بأمر من الحكومة.. تعليق نشاط المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

أعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن تلقيه مراسلة رسمية تقضي بتعليق نشاطه لمدة شهر، معتبرا أن ذلك يعد "حلقة جديدة في مسار التضييق على الفضاء المدني المستقل وقرارا تعسفيا".

ويأتي قرار تعليق نشاط المنتدى بعد يومين على قرار مشابه يقضي بتعليق نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.

وقد أثار تعليق نشاط المنتدى ومن قبله الجمعية النسوية، استنكارا كبيرا وسط تحذيرات بتصاعد التضييقات على بقية الجمعيات والمنظمات ومن ذلك خاصة الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف.

إخضاع وتضييق
وقال الناطق باسم المنتدى رمضان بن عمر: "تلقى المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مساء الاثنين 27 تشرين الأول2025، مراسلة رسمية تُعلمه بتعليق نشاطه لمدة شهر بنفس الصياغة الجاهزة التي طُبّقت على عدد من الجمعيات والمنظمات".

وأشار إلى أن "رغم التزام المنتدى، كعادته، بكل التراتيب القانونية والإدارية، فإننا نؤكد أن ما نتعرض له منذ أبريل 2025، من سلسلة متواصلة من التدقيقات المالية والجبائية ليس سوى حلقة جديدة في مسار التضييق على الفضاء المدني المستقل، ومسعى وقح لإخضاع الأصوات الحرّة التي رفضت المبايعة وظلت وفية لقيم العدالة والكرامة" على حد تعبيره.

وأكد في بيان للرأي العام "كأفراد وكمجموعة نُجدّد اليوم تمسكنا الثابت بمبدأ مقاومة الظلم والتمييز، ووقوفنا الدائم إلى جانب كل النضالات الاجتماعية والمدنية والحقوقية في بلادنا. وسنظل كما كنّا دائمًا في الصفوف الأمامية مع المظلومين".

وشدد البيان، أن "من يظن أنه قادر على كسر إرادتنا لا يدرك عزيمتنا ولا يفقه مواقعنا، نعلن التزامنا بقرار تعليق النشاط لمدة شهر، ونطعن فيه باعتباره قرارا تعسفيا ظالما".

وبصدور القرار الثاني على التوالي خلال أيام في تعليق نشاط جمعيات مدنية، تعالت الأصوات المحذرة من تنامي هجمة السلطة على الجمعيات في خطوة مشابهة لما حصل مع الأحزاب والسياسيين من ذلك حملة الإيقافات الواسعة التي طالت عشرات المعارضين من الصف الأول، وكذلك تجميد نشاط كبرى الأحزاب حركة "النهضة"، وغلق مقر جبهة "الخلاص".

ونبه سياسيون من أن الدور في تعليق النشاط سيشمل كذلك الاتحاد العام التونسي للشغل(أكبر منظمة نقابية للقطاعين العام والخاص)،ومنظمة الأعراف (نقابية قطاع خاص).

ولفت النقابي والوزير السابق محمد الحامدي "بعد استباحة الأحزاب والنشطاء السياسيين ،يمر نظام الاستبداد الى استباحة منظمات المجتمع المدني والبقية تأتي.. نصيحتي للأصدقاء في الرابطة واتحاد الشغل الجرافة تتجه اليكم ...لا تتنظروا حتى تصل عند أبوابكم".

يشار إلى أن وسائل إعلام محلية قد أكدت منذ أيام  فتح تحقيق قضائي في تمويل أجنبي تلقته منظمات مجتمع مدني مختلفة، منها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومنظمة "أنا يقظ"، وأنه تم حل 47 جمعية وتجميد أصول 36 جمعية أخرى.

ويلاحق القضاء التونسي أيضاً نشطاء في جمعيات مدافعة عن حقوق المهاجرين، من بينهم رئيس جمعية "منامتي" سعدية مصباح، ورئيسة جمعية "تونس أرض اللجوء" شريفة الرياحي، ومؤسس "المجلس التونسي للاجئين" عبد الرزاق الكريمي، بتهمة مساعدة مهاجرين غير نظاميين.

المصدر: عربي21