تدشّين الإصدار الأول من تطبيق النظام القضائي الإلكتروني
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
الثورة نت /..
دشّن نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، اليوم، الإصدار الأول من تطبيق النظام القضائي الإلكتروني عبر الموبايل، لتعزيز التحول الرقمي في أعمال السلطة القضائية.
يهدف النظام الإلكتروني إلى تسريع الإجراءات القضائية وتبسيطها، من خلال منظومة رقمية آمنة وشاملة تتيح إنجاز الأعمال والحصول على المعلومة إلكترونيًا في مختلف مراحل العمل القضائي.
واستمع القاضي الشامي ومعه وكيل قطاع المحاكم بالوزارة القاضي عبده راجح، ومسؤول قطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، وقيادات قضائية من مبرمج التطبيق المهندس محمد الحيمي، ورئيس قسم التدريب بمركز المعلومات القضائي، المهندسة انتصار الحمزي، إلى شرح حول أبرز الخدمات التي يوفرها التطبيق لمستخدميه من منتسبي السلطة القضائية والمحامين.
وأوضحا أن التطبيق الإلكتروني يسهم في إنجاز المهام القضائية والإدارية من أي مكان وفي أي وقت، بما يخفف من الضغط على أجهزة الحاسوب في مقار العمل.
وأشار الحيمي والحمزي، إلى أن التطبيق يتيح للمسؤولين، وفق اختصاصاتهم القانونية والإدارية، اختيار المحافظات والمحاكم التابعة لها، وإنشاء القضايا، والاطلاع على الجلسات اليومية، والبحث في ملفات القضايا، وإصدار التقارير، وإجراء الأرشفة الإلكترونية لمحاضر الجلسات، وتحصيل ملف القضية أولا بأول، والوصول إلى الأحكام القضائية واستلام نسخ إلكترونية منها بشكل رسمي وسريع، وتسهيل وتسريع الإجراءات القضائية عبر أتمتة العمليات وتبسيط الخطوات الإجرائية.
وأكد مطوّرو النظام، أن هذه النسخة من التطبيق تنحصر في عمل المحاكم وموظفيها، فيما ستشمل الإصدارات القادمة من التطبيق، تقديم الخدمات للمتقاضين والمحامين عبر الرابط الالكتروني، وستتضمن المزيد من الخدمات الذكية، بما يعزز من الشمول التقني في مختلف مسارات العمل القضائي.
وفي التدشين، أشاد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان بجهود الفريقين الفني والإداري القائمين على تطوير النظام.
وأكد أن هذه الخطوة، تأتي ضمن أولويات برنامج الوزارة في التحول الرقمي، وتمثل نقلة نوعية في تطوير العمل القضائي والإداري بما يواكب التطورات التقنية الحديثة، ويعزّز من كفاءة الأداء وجودة الخدمات العدلية.
وشدّد القاضي الشامي، على أهمية مراعاة معايير السرية والخصوصية والأمان المعلوماتي وضوابط الصلاحيات في استخدام التطبيق، موجّهًا المطوّرين بمواصلة عملية التحديث المستمر للنظام، مع مراعاة الملاحظات الفنية والإجرائية الهادفة إلى تحسين الأداء وتطوير الخدمات في الإصدارات القادمة وفقاً للأسس القانونية، وبما يضمن استدامة نجاح المشروع وتحقيق أهدافه.
من جهته، اعتبر مسؤول قطاع الشؤون المالية والإدارية في الوزارة، تطبيق النظام القضائي الإلكتروني، خطوة استراتيجية لخفض النفقات وتعزيز الكفاءة المالية في مشروع التحول الرقمي للقطاع القضائي.
وأوضح، أن تكلفة مشروع التحول الرقمي وفقاً لهذا التطبيق ستنخفض من ثلاثة مليارات و644 مليونًا و682 ألف ريال إلى 394 مليونًا و830 ألف ريال، تشمل تجهيزات الكمبيوترات، والطابعات، والشاشات للمحاكم في عموم المحافظات.
وأشار القاضي الكحلاني، إلى أن ما يقارب من 400 مليون ريال سيتم الاستفادة منها في تغطية احتياجات المحاكم من المنظومات الشمسية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
اكتمال 25 مشروعًا ومبادرة بنسبة إنجاز 100% ضمن البرنامج الوطني للتحول الرقمي
مسقط- العُمانية
كشفت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عن اكتمال 25 مشروعًا ومبادرة رقميّة بنسبة إنجاز 100 بالمائة من إجمالي 36 مشروعًا ومبادرة يستهدفها البرنامج الوطني للتحوّل الرقمي الحكومي "تحوُّل".
وأوضحت الوزارة أنه جارٍ العمل على استكمال 11 مشروعًا ومبادرة أخرى، وصل متوسط نسب الإنجاز فيها إلى 80 بالمائة في خطوة تعكس المسار الطموح نحو رقمنة الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات وتعزيز الحكومة الرقمية، وتسريع إنجاز المعاملات من أجل تحسين تجربة المستخدمين؛ تجسيدًا لمستهدفات رؤية "عُمان 2040".
وتتضمَّن المشروعات والمُبادرات الرقمية المكتملة بنسبة إنجاز 100 بالمائة البوّابة الموحّدة للخدمات الحكوميّة وتطبيق النقّال الموحّد للبوّابة كمنفذ رقمي موحّد يتيح للمستفيدين سهولة الوصول للخدمات الحكومية في مكان واحد دون الحاجة للتنقل بين المنافذ والمواقع الرقمية المتعددة، وتطوير المنصّة الوطنية للبيانات المفتوحة التي تُتيح وصولًا سلسًا لمجموعة واسعة من البيانات التي تقدمها المؤسسات الحكومية لتعزيز الشفافية وتحفيز الابتكار، إلى جانب المنظومة الرقمية لقياس الجاهزية ونضج الخدمات الرقمية، والمشروع الوطني لخدمات ثقة الرقميّة "ثقة" الذي يقدّم حزمة من خدمات التصديق الرقمي أبرزها الهُوية الرقميّة والتوقيع الإلكتروني والختم الرقمي، ومشروع تبسيط وهندسة إجراءات الخدمات الحكومية الذي يهدف إلى إعادة تنظيم وتحسين إجراءات الخدمات الحكومية لتسهيل وصول المستفيدين للخدمات بسرعة، وتطوير المنصّة المركزيّة للدردشة الذكية.
كما أتمَّ البرنامج إنجاز مشروع الشراكة الاستراتيجية لتنفيذ مشروعات التحول الرقمي الحكومي الذي يهدف إلى تبني مشروعات ومبادرات رقمية رائدة تسهم في تسريع وتيرة التحول المؤسسي بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاصّ، ومشروع مركز السّجلات الوطنية الذي يربط قواعد بيانات المؤسسات مما يسهم في الحفاظ على جودة البيانات، وتطوير استراتيجية إدارة التغيير للتحول الرقمي الحكومي المعزّزة للاستعداد لتبني ثقافة التحوّل الرقمي وتطوير الأداء، وتطوير الإطار الاسترشادي للتحول الرقمي الحكومي كنموذج عمل متكامل يُعين على تبني أفضل الممارسات خلال مراحل تنفيذ خطط التحول الرقمي، والإطار الاسترشادي لتصميم الخدمات الرقمية، وتطوير دليل استرشادي وأنشطة المشاركة الإلكترونية.
واكتمل تنفيذ مبادرة سفراء المحافظات للتحول الرقمي لرفع مستوى الوعي الرقمي ونشر المعرفة حول الخدمات الرقمية وتمكين المجتمع لاستخدام الأدوات الرقمية بشكل فعّال، والانتهاء من تصنيف وفهرسة وإدارة الخدمات الحكومية، وتنفيذ استراتيجية المحتوى الرقمي للبوابة الموحّدة للخدمات الحكومية، وتطوير التطبيقات الحكومية النقالة والذكية، وتطوير أدوات المشاركة الإلكترونية.
وأكمَلَ برنامجُ التحول الرقمي الحكومي "تحوُّل"، مشروع تطوير وتمكين الحلول الرقميّة المركزيّة والمشتركة الأساسيّة، والمنظومة الوطنية للتخطيط والتقييم ومتابعة الأداء، ومبادرة منصة البريد الإلكتروني الموحّد لإدارة التعاملات الإلكترونية، ومبادرة استمرارية بيئة الأعمال الحكومية الرقميّة، ومشروع الابتكار في الحلول والنظم الرقمية المشتركة الجديدة، ومبادرة ملتقى عُمان للتحول الرقمي، إضافة إلى مبادرة تطوير الإطار الاسترشادي لتنفيذ مشروعات التحول الرقمي الحكومي.
وقال المهندس عبد العزيز بن عبد الرحمن الخروصي مدير عام التحوّل الرقمي وتمكين القطاعات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إنَّ اكتمال هذه المشروعات والمبادرات الرقمية يُعدّ محطة مفصليّة في مسيرة التحول الرقمي الحكومي، ويجسّد التزام برنامج "تحوّل" بإحداث نقلة نوعية في تجربة المستفيدين وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.
وأضاف أن هذه المشروعات أسهمت في رفع مستوى الشفافية والحوكمة الرقمية، وتمكين جميع شرائح المجتمع من الوصول إلى الخدمات الرقمية الحكومية بسهولة وأمان، وهو ما يعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في المنظومة الرقمية الوطنية، ويُحسِّن ترتيب سلطنة عُمان على مؤشرات الأداء العالمية في مجالات الحكومة الإلكترونية والتنافسية الرقمية. وأكد أن برنامج "تحوّل" يمضي بخطى واثقة نحو المستقبل، عبر الاستثمار في مشروعات نوعية تشكل دوافع استراتيجية للتحول الرقمي، تعزّز كفاءة الأداء الحكومي وتعكس التزام سلطنة عُمان بالابتكار، واستدامة النموّ الرقمي، وترسيخ مكانتها كوجهة رائدة في الاقتصاد الرقمي العالمي.
وأشار إلى أن البرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي حقق نموًّا في الأداء العام بنسبة بلغت 80 بالمائة بنهاية مايو 2025، إلى جانب تبسيط 381 خدمة مشتركة عبر مختبرات منجم لتبسيط الإجراءات الحكومية، وتصميم 16 رحلة مستفيد متكاملة من البداية وحتى النهاية، وبلغت نسبة الخدمات الحكومية ذات الأولوية التي تمَّ تبسيط إجراءاتها 96 بالمائة، فيما بلغت نسبة الخدمات الحكومية ذات الأولوية التي جرت رقمنتها 74 بالمائة، كما تم إنجاز 11.4 مليون معاملة رقمية خلال الفترة يناير- مايو 2025 عبر 48 جهة حكومية، إلى جانب إطلاق العديد من المنصات والبوابات الذكية والتطبيقات الرقمية.
وأوضح أن البرنامج أسهم في دعم التوجُّه نحو اللامركزية عبر تعزيز البنية الأساسية الرقمية لجميع محافظات سلطنة عُمان، وإطلاق مواقع إلكترونية خاصة بكل محافظة، وتحسين خدمات منظومة "إنجاز" لتقديم الخدمات الصحية والفنية، إلى جانب الابتكار في تطوير حلول رقمية جديدة، مثل: تطوير النظام الإلكتروني للتوفيق والمصالحة "تسوية"، ومشروع القبعة الذكية لرفع كفاءة التواصل عن بُعد وتجويد الخدمات والعمل البلدي في محافظة جنوب الشرقية، ومشروع إنترنت الأشياء في إدارة الإنارة الذكية بمحافظتي جنوب الشرقية ومسندم، وتطوير نظارة التفتيش الذكية ومشروع مراقبة المسالخ بالذكاء الاصطناعي لمحافظة الظاهرة، ومتابعة المشروعات الإنشائية باستخدام طائرات الدرون المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لمحافظة الداخلية، ومشروع الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الحضرية والبيئية بمحافظة جنوب الشرقية.
وقال مدير عام التحول الرقمي وتمكين القطاعات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إنه تم أيضا إصدار مجموعة شاملة من الأدلة الاسترشادية والأدوات التمكينية للتحول الرقمي الحكومي، وتشمل اللائحة التنظيمية للتحول الرقمي الحكومي، والإطار التنظيمي لحوكمة وإدارة البيانات الوطنية، ودليل إدارة مشروعات التحول الرقمي، ودليل المشاركة المجتمعية الرقمية، ودليل النفاذ الرقمي، ودليل تجربة المستخدم الرقمية، ودليل تطوير تطبيقات الهاتف لذوي الإعاقة، والسياسة العامة للاستخدام الآمن والأخلاقي لأنظمة الذكاء الاصطناعي، وتطوير استراتيجية وإطار إدارة التغيير للتحول الرقمي. وأكد على أن برنامج "تحول" يواصل مسيرته كمُمكِّن رئيس للتحول الرقمي في سلطنة عُمان، مرتكزًا على الابتكار والمرونة من أجل استدامة الرقمنة، كنهج مُؤسسي يضمن تجربة مُستفيد متكاملة تُبسَّط فيها الإجراءات وتتسارع معها وتيرة الإنجاز.
احتفالية وطن السلام.. الرئيس السيسى يستجيب للأطفال بالتقاط صورة تذكارية