الهجرة الدولية: 26 ألف نازح من الفاشر في 48 ساعة
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
قالت منظمة الهجرة الدولية، الاثنين، إن التقديرات الميدانية تشير إلى نزوح أكثر من 26 ألف شخص من مدينة الفاشر خلال 48 ساعة.
وأضافت، المنظمة الدولية في بيان: "بين يومي 26 و27 أكتوبر الجاري، قدّرت الفرق الميدانية لمصفوفة تتبع النزوح عدد النازحين بسبب الاشتباكات الدائرة في مدينة الفاشر، بمحلية الفاشر، شمال دارفور ، بـ 26.
ولفتت إلى أن هذه الأرقام أولية وقابلة للتغيير نظرًا لاستمرار انعدام الأمن وتسارع وتيرة النزوح.
وتشهد الفاشر منذ أيام، اشتباكات ضارية بين الجيش وقوات "الدعم السريع"، إثر هجوم تشنّه الأخيرة على المدينة المحاصرة من خمسة محاور، في محاولة لبسط السيطرة عليها لما تحمله من أهمية استراتيجية.
وذكر البيان أنه معظم النازحين وصلوا إلى المناطق الريفية في الفاشر، "وفقا للتقارير الميدانية لمصفوفة تتبع النزوح، بينما وصل آخرون إلى منطقة طويلة بشمال دارفور".
وأضاف أن "الفرق الميدانية أفادت بانعدام الأمن بشكل كبير على طول الطرق" .
وأوضحت المنظمة الدولية أن الوضع في الفاشر لا يزال متقلبا ومتوترا للغاية، مع استمرار انعدام الأمن وحركة السكان المتواصلة.
وفي بيان منفصل، أفادت منظمة الهجرة الدولية بأن 2.495 شخصًا نزحوا من بلدة بارا في شمال كردفان، نتيجة لتفاقم انعدام الأمن".
وذكرت أن الأشخاص نزحوا إلى مواقع متفرقة داخل محافظتي بارا وشيكان في شمال كردفان.
وتتواصل الاشتباكات، الاثنين، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع غربي مدينة الفاشر، بحسب تنسيقية لجان المقاومة (لجنة إغاثية).
وحتى الساعة 18:15 (ت.غ) لم يصدر عن الجيش السوداني أي تعليق، حول ما يجري بالفاشر.
بينما قالت "الدعم السريع" في بيان، الاثنين، إن قواتها "ما زالت تنشط وتنظف مدينة الفاشر، والقضاء على آخر جيوب العدو (الجيش والمقاومة الشعبية) أثناء محاولاتهم الفرار من المدينة".
كما أعلنت "الدعم السريع"، السبت، استعادة السيطرة "الكاملة" على مدينة بارا، دون تأكيد من الجيش.
ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023 حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص، ونزوح ولجوء نحو 15 مليونا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، فيما أفادت تقديرات غير رسمية أن عدد القتلى نحو 130 ألفا.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مدینة الفاشر الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
ملف المهاجرين يشعل جدلًا واسعًا في الشارع الليبي
منذ سنوات كانت الهجرة تطرح باعتبارها أزمة عبور نحو أوروبا لكنها اليوم أصبحت قضية داخلية تشغل الرأي العام في البلاد وتثير مخاوف سياسية واجتماعية متزايدة ففي الشوارع وعلى منصات التواصل الاجتماعي وفي بيانات المؤسسات الرسمية والدولية يتصدر ملف المهاجرين غير النظاميين المشهد الليبي.
يومًا بعد يوم يتصاعد الجدل ويتنامى الغضب الشعبي مع تزايد أعداد المهاجرين في مدن وقرى البلاد خاصة مع تداول مزاعم على منصات التواصل الاجتماعي بشأن إصدار وثائق للاجئين من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في طرابلس وهي مزاعم يربطها كثيرون بمخاوف من التوطين وإحداث تغيير في التركيبة السكانية للبلاد.
وفي خضم هذا الجدل تتوسع الدعوات إلى التظاهر يوم الخميس المقبل أمام مقر المفوضية في طرابلس ضمن حملة رافضة لما يصفه منظموها بمشاريع التوطين.
لكن أصواتًا أخرى تحذر من الانزلاق نحو خطاب الكراهية وتدعو إلى معالجة الملف عبر تنظيم أوضاع العمالة الوافدة وتسجيلها قانونيًا باعتبار أن المهاجرين باتوا يشكلون جزءًا أساسيًّا من قطاعات البناء والخدمات والنظافة والأعمال الحرفية في مختلف المدن الليبية.
وتأتي هذه المخاوف في وقت كانت فيه حكومة الوحدة الوطنية قد حذرت مرارًا من تنامي أعداد المهاجرين غير النظاميين، إذ قال وزير الداخلية عماد الطرابلسي في أكثر من مناسبة إن عددهم قد تجاوز 3 ملايين شخص مع تدفقات شهرية تتراوح بين 90 و120 ألف مهاجر عبر الحدود الجنوبية.
كما تحول ملف الهجرة خلال السنوات الأخيرة إلى محور رئيسي في النقاشات الأوروبية والمتوسطية بشأن الحد من تدفقات المهاجرين نحو القارة الأوروبية إذ عقدت مؤتمرات دولية عدة وأبرمت اتفاقيات أمنية بين ليبيا ودول أوروبية لدعم جهود مكافحة الهجرة غير النظامية وخفر السواحل في إطار محاولات الحد من رحلات العبور عبر البحر المتوسط ومنع وصول المهاجرين إلى السواحل الأوروبية.
غير أن منتقدين لهذه السياسات يرون أنها ركزت على الحد من تدفقات الهجرة أكثر من معالجتها من جذورها معتبرين أن الحلول الحقيقية ترتبط بدعم دول المصدر والاستثمار فيها ومعالجة الظروف الاقتصادية والأمنية التي تدفع مواطنيها إلى الهجرة.
في المقابل تؤكد منظمات دولية أن الأزمة لا يمكن معالجتها بالحلول الأمنية وحدها داعية إلى توفير مسارات قانونية للهجرة وتنظيم أوضاع المهاجرين وضمان احترام حقوقهم الإنسانية.
ومع تصاعد حالة الاحتقان دخلت المؤسسات الرسمية على خط الأزمة إذ جددت وزارة الخارجية رفضها توطين المهاجرين مؤكدة حق المواطنين في التعبير عن آرائهم وفق القانون مع التشديد على احترام حرمة مقار البعثات الدبلوماسية.
كما أعلن مجلس النواب رفضه أي مشاريع أو ترتيبات قد تؤدي إلى التسكين أو التوطين أو إحداث تغيير ديموغرافي معتبرًا أن حماية الهوية الوطنية والسيادة الليبية تمثل خطوطًا حمراء.
في المقابل أعربت الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها من انتشار المعلومات المضللة والخطاب التحريضي داعية إلى التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية والتصدي لخطاب الكراهية والتمييز.
المصدر: ليبيا الأحرار
المهاجرينرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0