تعليق نشاط منظمة حقوقية ثانية في تونس
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
أعلن "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" اليوم الاثنين أن السلطات التونسية علّقت نشاطه لمدة شهر، في إجراء مماثل لذلك الذي اتخذته في حق "الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات" الأسبوع الماضي.
وأوضح بيان لـ"المنتدى"، وهو منظمة غير حكومية ناشط في قضايا الهجرة والبيئة، أنه "تلقى مساء اليوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2025 مراسلة رسمية تُعلمه بتعليق نشاطه لمدة شهر بالصياغة الجاهزة نفسها التي طُبّقت على عدد من الجمعيات والمنظمات".
ولم يشر البيان إلى الأسباب التي عللت بها السلطات هذا الإجراء، لكنّه لاحظ أن "المنتدى" يتعرض "منذ أبريل/نيسان 2025" لـ"سلسلة متواصلة من التدقيقات المالية والجبائية"، رغم "التزامه، كعادته، بكل التراتيب القانونية والإدارية".
تمويل أجنبيوذكرت وسائل إعلام محلية هذا الأسبوع أن تحقيقا قضائيا فُتِح في الآونة الأخيرة في تمويل أجنبي تلقته منظمات مجتمع مدني مختلفة، منها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومنظمة "أنا يقظ"، و"البوصلة" وموقع "إنكفاضة" الإلكتروني.
كما نقلت وكالة رويترز عن مصادر من المجتمع المدني أن قرارات تعليق صدرت أيضا ضد عدة منظمات أخرى بدعوى تلقي تمويلات أجنبية، إلا أن هذه المنظمات لم تعلن القرارات بعد بشكل رسمي.
وقال رمضان بن عمر، المسؤول في منظمة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لرويترز إن هذا الإجراء يقدم على أنه تدقيق مالي متعلق بالتمويل الأجنبي، "لكن الهدف الحقيقي هو إسكات كل صوت مستقل وقوي داخل المجتمع المدني".
ووفقا لموقع "بيزنس نيوز"، أمرت المحكمة "بتجميد أصول بعض الجمعيات ريثما تنتهي التحقيقات". وأضاف الموقع "حتى الآن، أدت التحقيقات إلى حل 47 جمعية وتجميد أصول 36 جمعية أخرى".
ويحتكر الرئيس قيس سعيّد السلطات منذ 2021 حين قرر تجميد أعمال البرلمان ثم حلّه وإقالة رئيس الحكومة. ووصفت المعارضة إجراءاته بأنها بمثابة انقلاب. ومنذ ذلك الحين، تعبّر منظمات غير حكومية تونسية ودولية عن أسفها لتراجع الحقوق والحريات في مهد "الربيع العربي".
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات حريات
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تبحث مع مدير عام منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) الجهود المشتركة لتعزيز الأمن الغذائي في إطار البرنامج القُطري للمنظمة وتفعيل الأكاديمية الإقليمية للقي
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ شو دونيو، مدير عام منظمة الأغذية والزراعة (ألفاو)، وذلك على هامش انعقاد المؤتمر العالمي الثالث لممثلي المنظمة رفيعي المستوي (GWC) بالعاصمة الجديدة.
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، مؤكدة على الدور الحيوي الذي تقوم به المنظمة على الصعيد العالمي والإقليمي، لتعزيز جهود الأمن الغذائي، وخلق شراكات دولية بناءة من أجل تنسيق الجهود للتغلب على التحديات التي تواجهها الدول.
كما أعربت عن تقدير الحكومة المصرية للعلاقات المشتركة مع منظمة الأغذية والزراعة وحرصها على تعظيم الاستفادة من الشراكة الناجحة مع المنظمة، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفة أن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2023-2027، الموقع في مايو 2023، يمثل الإطار المنظم للعمل المشترك مع هيئات الأمم المتحدة، عبر خمسة مخرجات رئيسية تشمل الاستثمار في رأس المال البشري، والتنمية الاقتصادية الشاملة، والاستدامة البيئية، والحوكمة الرشيدة، وتمكين المرأة.
واستعرض الجانبان جهود الشراكة من خلال البرنامج القطري بين الحكومة ومنظمة الفاو 2023-2027، الذي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي، ودعم التنمية الزراعية، ورفع كفاءة استخدام الموارد، والحد من آثار التغير المناخي على المجتمعات الريفية، بما يتسق مع الأولويات الوطنية.
وتناولت «المشاط»، خلال الاجتماع دور «الفاو»، في دعم التعاون الثلاثي وتعاون بلدان الجنوب–الجنوب، مشيرة إلى أهمية التجارب المختلفة للدول النامية في نقل المعرفة والممارسات الناجحة، مؤكدة اهتمام مصر بتوسيع نطاق التعاون في مجالات ريادة الأعمال الزراعية والغذائية، بما في ذلك دعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتطرقت خلال اللقاء إلى الدور الذي تقوم به الوزارة في إدارة وحوكمة الاستثمارات العامة وكذلك الإشراف على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى عزم الحكومة تعزيز التحول في الاقتصاد المصري إلى القطاعات الإنتاجية، من خلال نموذج اقتصادي يستند إلى القطاعات ذات القيمة المضافة.
كما أشارت إلى جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي باعتباره أولوية رئيسية وأمن قومي، وذلك من خلال زيادة الرقعة الزراعية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية للتوسع في الممارسات الزراعية المبتكرة والذكية، فضلًا عن تطوير البنية التحتية لتخزين الحبوب والقمح، والتوسع في آليات التمويل المبتكر وتمكين القطاع الخاص بمختلف قطاعات الدولة.
كما استعرضت الوزيرة الجهود المشتركة بين الجانبين في عدد من الملفات الحيوية، من بينها برنامج «نُوفّي»، الذي يمثل نموذجًا عالميًا لتمويل العمل المناخي وفق أولويات التكيف والتخفيف وزيادة الصمود. وأكدت تطلع مصر إلى تعزيز التعاون مع الفاو للاستفادة من شبكاتها الإقليمية في جذب الاستثمارات الخاصة ودعم المشروعات الخضراء.
وتناول الاجتماع الجهود القائمة مع منظمة الفاو، في إطار التعاون مع القطاع الخاص ودعم الشركات الناشئة بمجال الأمن الغذائي، مشيرة إلى أهمية عضوية واستضافة مصر للأكاديمية الإقليمية للقيادة التي تعمل على إعداد قيادات المستقبل في مجال النظم الزراعية المستدامة، في ضوء ترسيخ الدور الإقليمي لمصر كمركز للمعرفة وتبادل الخبرات والتعاون جنوب جنوب في قضايا الأمن الغذائي والتنمية الزراعية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟