طفرة غير مسبوقة في صادرات مصر الزراعية.. إنجازات استراتيجية تعزز مكانة مصر عالميًا
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
حققت مصر إنجازًا كبيرًا في زيادة حجم صادراتها الزراعية خلال العام الجاري، حيث أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي صادرات مصر من المحاصيل الزراعية بلغ نحو 7.5 مليون طن حتى نهاية الشهر الماضي.
هذه الزيادة تقدر بأكثر من 600 ألف طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس إقبالًا عالميًا متزايدًا على المنتجات الزراعية المصرية.
أوضح الوزير أن القطاع الزراعي شهد نموًا ملحوظًا، حيث تجاوزت قيمة الصادرات الزراعية 10.6 مليار دولار، ومن المتوقع أن ترتفع هذه القيمة لتتراوح بين 11.5 و12 مليار دولار بنهاية العام. كما أشار إلى أن مصر نجحت في فتح أكثر من 465 سوقًا عالميًا جديدًا أمام منتجاتها الزراعية، مما يعزز من مكانتها في الأسواق الدولية.
جودة المنتجات الزراعية المصريةأكد الوزير أن مصر أصبحت من أكبر الدول المصدرة للبطاطس والبرتقال والفراولة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن هذه المنتجات تتمتع بجودة عالية تحظى بثقة المستوردين، ما يعكس تطور الإنتاج الزراعي المحلي وقدرته على المنافسة في الأسواق الدولية.
تطوير منظومة التعاونيات الزراعيةفيما يتعلق بتطوير التعاونيات الزراعية، شدد الوزير على أهمية فتح حوار مجتمعي شامل يضم الجامعات الزراعية وقيادات الجمعيات والمزارعين، بهدف معالجة التحديات الواقعية التي تواجه القطاع الزراعي. كما أكد على ضرورة أن يكون دور الجمعيات الزراعية أكثر فاعلية من خلال تقديم الدعم الفني والإرشادي وتعزيز مشروعات إحياء القرى المنتجة.
دعم الابتكار والتصديراختتم الوزير تصريحاته بتوجيه الشكر لجميع العاملين في القطاع الزراعي، مؤكدًا أن الوزارة ماضية في تنفيذ استراتيجية شاملة لتعزيز الابتكار، التصدير، وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات الزراعية صادرات مصر الاقتصاد القطاع الزراعی
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع الزراعة وهيئة الدواء زيادة صادرات مصر من المنتجات البيطرية وإضافات الأعلاف
عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً لإنهاء البيروقراطية الإدارية وتوحيد جهود الجهات المعنية بملف صادرات الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف، وذلك بهدف إزالة العقبات التي تواجه المصنعين ورفع تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الإقليمية والدولية.
ضم الاجتماع الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب الدكتور محيي حافظ رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ووكيل غرفة صناعة الدواء. واستهدف اللقاء وضع خطة عمل مشتركة تضمن تدفق الشحنات التصديرية دون الإخلال بمعايير الرقابة الصارمة.
وأكد وزير الاستثمار أن هذا القطاع يمثل أحد المحاور الواعدة التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية حقيقية، موضحاً أن الوزارة تضع ملف الصادرات البيطرية كأولوية قصوى، وتعمل حالياً على استراتيجية موحدة لدمج إجراءات الجهات الحكومية المختلفة وتسريع العمليات الجمركية والتنظيمية.
وأشار الوزير إلى الأهمية الاقتصادية لإضافات الأعلاف باعتبارها مدخلات حيوية لتطوير الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، حيث تساهم في رفع كفاءة التحويل الغذائي وزيادة الإنتاجية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جودة المنتجات المصرية الموجهة للتصدير ويعزز مكانتها في الأسواق الدولية.
ولتحقيق قفزة ملموسة في معدلات التصدير، استعرض الاجتماع آليات تنفيذية فورية، تصدرها التوسع في تطبيق نظام "القائمة البيضاء" الذي يضم المنشآت والمصانع الملتزمة بأعلى معايير الجودة والمواصفات القياسية وتخضع لرقابة دورية، مما يمنح هذه الكيانات مسارات سريعة لإنهاء إجراءات الشحن، ويرسخ ثقة المستورد الأجنبي في كفاءة المنتج المصري.
كما وجــه المشاركون في الاجتماع بضرورة تشكيل لجنة مشتركة دائمة بشكل فوري، على أن تضم ممثلين عن وزارتي الاستثمار والزراعة، وهيئة الدواء، والمجلس التصديري، وغرفة صناعة الدواء. وتتولى هذه اللجنة التنسيق المؤسسي المستمر وحل المشكلات الإجرائية التي تطرأ في الموانئ ومراكز الفحص أولاً بأول، بما يسهم في تحسين بيئة العمل للشركات العاملة في هذا المجال.
وأوضح المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، أن الهدف الأساسي لكافة قطاعات الدولة هو مساندة الإنتاج المحلي وتسهيل حركة التجارة الخارجية، مع الحفاظ الكامل على المعايير الصحية والفنية المعتمدة، لافتاً إلى أن الوزارة حريصة على إزالة المعوقات بما يضمن التوازن بين التيسير والالتزام بضوابط الجودة.
من جانبه، أفاد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بأن الهيئة تدعم توجهات الدولة لزيادة الحصيلة التصديرية عبر تطبيق آليات رقابية متطورة تتوافق مع المتطلبات الدولية، مؤكداً العمل المستمر على تبسيط وتطوير مسارات التسجيل والفحص لضمان فاعلية الدواء المصري وتأكيد موثوقيته في المحافل الإقليمية والعالمية.
كما رحب ممثلو غرفة صناعة الدواء بهذا التحرك، موضحين أن القطاع يحمل فرصاً تصديرية ضخمة، إلا أن التباين في آليات تطبيق القرارات بين الجهات التنظيمية كان يتسبب أحياناً في تأخير بعض الشحنات. وأكدوا أن توحيد المسارات الإدارية وتفعيل اللجنة المشتركة سيمنح الشركات المرونة الكافية للتوسع في الأسواق الخارجية، ولا سيما الأسواق الإفريقية والعربية.