غلق 27 منشأة طبية مخالفة وإنذار 18 مُنشأة طبية لتلافي المخالفات بقنا
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
أعلن الدكتور أحمد محمود صادق وكيل وزارة الصحة بقنا، أن إدارة العلاج الحر بالمديرية برئاسة الدكتور خالد همام مدير الإدارة قد واصلت جهودها المكثفة خلال شهر نوفمبر لمتابعة إلتزام المنشآت الطبية الخاصة بالمعايير والاشتراطات الصحية.
وذلك في إطار توجيهات وزارة الصحة والسكان نحو إحكام الرقابة على القطاع الطبي الخاص وضبط المخالفات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح وكيل الوزارة أن فرق العلاج الحر نفذت خلال الشهر الماضي عدة مرورات رقابية وحملات متنوعة علي عدد 338 منشأة طبية خاصة مختلفة ، أسفر ذلك عن إستصدار قرارات غلق لـ 27 منشأة مخالفة، من بينها مركزان لعلاج الإدمان كانا يعملان دون ترخيص بالمخالفة للقوانين المنظمة.
كما تم إنذار 18 مُنشأة طبية لسرعة تلافي المخالفات المرصودة، على أن تتم معاودة المرور عليها للتأكد من إلتزامها الكامل بالإشتراطات الصحية ومعايير مكافحة العدوى.
وفيما يتعلق بمنظومة تكويد وميكنة التراخيص للمنشآت الطبية، أوضح الدكتور خالد همام أن ادارة العلاج الحر قد قامت خلال شهر نوفمبر بإجراء 158 عملية مراجعة للملفات المقدمة من طالبي الترخيص، فضلًا عن إصدار الرخص الرقمية للمنشئات المستوفية للإشتراطات المطلوبة .
وأشار " همام " إلى أن إدارة العلاج الحر حررت عددًا من محاضر الأدوية بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، وذلك لضبط أي مخالفات تتعلق بتداول أو صرف المستحضرات الدوائية داخل المنشآت الطبية الخاصة، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي في إطار إحكام الرقابة وضمان الإلتزام الكامل بالمعايير المنظمة للعمل الطبي.
واختتم وكيل الوزارة، بأن المديرية مستمرة في تكثيف أعمال الرقابة والمتابعة الشهرية بهدف ضمان تقديم خدمات طبية آمنة ومرخصة وفق الضوابط المعتمدة بما يساهم في حماية صحة المواطنين وتحسين كفاءة وجودة القطاع الطبي الخاص بمحافظة قنا.
صحة قنا تبحث تعزيز منظومة الطوارئ والرعايات في إجتماع مُوسع لمديري المستشفيات
عقد الدكتور أيمن السيد مدير إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة بمديرية الصحة بقنا، إجتماعًا موسعًا ضم مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية على مستوى المحافظة .
وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد محمود صادق وكيل وزارة الصحة بقنا لتعزيز الجاهزية الطبية والإرتقاء بمنظومة الطوارئ ودعم التواصل الفعال بين المستشفيات لتحسين الخدمات العلاجية المقدمة بتلك المستشفيات.
وأوضح وكيل الوزارة، أن الإجتماع ناقش آليات دعم التنسيق بين المستشفيات فيما يخص إستقبال المرضى ورفع كفاءة أقسام الإستقبال والطوارئ وسرعة التعامل مع الحالات العاجلة وتفعيل المسارات السريعة لخدمة المرضى في أوقات الذروة.
وشهد الإجتماع حضور منسقي المشروع القومي للرعايات والحضانات، حيث جرى بحث تنظيم العمل داخل الحضانات، ومتابعة توافر الأسرة والأجهزة وآليات التحويل بين المستشفيات لضمان تقديم رعاية متكاملة للمواليد.
وناقش الإجتماع المنظومة الخاصة بالعناية المركزة ومسارات التحويل للحالات الحرجة وتفعيل الربط الإلكتروني لتحديث بيانات أسرة العناية والرعايات أولًا بأول.
وتطرق الإجتماع إلى الإستعداد لتنفيذ خطة “صقر” للتعامل مع الأزمات والطوارئ، بما يشمل جاهزية المستشفيات وفرق العمل والتنسيق المشترك بين مختلف الجهات لضمان سرعة الإستجابة.
كما تم مناقشة إستعداد فرق الإنتشار السريع داخل المستشفيات ودورها في التدخل السريع في وقت الأزمات وآليات رفع جاهزيتها وتدريبها على ذلك.
كما تناول الإجتماع سُبُل القضاء على قوائم الإنتظار في الرعايات والحضانات من خلال تحسين المتابعة اليومية وتوفير المسارات البديلة للحالات التي تحتاج نقلاً عاجلاً.
وتم خلال الإجتماع عرض مقترح إنشاء غرف طوارئ مُحدثة داخل المستشفيات تكون مسؤولة عن المتابعة المركزية للحوادث وحالات العناية المركزة والحضانات، والتواصل الفوري مع غرفة الطوارئ بالمديرية لضمان سرعة إتخاذ القرار.
وأكد الدكتور أيمن السيد، أن التنسيق المستمر بين المستشفيات وتبادل البيانات لحظيًا يمثلان أساسًا لضمان تقديم خدمة طبية عالية الجودة، مؤكدًا على ضرورة إلتزام الأقسام الحرجة بتطبيق التعليمات المنظمة للعمل وتحقيق أعلى درجات الأمان الطبي للمرضى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معايير مكافحة العدوي الصحة بقنا محافظة قنا قنا الصحة والسكان دون ترخيص وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان وكيل وزارة الصحة هيئة الدواء المصرية المنشآت الطبية جودة الخدمات المقدمة منظومة تكويد المنشآت الطبية الخاصة هيئة الدواء المصري بین المستشفیات العلاج الحر
إقرأ أيضاً:
وكيل الملك بفاس يفتح تحقيقات عاجلة في انهيار البنايتين بحي المسيرة
أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس عن فتح تحقيق عاجل تحت إشراف النيابة العامة، بعد انهيار بنايتين متجاورتين بحي المسيرة بمنطقة بنسودة، وأسفر الحادث عن وفاة 25 شخصا بينهم نساء وأطفال وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن أي ناجين تحت الأنقاض، ويأتي هذا التحقيق في إطار الإجراءات القانونية لتحديد أسباب الفاجعة وكشف جميع الملابسات المرتبطة بها.
وكيل الملك يوجه الشرطة القضائية للتحقيقأوضح البلاغ أن وكيل الملك أصدر تعليماته لمصالح الشرطة القضائية بفتح تحقيق دقيق تحت إشراف النيابة العامة، بهدف تحديد الأسباب الحقيقية وراء انهيار البنايتين وكشف المسؤوليات المحتملة.
وأكد البلاغ أن التحقيق يشمل تحليل العوامل الفنية للبنايتين، وفحص ما إذا كانت هناك إخلالات إنشائية أو تقصير في أعمال الصيانة، لضمان تطبيق القانون على كل من يثبت تورطه.
تحديد ملابسات الحادث والضحاياأشار البلاغ إلى أن البناية الأولى كانت خالية من السكان، بينما كانت البناية الثانية تحتضن حفل “عقيقة” عند انهيارها، ما أسفر عن سقوط الركام على الحاضرين.
وأوضح أن الحصيلة المؤقتة للانهيار تشمل وفاة 22 شخصا بينهم نساء وأطفال، وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، مشيرا إلى أن العدد قد يتغير بعد انتهاء عمليات البحث والإنقاذ.
وكيل الملك يشرف على إجراءات البحث والإنقاذباشرت فرق الأمن والوقاية المدنية أعمالها فور وقوع الحادث، حيث قامت بتأمين الموقع وإجلاء سكان المنازل المجاورة، بينما تم نقل المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس لتلقي العلاج.
وأكد البلاغ أن وكيل الملك يتابع سير عمليات البحث والإنقاذ عن قرب لضمان تحقيق نتائج دقيقة في التحقيقات وكشف كل الملابسات المحيطة بالحادث.
التزام النيابة العامة بكشف المسؤولياتأكد البلاغ أن النيابة العامة ستتعامل مع نتائج التحقيق وفقا لما يقتضيه القانون، لضمان تحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تقصيره.
وأوضح أن التحقيق يشمل جميع المعنيين بأعمال البناء والصيانة والإشراف الفني للبنايتين، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.
تحليل فني وإجرائي تحت إشراف وكيل الملكأشار البلاغ إلى أن وكيل الملك يتابع تحريات الشرطة القضائية حول العوامل التقنية والإنشائية للانهيار، ويشرف على جمع الأدلة والشهادات اللازمة لتكوين صورة دقيقة عن ملابسات الحادث.
كما يشمل التحقيق فحص المواد المستخدمة في البناء وتقييم مدى مطابقتها للمعايير المعتمدة، مع متابعة جميع الإجراءات القانونية لضمان محاسبة المسؤولين.
تواصل النيابة العامة وفريق البحث القضائي بقيادة وكيل الملك متابعة التحقيقات بدقة، فيما تبقى فرق الإنقاذ تعمل على تفكيك الركام وتأمين سلامة أي محتجزين محتملين تحت الأنقاض، في إطار إجراءات قضائية صارمة تهدف إلى كشف كل الملابسات القانونية والفنية للانهيار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟