تقرير : 40٪ من المصريين يفضلون العقارات و18٪ يتجهون نحو الذهب كاستثمار آمن
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
كشف تقرير تحت عنوان «أفضل طرق الاستثمار في 2024» عن استمرار تصدّر العقارات لقائمة الخيارات الاستثمارية المفضلة لدى المصريين، حيث أظهر أن هذا القطاع ما زال يحظى بثقة كبيرة باعتباره الوسيلة الأكثر أمانًا للحفاظ على المدخرات في ظل التقلبات الاقتصادية وتذبذب أسعار العملات والذهب، وجاء الذهب في المرتبة الثانية، تليه الشهادات البنكية في المركز الثالث.
وأضاف التقرير السنوي الصادر عن «عقارماب» أن نحو 40٪ من المشاركين في الدراسة يفضلون توجيه أموالهم نحو الاستثمار العقاري، سواء بهدف الادخار طويل الأجل أو لتحقيق عائد من الإيجار أو إعادة البيع، مشيرًا إلى أن العقارات تظل الملاذ الأكثر استقرارًا في فترات ارتفاع التضخم وانخفاض القوة الشرائية للجنيه.
وأشار التقرير إلى أن الاستثمار في الذهب شهد قفزة ملحوظة خلال عام 2024، حيث ارتفعت نسبة المهتمين به إلى نحو 18٪ من المشاركين، مقارنة بـ 8٪ فقط في عام 2022، مدفوعًا بالارتفاعات القياسية في الأسعار عالميًا ومحليًا. وعلى الرغم من استمرار صعود أسعار الذهب العالمية في أطول موجة ارتفاع متواصلة منذ ما يقرب من 17 عامًا، إلا أنه ما زال يحتفظ بجاذبيته داخل السوق المصرية، خاصة بين الفئات الباحثة عن استثمار آمن وطويل المدى.
وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلى تنامي القلق في الأسواق العالمية وضعف بعض البنوك الإقليمية الأمريكية، إلى جانب تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فضلًا عن التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الاجتماعين المقبلين للاحتياطي الفيدرالي، مما يعزّز توجه المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن في ظل هذه الظروف.
كما رصد التقرير اختلافًا واضحًا في تفضيلات الاستثمار بين الفئات الاجتماعية المختلفة، موضحًا أن الطبقة مرتفعة الدخل تركز على الاستثمار في العقارات كخيار أول يليها العملات الأجنبية والشهادات البنكية، بينما تميل الطبقة المتوسطة إلى الاعتماد على العقارات والذهب باعتبارهما خيارين مستقرين وآمنين في مواجهة التضخم، في حين تعتمد الفئات الأقل دخلًا على أساليب الادخار التقليدية مثل الجمعيات الشهرية، في ظل غياب بدائل استثمارية سهلة وميسّرة تلبّي احتياجاتها.
وأشار التقرير أيضًا إلى تراجع محدود في الإقبال على العملة الأجنبية والأنشطة التجارية الصغيرة مقارنة بعام 2023، نتيجة حالة عدم اليقين في سوق الصرف وتوجه المستثمرين نحو قنوات أكثر استقرارًا وأقل مخاطرة.
واستند التقرير إلى تحليل بيانات أكثر من مليوني مستخدم وزائر شهريًا لمنصة «عقارماب»، بجانب استطلاعات رأي دورية تغطي مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية داخل مصر، وتحليل بيانات أكثر من 300 ألف عقار بالتعاون مع ما يزيد على 600 مطور عقاري وشركة تسويق، بهدف رصد سلوك المستخدمين وتوجهاتهم الاستثمارية بدقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصريين العقارات الذهب طرق الاستثمار البنوك
إقرأ أيضاً:
برلمانية: هناك اهتمام كبير من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة
قالت ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الإستثمار خلال الفترة القادمة.
وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص، وأن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الزراعة والتصنيع و المواد الغذائية.
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟