بأمر من الحكومة.. تعليق نشاط المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
أعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن تلقيه مراسلة رسمية تقضي بتعليق نشاطه لمدة شهر، معتبرا أن ذلك يعد "حلقة جديدة في مسار التضييق على الفضاء المدني المستقل وقرارا تعسفيا".
ويأتي قرار تعليق نشاط المنتدى بعد يومين على قرار مشابه يقضي بتعليق نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.
وقد أثار تعليق نشاط المنتدى ومن قبله الجمعية النسوية، استنكارا كبيرا وسط تحذيرات بتصاعد التضييقات على بقية الجمعيات والمنظمات ومن ذلك خاصة الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف.
إخضاع وتضييق
وقال الناطق باسم المنتدى رمضان بن عمر: "تلقى المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مساء الاثنين 27 تشرين الأول2025، مراسلة رسمية تُعلمه بتعليق نشاطه لمدة شهر بنفس الصياغة الجاهزة التي طُبّقت على عدد من الجمعيات والمنظمات".
وأشار إلى أن "رغم التزام المنتدى، كعادته، بكل التراتيب القانونية والإدارية، فإننا نؤكد أن ما نتعرض له منذ أبريل 2025، من سلسلة متواصلة من التدقيقات المالية والجبائية ليس سوى حلقة جديدة في مسار التضييق على الفضاء المدني المستقل، ومسعى وقح لإخضاع الأصوات الحرّة التي رفضت المبايعة وظلت وفية لقيم العدالة والكرامة" على حد تعبيره.
وأكد في بيان للرأي العام "كأفراد وكمجموعة نُجدّد اليوم تمسكنا الثابت بمبدأ مقاومة الظلم والتمييز، ووقوفنا الدائم إلى جانب كل النضالات الاجتماعية والمدنية والحقوقية في بلادنا. وسنظل كما كنّا دائمًا في الصفوف الأمامية مع المظلومين".
وشدد البيان، أن "من يظن أنه قادر على كسر إرادتنا لا يدرك عزيمتنا ولا يفقه مواقعنا، نعلن التزامنا بقرار تعليق النشاط لمدة شهر، ونطعن فيه باعتباره قرارا تعسفيا ظالما".
وبصدور القرار الثاني على التوالي خلال أيام في تعليق نشاط جمعيات مدنية، تعالت الأصوات المحذرة من تنامي هجمة السلطة على الجمعيات في خطوة مشابهة لما حصل مع الأحزاب والسياسيين من ذلك حملة الإيقافات الواسعة التي طالت عشرات المعارضين من الصف الأول، وكذلك تجميد نشاط كبرى الأحزاب حركة "النهضة"، وغلق مقر جبهة "الخلاص".
ونبه سياسيون من أن الدور في تعليق النشاط سيشمل كذلك الاتحاد العام التونسي للشغل(أكبر منظمة نقابية للقطاعين العام والخاص)،ومنظمة الأعراف (نقابية قطاع خاص).
ولفت النقابي والوزير السابق محمد الحامدي "بعد استباحة الأحزاب والنشطاء السياسيين ،يمر نظام الاستبداد الى استباحة منظمات المجتمع المدني والبقية تأتي.. نصيحتي للأصدقاء في الرابطة واتحاد الشغل الجرافة تتجه اليكم ...لا تتنظروا حتى تصل عند أبوابكم".
يشار إلى أن وسائل إعلام محلية قد أكدت منذ أيام فتح تحقيق قضائي في تمويل أجنبي تلقته منظمات مجتمع مدني مختلفة، منها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومنظمة "أنا يقظ"، وأنه تم حل 47 جمعية وتجميد أصول 36 جمعية أخرى.
ويلاحق القضاء التونسي أيضاً نشطاء في جمعيات مدافعة عن حقوق المهاجرين، من بينهم رئيس جمعية "منامتي" سعدية مصباح، ورئيسة جمعية "تونس أرض اللجوء" شريفة الرياحي، ومؤسس "المجلس التونسي للاجئين" عبد الرزاق الكريمي، بتهمة مساعدة مهاجرين غير نظاميين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية التونسي التضييق تونس حرية التعبير المنتدى الاقتصادي تضييق قيس سعيد المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تعلیق نشاط
إقرأ أيضاً:
الحكومة: خفض الدين إلى 80% من الناتج المحلي بحلول 2028
#سواليف
صرح مصدر مسؤول بأن ما يتم تداوله مؤخراً حول أن #حكومة #جعفر_حسان هي الأكثر اقتراضاً هو غير دقيق، وبين المصدر أن بيانات #وزارة_المالية تظهر ارتفاع #الدين_العام بنحو 2.7 مليار دينار ليصل إلى 46.8 مليار دينار.
وبين المصدر أن القراءة الموضوعية للأرقام تظهر أن نحو 58% من ارتفاع الدين، أي حوالي 1.5 مليار دينار، تمثل مدفوعات #فوائد على رصيد الدين العام الداخلي والخارجي الذي تراكم عبر السنوات الماضية، هذا فضلاً عن تسوية التزامات مالية تتضمن متأخرات تفوق 100 مليون دينار، وكذلك الرديات الضريبية التي قامت الحكومة بتسديدها عن فترات سابقة. وبين المصدر أن منهجية صندوق النقد الدولي في قياس أداء الحكومة المالي باستبعاد مدفوعات الفوائد.
أما الجزء المتبقي من الزيادة في الدين والبالغ 1.1 مليار دينار، فهو يتضمن 212 مليون دينار تم الحصول عليها من خلال قرض ميسر بأسعار فائدة منخفضه أدت إلى زيادة مؤقته في رصيد الدين، حيث سيتم استخدامها لتسديد جزء من سندات اليوروبوندز التي تستحق خلال شهر كانون ثاني 2026 أي حوالي 710 مليون دينار. وبذلك تكون الحكومة اقترضت نحو 900 مليون دينار فقط لتغطية العجز، مؤكداً أن جزء من هذا الاقتراض كان لتمويل النفقات الرأسمالية، وهو أمر حميد من المنظور الاقتصادي طويل الأجل.
مقالات ذات صلةوأشار المصدر إلى أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ بنود قانون الموازنة العامة الذي يقدر العجز المالي بنحو 2.3 مليار دينار للعام 2025، إضافة إلى عجز كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه بحوالي 820 مليون دينار، مشيراً إلى أن الحكومة عملت على إحداث تحولاً نوعياً في سياسة إدارة الدين من خلال التركيز على الكلفة والاستدامة والبحث عن حلول جديدة ونوعية لإدارة الدين العام. وهو ما أثمر عن خفض كلفة خدمة الدين على سندات “اليوروبوندز” خلال النصف الأول من العام الحالي التي استحقت في مطلع حزيران عام 2025 بنسبة 40%، ما وفر نحو 40 مليون دولار سنوياً على الموازنة. وتم ذلك عبر استبدال جزء من السندات الدولية بتمويلات ميسّرة وصكوك إسلامية منخفضة الفائدة، مستفيدةً من السيولة المتاحة في البنوك الإسلامية ومن التعاون مع مؤسسات تمويل عربية ودولية.
وأشار المصدر إلى أن الاتفاق الأخير على مستوى الخبراء بين الحكومة وصندوق النقد الدولي خلال المراجعة الرابعة في إطار اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF)، والمراجعة الأولى في إطار “تسهيل الصلابة والاستدامة” (RSF) الصادر خلال شهر تشرين أول 2025، أشار إلى أن الحكومة ملتزمة بخفض مسار الدين العام بشكل مطرد، من خلال تصحيح تدريجي لأوضاع المالية العامة، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والتنموي ذي الأولوية، كما أعرب عن ثقته باستمرار استدامة الدين العام في المملكة، بالرغم من ارتفاعه بالقيمة المطلقة، وقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المختلفة، كونه المعيار الأساس للحكم على استدامة المديونية.
وأكد المصدر أن الحكومة ملتزمة بخفض مسار الدين والوصول به إلى نسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، وهذا معناه أن الموازنة العامة بتفاصيلها هي ترجمة للتوافق ضمن إطار برنامج التصحيح، وهذا المسار هو مسار آمن يضمن وصول الدين إلى مستواه المستهدف في عام 2028.
كما أكد المصدر أن الحكم على أداء الحكومة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أداء المؤشرات الاقتصادية الكلية الأخرى، والتي شهدت أداء إيجابي مدفوعة بجملة من القرارات الاقتصادي التحفيزية التي فاق عددها 162 إجراء حتى الآن، ونتج عنها العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، وفي مقدمتها معدل النمو الاقتصادي الذي نما بنسبة 2.8% خلال الربع الثاني 2025 وهو اعلى معد نمو يتم تسجيله منذ اندلاع حرب غزة، مدفوعاً بتعافي قطاع السياحة الذي سجل نمواً نسبته 7.5% خلال الثمانية شهور الماضية، ونمو الصادرات الوطنية بنسبة 8.0%، ونمو الاستثمار الأجنبي بنسبة 36.6% خلال النصف الأول، ووصول الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي مستويات غير مسبوقة تبلغ 24 مليار دولار، ما يعكس سلامة السياسات الاقتصادية المطبقة والأثر الإيجابي الذي تركته إجراءات الحكومة.
إصابة طفل بجراح خطيرة باقتحام الاحتلال بلدة بيت عوا بالخليل