عربية النواب تضع خارطة طريق لمواجهة التحديات وتحقيق حلم الوحدة العربية
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
أعرب النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بـ مجلس النواب، عن إشادته البالغة بالدور القيادي الذي تضطلع به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضايا العربية، مدافعة عن الحقوق والثوابت، ومثلت وساطة فعالة في تهدئة الصراعات والدفع باتجاه الحلول السياسية، وهو ما لقي استحسانًا واسعًا على المستويين العربي والدولي مجدداً التأكيد على أن مصر، على مدى السنوات الماضية كانت ولاتزال وستظل نقطة ارتكاز للعروبة، وأن نهجها السياسي القائم على التوازن بين المصلحة العربية والأمن القومي الوطني، أسهم في بسط النفوذ المصري كقوة فاعلة في إدارة الأزمات، خصوصًا أنها حافظت على ثوابتها في القضية الفلسطينية، وعملت على دعم جهود إعادة الإعمار وفتح معابر النقل الإنساني إلى غزة، ورفض التهجير القسري، معتبرة أن القضية الفلسطينية “قلب الأمة” لا يجوز التفريط فيها أو التراجع عنها.
وكشف " أباظة " فى بيان له أصدره أن الدور المصرى التاريخى والمحوري بقيادة الرئيس السيسى كان هو المحور الرئيسى الذي يضم العواصم العربية مرة أخرى في مشروع عربي موحد، يواجه الأخطار من الداخل والخارج. ولهذا، متقدماً ب 7 اقتراحات عملية قابلة للتنفيذ، من شأنها تعزيز الوحدة العربية الحقيقية وتحويلها من شعار إلى واقع ملموس وهى :
1. إنشاء “المجلس العربي للتضامن والتنسيق” مقرّه القاهرة ليكون بمثابة هيئة دائمة تضم ممثلين عن جميع الدول العربية، تُعنى بالتنسيق الفعّال في القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية، وتضع استراتيجية تنفيذية مشتركة لكل أزمة أو نزاع، وتُعقد اجتماعات دورية على مستوى القادة أو الممثلين الدبلوماسيين.
2. آلية للتدخل العربي الفوري في الأزمات
آلية ميدانية مشتركة (دبلوماسية وإغاثية) يُفعّلها المجلس العربي عند اندلاع أزمة أو نزاع في أي دولة عربية، لتنسيق جهود الوساطة أو الإغاثة أو الضغط السياسي، بدلاً من التشرذم والاستجابة المتفرقة.
3. ربط البنية التحتية والطاقة والتجارة العربية
لإطلاق مشاريع عربية مشتركة في مجالات البنية التحتية، الطاقة المتجددة، المواصلات، الربط الكهربائي، الربط السككي، لتشكيل سوق عربية مترابطة اقتصاديًا، تقوي الاعتماد المتبادل وتخلق فوائد ملموسة للشعوب.
4. التكامل الإعلامي العربي الموحد من خلال إطلاق شبكة إعلامية عربية مشتركة (قناة وكالات أخبار) تُدار تشغيليًا من عدة دول، تنشر الرواية العربية الموحدة، تواجه الشائعات، وتعزز الوعي بالقضايا العربية وتكسر ما يُسمّى بـ “الانقسامات الإعلامية”.
5. الاهتمام بالشباب والهوية العربية المشتركة
لتنفيذ برامج تبادل طلابي، معسكرات شبابية عربية، مسابقات ثقافية وفنية ورياضية عربية سنوية، لتعميق الوعي بأن الهوية العربية هي رابط يتجاوز الحدود السياسية، وبناء جيل يؤمن بالتكامل بدلاً من الانقسامات.
6. آلية تمويل عربية للتنمية المشتركة من خلال تأسيس صندوق عربي لدعم المشروعات التنموية في الدول الأكثر تضررًا، تمويل مشترَك للمشروعات القُطرية التي تخدم عدة دول، بحيث لا يُترك بعض الدول حُرمانًا من التنمية الذي يضاعف أزمات الهجرة والفقر.
7. التنسيق في المواقف الدولية والقانونية من خلال بناء هيئة قانونية عربية موحدة لتقديم المرافعات والمقترحات في المحافل الدولية (الأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، المحاكم الدولية) بشأن قضايا عربية، بحيث يكفّ العرب عن التشتت في تقديم الموقف وإظهار الضعف أمام المنابر الدولية.
وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن الفرصة قائمة الآن لإعادة بناء المشروع العربي من القواعد، لا من القمم فقط، وأن القيادة المصرية تملك من الشرعية والتاريخ ما يمكن أن تدفع به هذه الطموحات قُدُماً مؤكداً على ضرورة تقديم مبادرات لدعم هذه المقترحات، داعيًا الزعماء العرب إلى الالتفاف حول رؤية تُحَوّل شعار “الوحدة العربية” من كلمة طيبة إلى فعل مؤثر في الواقع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النائب أحمد فؤاد أباظة لجنة الشئون العربية مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي القضايا العربية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.