تونس.. تأجيل «قضية التآمر» لـ 17 نوفمبر المقبل

أحمد شعبان (تونس، القاهرة)

أخبار ذات صلة توأم تونس بطلتا «تحدي القراءة».. رحلة إلى وضوح الحياة تونس تخوض 3 وديات في «التوقف الدولي»

أجلت محكمة الاستئناف في تونس، أمس، جلسة محاكمة شخصيات بارزة في قضية التآمر على أمن الدولة، وهي من أكبر المحاكمات التي تحظى بمتابعة الرأي العام، إلى 17 نوفمبر المقبل. 
ويضمّ الملف نحو 40 شخصاً، بينهم سياسيون ورجال أعمال بارزون، أبرزهم رئيس حزب «حركة النهضة» راشد الغنوشي، ورئيس «الحزب الجمهوري» عصام الشابي.

 
وكانت المحكمة أصدرت في حكمها الأول الابتدائي في جلسة أبريل الماضي أحكاماً مشددة بالسجن، تصل في أقصاها إلى 66 عاماً، ضد العشرات من السياسيين المعارضين ورجال الأعمال الموقوفين منذ فبراير 2023 في القضية. 
وتشهد تونس حالياً تحركات سياسية مهمة تهدف لإعادة بناء الحياة الحزبية على أسس مدنية، من خلال إطلاق مبادرة «التزام وطني»، تجمع بين عدد من الأحزاب والشخصيات الوطنية.
وتأتي هذه التحركات بعد عقد كامل من هيمنة «حركة النهضة» الإخوانية، على المشهد العام، مما أدى إلى انقسامات سياسية حادة وأزمات اقتصادية واجتماعية متفاقمة.
وأوضحت أستاذة العلوم القانونية والاقتصادية في الجامعة التونسية، الدكتورة سلمى السعيدي، أن الهدف من مبادرة «التزام وطني» هو استعادة الثقة بالعمل السياسي، وإعادة الاعتبار لفكرة الدولة المدنية، مشيرة إلى أن المبادرة تسعى لإحياء الأمل في السياسة بوصفها عملاً وطنياً مسؤولاً، وليست وسيلة للهيمنة أو تحقيق المصالح الشخصية.
وقالت السعيدي، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن خطاب المبادرة يقوم على قيم الشفافية والكفاءة والمواطنة، في محاولة لتجديد الطبقة السياسية وقطع الطريق أمام منطق الولاءات الضيقة، وذلك لخلق مناخ سياسي صحي يعيد الثقة في المؤسسات العامة ويستعيد الدور الوطني للعمل الحزبي.
وأضافت أن تأثير هذه المبادرة على حركة النهضة الإخوانية واضح، إذ تجد الحركة نفسها اليوم خارج المعادلة السياسية بعد تراجع شعبيتها منذ قرارات 25 يوليو 2021، لافتة إلى أن الشارع التونسي فقد الثقة في التيار الإخواني عقب سنوات من الوعود غير المنجزة.  وأشارت إلى أن حركة النهضة تمر اليوم بأضعف مراحلها، وتعاني تفككاً داخلياً وصراعات وضغوطاً قضائية وسياسية متواصلة، فيما لم تعد محاولاتها لإعادة التموضع من خلال جمعيات أو تحالفات ثانوية تقنع الرأي العام التونسي، مؤكدة أنه في حال نجاح المبادرة، فقد تكون العنوان الحقيقي لطي صفحة الإخوان وبناء بديل وطني يعيد الثقة في مستقبل تونس.
من جانبه، قال المحلل السياسي التونسي، صهيب المزريقي، إن أي مبادرة جديدة ستظل محكومة بالفشل ما لم تستند إلى مشروع وطني حقيقي يعالج أزمات الاقتصاد والبطالة والتنمية، وتستجيب لتطلعات التونسيين، بعيداً عن الحسابات الأيديولوجية.
وأضاف المزريقي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن مبادرة «التزام وطني» لم تقدم برنامجاً واقعياً في البيان التأسيسي، وقد تصطدم بواقع شعبي يرفض بعض الأحزاب السياسية، لا سيما الأحزاب التي تحالفت مع حركة النهضة الإخوانية في فترة «العشرية السوداء» التي سيطر فيها الإخوان على تونس.

المصدر: صحيفة الاتحاد