رسميا .. صنعاء تدشن النظام القضائي بتطبيق .. عبر الموبايل
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
ويهدف النظام القضائي الإلكتروني الى تسريع الإجراءات القضائية وتبسيطها، من خلال منظومة رقمية آمنة وشاملة تتيح إنجاز الأعمال والحصول على المعلومة إلكترونيًا في مختلف مراحل العمل القضائي.
وخلال فعالية التدشين، استمع القائم بالأعمال والقيادات القضائية إلى شرح من مبرمج التطبيق المهندس محمد علي الحيمي، ومن المهندسة انتصار عبدالعظيم الحمزي رئيس قسم التدريب في مركز المعلومات القضائي، حول أبرز الخدمات التي يوفرها التطبيق لمستخدميه من منتسبي السلطة القضائية والمحامين، والتي تُسهم في تسهيل الوصول إلى النظام الإلكتروني وإنجاز المهام القضائية والإدارية من أي مكان وفي أي وقت، بما يخفف من الضغط على أجهزة الحاسوب في مقار العمل.
ويتيح التطبيق للمسؤولين – وفق اختصاصاتهم القانونية والإدارية – اختيار المحافظات والمحاكم التابعة لها، وإنشاء القضايا، والاطلاع على الجلسات اليومية، والبحث في ملفات القضايا، وإصدار التقارير، وإجراء الأرشفة الإلكترونية لمحاضر الجلسات، وتحصيل ملف القضية أولا بأول.
كما يتيح الوصول إلى الأحكام القضائية واستلام نسخ إلكترونية منها بشكل رسمي وسريع، وتسهيل وتسريع الإجراءات القضائية عبر أتمتة العمليات وتبسيط الخطوات الإجرائية.
وأكد مطوّروا النظام أن هذه النسخة من التطبيق تنحصر في عمل المحاكم وموظفيها، فيما ستشمل الإصدارات القادمة من التطبيق تقديم الخدمات للمتقاضين والمحامين عبر الرابط الالكتروني ، وستتضمن مزيدًا من الخدمات الذكية، بما يعزز من الشمول التقني في مختلف مسارات العمل القضائي.
الى ذلك،أشاد القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي بجهود الفريقين الفني والإداري القائمين على تطوير النظام، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن أولويات برنامج الوزارة في التحول الرقمي، وتمثل نقلة نوعية في تطوير العمل القضائي والإداري بما يواكب التطورات التقنية الحديثة، ويعزز من كفاءة الأداء وجودة الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين.
وشدّد القاضي الشامي على أهمية مراعاة معايير السرية والخصوصية والامان المعلوماتي وضوابط الصلاحيات في استخدام التطبيق، موجّهًا المطوّرين إلى مواصلة عملية التحديث المستمر للنظام، ومبدياً عددًا من الملاحظات الفنية والإجرائية الهادفة إلى تحسين الأداء وتطوير الخدمات في الإصدارات القادمة وفقاً للأسس القانونية، وبما يضمن استدامة نجاح المشروع وتحقيق أهدافه.
من جهته، أكد وكيل قطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد يحيى الكحلاني أن تطبيق النظام القضائي الإلكتروني يمثل خطوة استراتيجية نحو خفض النفقات وتعزيز الكفاءة المالية في مشروع التحول الرقمي للقطاع القضائي.
موضحًا أن تكلفة مشروع التحول الرقمي وفقاً لهذا التطبيق ستنخفض بشكل كبير من (3,644,682,685) ريال إلى نحو (394,830,000) ريال، مقابل تجهيزات (الكمبيوترات، والطابعات، والشاشات) للمحاكم في عموم المحافظات، وأن تقليص الإنفاق في هذا الجانب جاء بفضل الله وجهود العاملين في البرمجة والتصميم والتنفيذ الداخلي بمركز المعلومات بديوان عام الوزارة، وأن ما يقارب من (400) مليون ريال سيتم الاستفادة منها في تغطية احتياجات المحاكم من المنظومات الشمسية.
ويتميز تطبيق النظام القضائي الإلكتروني عبر الموبايل بواجهة استخدام بسيطة وواضحة، تتيح للمستخدمين التنقل بسهولة بين خدماته المختلفة. ويُظهر التصميم التفاعلي للتطبيق سهولة الاستخدام وسرعة الاستجابة، مما يمكّن القضاة والإداريين من أداء مهامهم القضائية إلكترونيًا من أجهزة الهواتف الذكية، في خطوة تعزز من كفاءة العمل وتسهم في تسريع الإجراءات وتوسيع نطاق الأتمتة القضائية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: النظام القضائی
إقرأ أيضاً:
المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية تعترض على قانون تجنيد الحريديم
أكدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية جالي باهراف-ميارا، أن مشروع القانون الذي يعمل الكنيست على تمريره لتنظيم تجنيد أبناء التيار الحريدي (اليهود المتدينين المتشددين) في الجيش الإسرائيلي؛ سيؤدي إلى تقليل الدافعية للتجنيد، بدلاً من تعزيزها، وسيخدم احتياجات المدارس الدينية الحريدية وطلابها أكثر من تلبية الاحتياجات الفعلية للجيش.
وقالت باهراف-ميارا، في مذكرة قانونية،إن التشريع المقترح لن يخفف النقص الحاد في القوى البشرية داخل الجيش الإسرائيلي، ولن يحد من العبء المتزايد على قوات الاحتياط، بل إنه من شأنه حرمان الجيش من أدوات فعالة لفرض قانون التجنيد.
وأضافت باهراف - ميارا، اليوم الأربعاء، حسب صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) ، إن "مشروع القانون لا يعزز انخراط أبناء المجتمع الحريدي في الخدمة العسكرية؛ بل يتضمن محفزات سلبية تُضعف التجنيد، ويُرسّخ على المدى الطويل حالة عدم المساواة بين من يخدمون في الجيش ومن لا يخدمون".
وتابعت: "مشروع القانون الجديد يُعتبر تراجعاً عن الأدوات القانونية المتاحة حالياً للحكومة والجيش من أجل زيادة نسبة التجنيد في المجتمع الحريدي".
وبحسب المدعية العامة، فإن المشروع يمنح فوراً "دعمًا مباشرًا وغير مباشر" للمدارس الدينية (اليشيفوت)، ويعيد الامتيازات التي كان يتمتع بها طلابها قبل أن تلغيها المحكمة العليا، كما يشمل إلغاء عشرات آلاف أوامر التجنيد التي صدرت هذا العام بحق شبان "حريديم"، وإلغاء إجراءات الإنفاذ الفردي ضد المتهربين من الخدمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟