مستشار وزير الري الأسبق: التوعية لا العقوبات الحل لمواجهة التعديات على النيل
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
أكد الدكتور ضياء الدين القوصي، مستشار وزير الري الأسبق، أن تغليظ العقوبة ليس هو الحل لمواجهة التعديات على نهر النيل، موضحًا أن التوعية هي الحل الحقيقي، لأن النهر يمثل شريان الحياة لكل مواطن مصري، قائلاً: "النهر هو نهر كل مواطن مصري، وليس وزارة أو جهة ويجب الحفاظ عليه وحماية المواطنيين ايضًا".
مستشار وزير الري الأسبق لـ"حديث القاهرة": نهر النيل شريان حياة لكل مصري ولا يجوز ترك حرم مجراه للتعدي
وأوضح "القوصي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن منظومة المياه في مصر كبيرة جدًا وتصل إلى نحو 33 ألف كيلومتر، مضيفًا أن هناك خروقات كبيرة في أراضي طرح النهر من قبل بعض المواطنين، وأن هذه الأراضي تتعرض لأزمات متكررة كل صيف، موضحًا أن أحدث المستجدات تتمثل في سوء تدفق المياه من السد الإثيوبي، وهو ما يؤثر على مجرى النهر في بعض المناطق.
وشدد على أن وزارة الري حددت بدقة مناطق الحرم لنهر النيل، وكذلك لكل ترعة صغيرة أو كبيرة، مشيرًا إلى أن أغلب المباني المقامة على حرم النيل هي مبانٍ صغيرة ومؤقتة، ويمكن تعويض ساكنيها بسهولة، مضيفًا: «لا أرى مانعًا في تعويضهم، لكن ما لا يمكن قبوله أن نترك حرم مجرى نهرنا عرضة للتعدي».
وتابع: "الدولة ستتعامل بلطف مع الحالات المتضررة، ولكن لابد من وضع نظام صارم يلتزم به الجميع"، مشيرًا إلى أن هناك حصرًا كاملًا لكل حالات التعدي على أراضي طرح النهر تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الري العقوبة نهر النيل منظومة المياه النيل
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير الداخلية الأسبق: المشاكل الأخلاقية والأمنية الأخيرة نتاج لغياب الانضباط والحوكمة
عبر اللواء سمير المصري، مساعد وزير الداخلية الأسبق، عن قلقه البالغ إزاء تفاقم القضايا الأخلاقية والاجتماعية غير المسبوقة في المجتمع، تحديدًا حوادث التحرش، مشددًا على أن هذه المشاكل لم تكن موجودة "على أيامنا"، موجهًا شكره للقضاء المصري على أحكامه الفورية والرادعة.
وربط اللواء سمير المصري، خلال لقائه مع الإعلامي أشرف محمود، ببرنامج "الكنز"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، بين هذه الظواهر وبين قضية التعليم، مستحضرًا رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي حول العلاقة بين الشهادة وسوق العمل.
وأشار إلى تصريحات للرئيس السيسي، قال فيها: "الأسر عايزة إيه؟، عايزة العيال في الآخر يتخرجوا وياخدوا الشهادة، إنما أنا فكري مش كده"، موضحًا أن فكر الرئيس يتركز على الاستفادة الحقيقية من الموارد البشرية، خاصة الخريجين من كليات الهندسة والتكنولوجيا والحاسبات (أكثر من 500 ألف طالب)؛ لكن عندما سأل الرئيس رئيس مجلس الوزراء عن عدد الطلاب الذين يصلحون للاستفادة منهم فوراً، كان الرقم صادماً: 111 ألفاً فقط من أصل 500 ألف.
وأكد أن هذا القصور في التعليم يؤدي إلى أن تصبح الشهادة مجرد "إيصال متعلق على باب"، بدلاً من أن تكون أداة لبناء الإنسان والدولة، موجهًا تحية خاصة لوزارة التربية والتعليم والمدارس الحكومية، مؤكدًا أنه زار عددًا منها وشهد نظامًا وترابطًا غير طبيعي، وأنها أصبحت آمنة للأبناء، لكن القلق انصب بشكل خاص على المدارس الخاصة والدولية، معقبًا: "المدارس الخاصة مع المدارس الدولية هي اللي أنا شايف أن لابد للحكومة ووزارة التربية والتعليم أن إيديها تبقى قوية عليها".
وكشف عن أن المشاكل الأخلاقية والأمنية الأخيرة هي نتاج لغياب الانضباط والحوكمة في هذه النوعية من المدارس، مؤكدًا أن هذه القضايا تمثل أمنًا قوميًا.
وفي سياق هذه المشاكل، أشاد اللواء سمير المصري بحكم الإعدام الذي صدر مؤخرًا بحق رجل مارس التحرش ضد أطفال في إحدى المدارس الدولية لمدة 15 عامًا، معقبًا: "أنا بشكر القضاء في هذا الموضوع.. العدالة الناجزة.. القاضي المحترم اللي أصدر حكمه بإلإعدام.. هذا الحكم هو هيبقى إن شاء الله نبراس وعلام نور".
وشكر الأسرة الشجاعة التي قامت بالإبلاغ، ووزارة الداخلية على دقة تحرياتها، مشيرًا إلى خطر آخر يُهدد المدارس الخاصة والدولية وهو عدم السيطرة على المناهج، مستشهدًا بقضية سابقة: "ممثلة بتقول: أنا فوجئت إن هم علموا ابني في المدرسة إن مصر ما انتصرتش في حرب أكتوبر"، مؤكدًا: "أنا نقلت ولادي من مدرسة خاصة واديتهم لمدرسة حكومية.. أنا عارف رجعته للحكومة.. مفيهاش دلع، فيها حوكمة، فيها سيطرة".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟