دار الإفتاء: شراء الأصوات جريمة شرعية وسماسرتها آثمون
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
مع انطلاق حملات الدعاية الانتخابية الخاصة بمرشحي مجلس النواب، شددت دار الإفتاء المصرية على أن ظاهرة شراء الأصوات الانتخابية تعد حرامًا شرعًا، مؤكدة أن كل من يشارك فيها، سواء كان مشتريًا أو بائعًا أو وسيطًا، يقع في دائرة الإثم، لأنها نوع من الرشوة التي نهى عنها الإسلام صراحة، استنادًا إلى الحديث النبوي الشريف الذي رواه الإمام أحمد والبزار والطبراني عن ثوبان رضي الله عنه، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لعن رسول الله الرَّاشي والمُرتشي والرائش، يعني الذي يمشي بينهما".
وأوضحت دار الإفتاء أن الترشح للانتخابات يجب أن يقوم على الأمانة والصدق والنزاهة، وأن الهدف منه ينبغي أن يكون خدمة الناس وتحقيق المصلحة العامة، لا السعي وراء مصالح شخصية أو مكاسب مادية.
وشددت على أن استخدام المال في التأثير على إرادة الناخبين يُعتبر سلوكًا محرّمًا، لأنه يؤدي إلى إفساد العملية الانتخابية، ويضرب مبدأ العدالة في جوهره.
كما أكدت الدار أنه لا يجوز للمرشح أن ينفق أمواله بغرض شراء الأصوات، ولا يجوز لأي شخص أن يقبل هذه الأموال، لأن هذا التصرف يدخل في باب السُّحت وأكل أموال الناس بالباطل، إلى جانب ما فيه من كذب وخداع.
وأضافت أن من حصل على مال مقابل صوته، عليه أن يرده إلى صاحبه، لأن قبول المال في هذه الحالة يُعد حرامًا، كما أن تنفيذ ما اتُّفق عليه من بيع للصوت هو أيضًا فعل محرم شرعًا.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن الوسطاء الذين يعملون كـ"سماسرة للأصوات" يتحملون الوزر نفسه، لأنهم يسهّلون وقوع الحرام، ويساهمون في نشر الفساد بين الناس، مؤكدة أن الإسلام يأمر بالصدق، والشفافية، واحترام حرية الإرادة، وتولية الأصلح دون تحيّز أو انحراف، ويحارب كل أشكال الفساد والرشوة وسوء الأخلاق.
وفي ختام بيانها، دعت دار الإفتاء المواطنين إلى الابتعاد عن الممارسات غير المشروعة في الانتخابات، وأن يتعاون الجميع من أجل القضاء على هذه الظاهرة التي تشوّه صورة العملية الديمقراطية وتفقدها معناها الحقيقي.
كما أكدت أن ما يجوز إنفاقه من الأموال يجب أن يكون فقط في إطار الدعاية الانتخابية المشروعة، وفقًا للضوابط القانونية واللوائح المنظمة لذلك، دون تجاوز أو إسراف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء شراء الأصوات الرشوة الانتخابية الأصوات مجلس النواب الدعاية الانتخابية التصويت الانتخابي شراء الأصوات دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل يجوز صيام الأيام القمرية بنية النافلة وكفارة اليمين؟.. الإفتاء تجيب
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، يقول صاحبه إنه يرغب في معرفة حكم الجمع بين صيام الأيام البيض ونية كفارة اليمين، لأنه يجد صعوبة في أداء الكفارة وحدها، ويتمنى أن يجمع بين أجر التطوع وإسقاط الكفارة في صوم واحد.
وأجاب الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن هذا الأمر جائز شرعًا ولا مانع منه، بشرط أن يشرك السائل النيتين معًا قبل الدخول في الصوم؛ أي ينوي صيام الأيام القمرية بنيّة التطوع، وفي الوقت نفسه ينوي صيامها كفارة لليمين.
وأوضح أنه إذا لم تُشرك النية منذ بداية الصيام، فإن الصوم يُحسب نافلة فقط، وتظل الكفارة قائمة لم تسقط عن صاحبها.
حكم الجمع بين أكثر من نية في الصيام
وتلقى شيخ من شيوخ الإفتاء سؤالًا آخر يقول صاحبه إنه يريد صيام أيام القضاء وفي الوقت نفسه صيام الست من شوال، وسأل هل يمكن الجمع بين النيتين؟ فأوضح أنه يجوز الجمع بين نية القضاء ونية الست من شوال، وأن الأمر صحيح شرعًا، لكن الأفضل والأكمل أن يفصل المسلم بين الصومين حتى يحصل على الثواب الكامل، سواء بدأ بالقضاء ثم الست، أو صام الست ثم قضى ما عليه.
وأشار المفتي إلى أن نية صيام الستة من شوال يمكن إنشاؤها حتى وقت الظهر ما دام الصائم لم يتناول مفطرًا، لأن صيام التطوع يسمح بتحديد النية في وقت متأخر من النهار، على عكس صيام الفريضة الذي يشترط فيه تحديد النية قبل الفجر.
حكم الصيام بنية عن رمضان الماضي والحاضر
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول صاحبه إنه يريد صيام يوم واحد بنيتين: الأولى قضاء عن رمضان الماضي، والثانية صيامًا عن رمضان الحالي، فهل يصح؟ وأكدت الإفتاء أنه لا يجوز ذلك نهائيًا، لأن صيام رمضان عبادة واجبة مضيقة لا يدخل معها أي نية أخرى في وقتها ولا يصح الجمع بينها وبين قضاء سابق.
حكم صيام يوم عرفة بنية القضاء
وسأل آخر عن إمكانية صيام يوم عرفة بنيّة قضاء يوم من رمضان، وهل يحصل على ثواب عرفة إذا جمع النيتين؟ وأوضحت دار الإفتاء أن مذهب الشافعية يجيز الجمع بين نية القضاء ونية صيام يوم عرفة، وأن الصائم يحصل على ثواب التطوع، لكن ليس الثواب الكامل الخاص بمن خصّص صومه ليوم عرفة وحده.
واستدلت بما ذكره الإمام الرملي في «نهاية المحتاج» حول حصول المسلم على ثواب النافلة إذا صام القضاء أو النذر في أيام فاضلة، مع نقص في كمال الثواب.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟