برلماني: القرارات الرئاسية الأخيرة بشأن الصناعة انطلاقة جديدة للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أكد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الدولة المصرية حريصة تماما على تعزيز القطاع الصناعي والانطلاق بالمشروعات الصناعية للمستقبل، في ضوء الجمهورية الجديدة، مشيدا بالقرارات الهامة التي اتخذها الرئيس السيسي لتعزيز الصناعة قبل أيام.
وأشار شكري، في تصريح صحفي له اليوم، إلى توجيهات الرئيس السيسي للحكومة، بمنح المشروعات الصناعية حزمة من الحوافز، وفقًا للضوابط التى يقرها مجلس الوزراء، والإعفاء من كل أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات للمشروعات الصناعية، التى تستهدف الصناعات الاستراتيجية بهدف تعميق الصناعة الوطنية، علاوة على التوسع فى منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التى تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
وأكد وكيل إسكان البرلمان، أن توجيهات الرئيس السيسي، نقطة تحول مهمة في مسار تحفيز وتشجيع القطاع الصناعي لضخ المزيد من المشروعات الإنتاجية التي تدفع برفع معدلات نمو القطاع وزيادة الإنتاج المحلي، من خلال إقبال المستثمرين على بيئة الأعمال، عقب تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء الضريبية على رؤوس الأموال.
ولفت شكري إلى أهمية القرارات الأخيرة للرئيس السيسي، والتي تأتي استمرارا لسياسات تحسين مناخ الأعمال، وبما يتماشى مع جهود المجلس الأعلى للاستثمار وتوجيهاته الأخيرة الرامية لتطوير وتوسيع قاعدة مصر الصناعية، لسد احتياجات السوق المحلي وخفض فاتورة الواردات.
وأوضح شكري، أن رعاية الصناعة ستؤثر إيجابا على مدخلات مواد البناء، وبالتالي ستؤثر إيجابا سعر المنتج العقاري لصالح المواطن المصري، وسيقل سعره ويستفيد المواطن بشكل مباشر.
وقال المهندس طارق شكري: هذه بداية جديدة للتصنيع، وخلقت نوع من الارتياح الكبير في مختلف قطاعات الاستثمار والصناعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي مجلس الوزراء مواد البناء التصنيع المحلى الصناعة
إقرأ أيضاً:
وزيرة الصناعة تتفقد التحضيرات لاستئناف العمل بمدينة جياد الصناعية
تفقدت الأستاذة محاسن علي يعقوب، وزيرة الصناعة المكلفة، التحضيرات الجارية لإعادة تشغيل مدينة جياد الصناعية، عقب التخريب الممنهج الذي تعرضت له على يد مليشيا الدعم السريع الإرهابية، حيث تقدر الخسائر بأكثر من 150 مليون دولاراً.وتباشر فرق فنية وهندسية متعددة حالياً عمليات التهيئة والترميم، تمهيداً لإعادة تشغيل المدينة بعد تحرير المنطقة وتأمينها بالكامل.وأكدت الوزيرة أهمية استعادة النشاط الصناعي باعتباره أحد الركائز الأساسية في جهود إعادة الإعمار والتنمية بعد الحرب، مشيرة إلى أن مجموعة جياد وغيرها من المصانع الوطنية تقع على عاتقها مسؤوليات كبرى في مرحلة ما بعد النزاع.وشددت محاسن على التزام الوزارة بإعادة تشغيل القطاع الصناعي بكفاءة أعلى، مؤكدة سعي الحكومة لمعالجة التحديات والمعوقات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، ودعت إلى تضافر الجهود الوطنية لتجاوز الأزمة والانطلاق نحو مستقبل أكثر استقرارا ونماءً.من جانبه، استعرض المهندس إبراهيم أبكر، الرئيس التنفيذي المكلف لمجموعة جياد الصناعية، مسيرة المجموعة وحجم الاستهداف الذي طالها، مشيراً إلى دورها المحوري في تحقيق التنمية المستدامة وتوطين الصناعات الحيوية وأكد أن خطة المجموعة للمرحلة المقبلة تركز على استعادة النشاط الصناعي باستخدام أحدث التقنيات المستقبلية.وكشف الأستاذ عمر محمد المجذوب، مدير شركة جياد القابضة، عن حجم الدمار الذي لحق بالمدينة الصناعية نتيجة الهجمات المتعمدة من قبل المليشيا المتمردة، موضحاً أن حجم الأضرار يقدر بنحو 150 مليون دولاراً، منها ما يقارب 25 مليون دولاراً كخسائر بمحطة كهرباء المدينة ومرافقها.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
مشتق من فيتامين B1 يعزّز اليقظة