خفض التلوث الساحلي، وتمويل مشروعات وزارة الإسكان، إلى جانب التعاون في مشروع الربط الكهربائي مع الأردن، فضلًا عن التعاون المرتقب في قطاع الصحة مع شركة فاكسيرا، ومشروعات الري في صعيد مصر، إلى جانب برامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
وأكدت الوزيرة أهمية تعظيم الاستفادة من المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة ودوره في دعم التعاون الثلاثي والتعاون جنوب- جنوب.
جدير بالذكر أنه منذ بدء العلاقات مع بنك الاستثمار الأوروبي، عام 1979، قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.7 مليار يورو، لتمويل نحو 118 مشروعًا للقطاعين الحكومي والخاص.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟