عجال: ربط أكثر من 2.4 مليون منزل بالغاز
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
أكد وزير الطاقة والطاقات المتجددة مراد عجال أن قطاع الطاقة قام بتنفيذ عدة برامج للربط بالكهرباء وتوزيع الغاز العمومي لفائدة المواطنين عبر الوطن والتي مكّنت من ربط أكثر من2.4مليون منزل بالغاز وأكثر من 456 ألف منزل بالكهرباء، مضيفا أن مساهمة الدولة في اطار هذه البرامج قدرت بحوالي 487 مليار دينار.
كما اشار في ذات المنحى إلى الأثر الإيجابي الذي نتج عن تنفيذ برامج الكهرباء وتوزيع الغاز فيما يتعلق بتحسين جودة حياة المواطنين، لا سيما في المناطق النائية والجنوبية.
وهنا، أكد الوزير أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد جعل في برنامجه تلبية الاحتياجات الأساسية من الطاقة للسكان والاقتصاد الوطني في صميم أولوياته، و خاصة التي تتعلق بضمان بيئة معيشية جيدة للمواطنين، لا سيما من خلال ايصال الكهرباء والغاز، وضمان تلبية احتياجات الطاقة لمختلف القطاعات الاقتصادية والزراعية.
وقد مكّنت الجهود المبذولة، يؤكد عجال، من تحقيق نسبة التغطية بالكهرباء بلغت 99 بالمائة مع أكثر من 12.5مليون زبون، ومعدل التغطية بالغاز بنسبة 72 بالمائة مع أكثر من 8.2 ملايين زبون.
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية