العلاج الحر بالبحيرة يغلق 40 منشأة طبية ويصدر 10 تراخيص جديدة
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
أعلنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالبحيرة عن نتائج أعمالها خلال شهر أكتوبر الجاري، والتي أسفرت عن سلسلة من الإجراءات الحاسمة لضبط وتنظيم الأداء داخل المنشآت الطبية الخاصة.
جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة والرقابة الصارمة على المنشآت الطبية الخاصة بنطاق محافظة البحيرة، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بضرورة إحكام الرقابة على القطاع الطبي غير الحكومي والتأكد من التزامه بالمعايير المهنية والفنية المقررة.
وأوضحت الدكتورة بسمة عبد الستار مدير إدارة العلاج الحر، أن الإدارة قامت منذ بداية الشهر بمتابعة وفحص 577 منشأة طبية خاصة متنوعة ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات ومعامل تحاليل ومراكز أشعة.
وأسفرت أعمال المرور الميداني عن إصدار 10 تراخيص تشغيل جديدة للمنشآت المستوفية للاشتراطات القانونية والفنية، بما يساهم في دعم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتوسيع نطاق التغطية الصحية داخل المحافظة.
وفي المقابل، تم غلق 40 منشأة طبية مخالفة لإدارتها بدون ترخيص أو لعدم استيفاء اشتراطات التشغيل، من بينها 14 قرار غلق نُفذ فعليًا و26 قرارًا آخر جاري تنفيذه، مع توجيه 353 إنذارًا لمنشآت أخرى بها ملاحظات فنية وإدارية بسيطة لتلافيها وتصحيح أوضاعها قبل اتخاذ الإجراءات القانونية.
كما تم تحرير 12 محضر مخالفة شملت تحرير3 محاضر لانتحال صفة طبيب، وتحرير 3 محاضر فض أختام حكومية، ومحضرًا لتحريز أدوية ومستلزمات طبية مخالفة، وتحرير 3 محاضر للإضرار بالبيئة والصحة العامة، فضلًا عن فحص 20 شكوى من المواطنين ضد بعض المنشآت الخاصة، حيث تم الرد عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وفي سياق متصل، نظمت إدارة العلاج الحر عددًا من البرامج التدريبية لأطقم المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، تضمنت محاور هامة منها: الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى داخل المنشآت الطبية، آليات تأمين بيئة العمل وسلامة العاملين، معايير سلامة المرضى والتعريف بها.
تأتي هذه الجهود ضمن خطة متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر الطبية والفنية العاملة بالقطاع الخاص، وبما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما شاركت الإدارة في حملات رقابية مكثفة بالتعاون مع الجهات المعنية بعدة مراكز بالمحافظة لضبط أي مخالفات أو تجاوزات في الممارسات الطبية.
من جانبه، أكد الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن القطاع الطبي الخاص شريك أساسي في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مشددًا على أن المديرية تتبع سياسة متوازنة تجمع بين الرقابة الصارمة والتشجيع على التطوير والجودة، من أجل ضمان تطبيق القانون وحماية حقوق المرضى، وتحقيق رؤية الدولة نحو خدمة طبية آمنة وذات جودة عالية تواكب تطلعات المواطنين بمحافظة البحيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العلاج الحر بالبحيرة غلق منشأة طبية العلاج الحر
إقرأ أيضاً:
من المخابز إلى مستودعات الغاز.. ضبط 116 مخالفة تموينية في حملة بالفيوم
تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم من ضبط 116 مخالفة تموينية متنوعة في مختلف مراكز المحافظة خلال حملة مكثفة استهدفت الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومستودعات الغاز
أسفرت الحملات عن ضبط 79 أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم تباع بأزيد من السعر الرسمي بالإضافة إلى 175 كجم كبدة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي و216 عبوة سجائر مختلفة الأصناف مجهولة المصدر أو تباع بأزيد من السعر المحدد و2568 عبوة مشروبات متنوعة مجهولة المصدر فضلاً عن 400 كجم دقيق بلدي مدعم تم التصرف فيها بطرق غير مشروعة
وأوضح المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أن الحملات التموينية المكثفة أسفرت أيضًا عن ضبط عدد من الترسيكلات المحملة بأسطوانات غاز صغيرة الحجم يتم بيعها بأزيد من السعر الرسمي وتحرير محاضر لمحال بيع الأغذية لبيع مكرونة وشعرية بأوزان أقل من المدون على العبوة وتحرير محاضر تصرف في الدقيق البلدي المدعم بطرق مخالفة للقانون وضبط محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي وأخرى لعدم وجود فواتير أو ترخيص وتحرير محاضر عدم حمل شهادات صحية للعاملين بمجال الأغذية وأخرى لعدم الإعلان عن الأسعار كما تم ضبط 50 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجين وعدم وجود ميزان حساس أو قائمة تشغيل
وأشار وكيل الوزارة إلى أن المديرية تواصل جهودها اليومية لمتابعة الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات الغاز ومحال الجزارة وأسواق الخضر والفاكهة لضبط الأسعار والتأكد من التزام جميع الأنشطة التجارية بالضوابط القانونية.