تونس.. تأجيل «قضية التآمر» لـ 17 نوفمبر المقبل
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
أحمد شعبان (تونس، القاهرة)
أخبار ذات صلةأجلت محكمة الاستئناف في تونس، أمس، جلسة محاكمة شخصيات بارزة في قضية التآمر على أمن الدولة، وهي من أكبر المحاكمات التي تحظى بمتابعة الرأي العام، إلى 17 نوفمبر المقبل.
ويضمّ الملف نحو 40 شخصاً، بينهم سياسيون ورجال أعمال بارزون، أبرزهم رئيس حزب «حركة النهضة» راشد الغنوشي، ورئيس «الحزب الجمهوري» عصام الشابي.
وكانت المحكمة أصدرت في حكمها الأول الابتدائي في جلسة أبريل الماضي أحكاماً مشددة بالسجن، تصل في أقصاها إلى 66 عاماً، ضد العشرات من السياسيين المعارضين ورجال الأعمال الموقوفين منذ فبراير 2023 في القضية.
وتشهد تونس حالياً تحركات سياسية مهمة تهدف لإعادة بناء الحياة الحزبية على أسس مدنية، من خلال إطلاق مبادرة «التزام وطني»، تجمع بين عدد من الأحزاب والشخصيات الوطنية.
وتأتي هذه التحركات بعد عقد كامل من هيمنة «حركة النهضة» الإخوانية، على المشهد العام، مما أدى إلى انقسامات سياسية حادة وأزمات اقتصادية واجتماعية متفاقمة.
وأوضحت أستاذة العلوم القانونية والاقتصادية في الجامعة التونسية، الدكتورة سلمى السعيدي، أن الهدف من مبادرة «التزام وطني» هو استعادة الثقة بالعمل السياسي، وإعادة الاعتبار لفكرة الدولة المدنية، مشيرة إلى أن المبادرة تسعى لإحياء الأمل في السياسة بوصفها عملاً وطنياً مسؤولاً، وليست وسيلة للهيمنة أو تحقيق المصالح الشخصية.
وقالت السعيدي، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن خطاب المبادرة يقوم على قيم الشفافية والكفاءة والمواطنة، في محاولة لتجديد الطبقة السياسية وقطع الطريق أمام منطق الولاءات الضيقة، وذلك لخلق مناخ سياسي صحي يعيد الثقة في المؤسسات العامة ويستعيد الدور الوطني للعمل الحزبي.
وأضافت أن تأثير هذه المبادرة على حركة النهضة الإخوانية واضح، إذ تجد الحركة نفسها اليوم خارج المعادلة السياسية بعد تراجع شعبيتها منذ قرارات 25 يوليو 2021، لافتة إلى أن الشارع التونسي فقد الثقة في التيار الإخواني عقب سنوات من الوعود غير المنجزة. وأشارت إلى أن حركة النهضة تمر اليوم بأضعف مراحلها، وتعاني تفككاً داخلياً وصراعات وضغوطاً قضائية وسياسية متواصلة، فيما لم تعد محاولاتها لإعادة التموضع من خلال جمعيات أو تحالفات ثانوية تقنع الرأي العام التونسي، مؤكدة أنه في حال نجاح المبادرة، فقد تكون العنوان الحقيقي لطي صفحة الإخوان وبناء بديل وطني يعيد الثقة في مستقبل تونس.
من جانبه، قال المحلل السياسي التونسي، صهيب المزريقي، إن أي مبادرة جديدة ستظل محكومة بالفشل ما لم تستند إلى مشروع وطني حقيقي يعالج أزمات الاقتصاد والبطالة والتنمية، وتستجيب لتطلعات التونسيين، بعيداً عن الحسابات الأيديولوجية.
وأضاف المزريقي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن مبادرة «التزام وطني» لم تقدم برنامجاً واقعياً في البيان التأسيسي، وقد تصطدم بواقع شعبي يرفض بعض الأحزاب السياسية، لا سيما الأحزاب التي تحالفت مع حركة النهضة الإخوانية في فترة «العشرية السوداء» التي سيطر فيها الإخوان على تونس.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تونس محكمة الاستئناف محكمة الاستئناف التونسية القضاء التونسي راشد الغنوشي حركة النهضة حرکة النهضة
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: مبادرة شمس الصناعة تشجع على التحول للطاقة النظيفة وتوفرالوقود
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن مبادرة شمس الصناعة التي أطلقتها الحكومة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل ركيزة هامة للتحول للاقتصاد الأخضر، والتي تستهدف المساحات التي تقع فوق أسطح نحو 7 آلاف مصنع ليتم استغلالها في تركيب خلايا شمسية، موضحا أن هذه المبادرة كفيلة بتوليد طاقة نظيفة قد تصل إلى 1000 ميجاوات وفقا للتقديرات، موضحا أن ذلك يسهم في توفير نسبة ليست بقليلة من استهلاك الطاقة التقليدية من المحروقات، ما يقلل من تكلفة تشغيل المصانع ويقلل من تكلفة الإنتاج وبالتالي سعر المنتجات في الأسواق فيما بعد.
أوضح غراب، أن تقليل التكلفة التشغيلية للمصانع يمنح منتجاتها تنافسية كبرى في الأسواق العالمية، موضحا أن المبادرة تحفيزية تشجع المصانع وأيضا المنازل على التحول إلى الطاقة النظيفة من الطاقة الشمسية، مضيفا أن نجاح المبادرة يتطلب حزمة من الحوافز تشمل إعفاء المكونات الأساسية لخلايا الطاقة الشمسية من الضرائب والجمارك، بما يتيح التوسع في استخدامها، إضافة إلى أن تكلفة إنشاء المحطات الشمسية مرتفعة الأسعار وتحتاج إلى توفير تمويلات ميسرة وبفائدة مخفضة حتى تتيح للمصانع وأصحاب المنازل التوسع في إنشاء محطات طاقة شمسية.
وأضاف غراب، أن توفير استهلاك الوقود من المحروقات يوفر على الدولة العملة الصعبة ويقلل من واردات المحروقات، إضافة إلى أن محطات الطاقة الشمسية تخلق فرص عمل محلية بمعدلات كبيرة، إضافة إلى أن التوسع في إنشائها سيدعم توطينها ونقل تكنولوجيا الخلايا الشمسية في مصر ما يعزز من نمو هذا القطاع واستقراره وتوسعه في مصر بما يعود بمكاسب كبيرة على الدخل القومي المصري، مضيفا أن تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويتماشى مع خطة الدولة لرفع نسبة مساهمة الطاقة النظيفة إلى 45% بحلول عام 2028.
تابع غراب، أن مصر تعدل من أعلى دول العالم في معدلات سطوع الشمس وهو ما يمكن استغلاله الاستغلال الأمثل في مشروعات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، موضحا أن مبادرة شمس الصناعة تخفض الضغط على الشبكة القومية للكهرباء وتقلل تكلفة الإنتاج الصناعي وتقلل الاعتماد على الغاز الطبيعي داخل القطاع الصناعي، ما يخفف الأحمال عن محطات الكهرباء التقليدية، موضحا أن المبادرة خطوة لتعزيز أمن الطاقة داخل القطاع الصناعي ورفع قدرته في مواجهة تقلبات أسواق الطاقة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو