نواب البرلمان: خطة الحكومة تفتح آفاقاً استثمارية واعدة مع الدول العربية لتعزيز الصناعة والزراعة والطاقة والعقارات
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
نواب البرلمان عن التعاون المصري العربي: يسهم في توفير حوافز وتسهيلات استثمارية لضمان جذب المستثمرينخطوة استراتيجية تعيد لمصر دورها كمركز إقليمي للتنميةتعزز التكامل الاقتصادي وتفتح مجالات جديدة للتنمية
أيد عدد من أعضاء مجلس النواب الأستراتيجية الحكومة في استعراض الفرص الاستثمارية المقرر طرحها مع الدول العربية الشقيقة، حيث أشاد النواب بالدور المحوري الذي تقوم به الدولة في جذب الاستثمارات وتوفير بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب على حد سواء.
أشاد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، باجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي عُقد مساء أمس لبحث الفرص الاستثمارية المقرر طرحها أمام الدول العربية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هذا التحرك يعكس رؤية اقتصادية واعية لتعزيز التكامل العربي وجذب رؤوس الأموال إلى القطاعات الإنتاجية الواعدة.
طرح فرص استثمارية في مجالات الصناعةوقال “الدسوقي” في تصريح خاص لـ صدي البلد إن طرح فرص استثمارية في مجالات الصناعة والزراعة والعقارات والطاقة يعكس توجه الدولة نحو تنمية حقيقية مستدامة تقوم على الشراكات العربية بدلاً من الاعتماد على القروض أو الاستثمارات قصيرة الأجل، مشيرًا إلى أن التكامل الاقتصادي العربي أصبح ضرورة استراتيجية في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن القيادة السياسية والحكومة تعملان على إعادة رسم خريطة الاستثمار في مصر بما يجعلها مركزًا إقليميًا لتدفق رؤوس الأموال العربية والأجنبية، خاصة مع ما تشهده البلاد من تحسن في السياسات النقدية والمالية وتطوير بيئة الأعمال بفضل التعاون بين الحكومة والبنك المركزي.
وأكد “الدسوقي” أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة في جذب الاستثمارات العربية في ظل ما تقدمه الدولة من حوافز وتيسيرات وتسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين، لافتًا إلى أن القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة والطاقة والزراعة ستكون قاطرة النمو الاقتصادي الحقيقي، وهو ما ينعكس إيجابًا على خلق فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الأمن الاقتصادي القومي.
واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن ما يجري الآن يمثل تحولًا نوعيًا في الفكر الاقتصادي للدولة المصرية، يقوم على الانفتاح العربي المتوازن وتفعيل الشراكات المشتركة، معتبرًا أن اجتماع رئيس الوزراء اليوم خطوة في الاتجاه الصحيح نحو بناء اقتصاد عربي موحد قائم على المصالح المتبادلة والتنمية المشتركة.
وفي السياق ذاته، قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة الفرص الاستثمارية المقرر طرحها مع الدول العربية الشقيقة يعكس رؤية واضحة للدولة لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي ودعم التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الحيوية.
وأضافت النائبة إيفلين متي في تصريح خاص لـ" صدي البلد أن الاجتماع شهد استعراض الفرص الاستثمارية في القطاعات المختلفة، وعلى رأسها الصناعة والزراعة والطاقة والعقارات، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي.
توسيع مجالات التبادل التجاري والصناعي والزراعيوقالت إن التركيز على التعاون مع الدول العربية يأتي في إطار استراتيجية لتعظيم الاستفادة من الخبرات المشتركة وتوسيع مجالات التبادل التجاري والصناعي والزراعي، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على توفير كافة التسهيلات والحوافز للمستثمرين لضمان نجاح المشروعات واستقرار بيئة الأعمال.
وأضافت أن هذه اللقاءات تؤكد استمرار الدولة في دعم التكامل العربي الاقتصادي، وتشجيع الشراكات الاستثمارية التي تحقق المنافع المشتركة، مؤكدة أن القطاعات المستهدفة، وخاصة الصناعة والطاقة والزراعة والعقارات، تمثل ركائز أساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في مصر.
وقالت النائبة إيفلين متي إن الحكومة نجحت في خلق مناخ استثماري جاذب من خلال سياسات مالية ونقدية مدروسة، متطلعة إلى أن تستثمر الشركات العربية والمستثمرون في هذه الفرص الواعدة بما يسهم في تعزيز الاقتصاد المصري وتوسيع قاعدة التنمية الشاملة في جميع المجالات.
وأضافت أن التواصل المستمر مع المستثمرين والشركاء العرب يعد خطوة استراتيجية نحو مستقبل واعد للشراكات الاقتصادية العربية، مؤكدة أن مصر تمتلك مقومات ضخمة لجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات الحيوية، وتعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.
كما، قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة الفرص الاستثمارية المقرر طرحها مع الدول العربية الشقيقة يعد خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي ودعم المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
وأضافت النائبة مرفت الكسان في تصريح خاص لـ ـ صدي البلد أن الاجتماع ركز على الفرص الاستثمارية في الصناعة والزراعة والطاقة والعقارات، مشيرة إلى أن هذه القطاعات تمثل دعائم أساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة وتعظيم الاستفادة من موارد مصر الطبيعية والبشرية.
وقالت إن التعاون مع الدول العربية يعكس رؤية الدولة لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي وتوسيع مجالات الشراكات الاستثمارية المشتركة، مؤكدة أن الحكومة تعمل على توفير حوافز وتسهيلات استثمارية لضمان جذب المستثمرين العرب والأجانب وتعزيز الاستثمارات المحلية.
وأضافت أن الاجتماع يؤكد استمرار الحكومة في تطوير سياسات مالية ونقدية تدعم الاستقرار الاقتصادي وتساهم في خلق بيئة أعمال جاذبة، مشيرة إلى أن الفرص الاستثمارية المطروحة تمثل حافزاً كبيراً لتعزيز القطاع الخاص والمشروعات المشتركة مع الشركاء العرب.
وقالت النائبة مرفت الكسان إن مصر تمتلك مقومات قوية تجعلها وجهة مميزة للاستثمار في المنطقة العربية، وأن تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الشقيقة سيكون له أثر مباشر على التنمية المستدامة وتحقيق معدلات نمو مرتفعة في مختلف القطاعات، مع خلق فرص عمل حقيقية وتحقيق رفاهية للمواطنين.
وأضافت أن هذا التوجه يعكس حرص الدولة على دعم الاقتصاد الوطني من خلال جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية وتعظيم الاستفادة من الموارد، مؤكدة أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية متكاملة تسهم في تعزيز تنافسية مصر إقليمياً ودولياً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مجلس الوزراء اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي نواب البرلمان خطة الحكومة الصناعة الزراعة رئیس مجلس الوزراء فی مختلف القطاعات الصناعة والزراعة مع الدول العربیة جذب الاستثمارات استثماریة فی مجلس النواب وأضافت أن مؤکدة أن عضو لجنة خلق فرص إلى أن
إقرأ أيضاً:
مصر وعدد من الدول العربية يؤكدون على الدور المحوري لـ"الأونروا"
يؤكد وزراء خارجية كلٍّ من جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية تركيا، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم.
فعلى مدار عقود، قامت الأونروا بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تُعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٣٠٢ لعام ١٩٤٩.
ويعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها.
ويدين الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لما يمثله هذا الاعتداء من انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يعد تصعيداً غير مقبول، ويخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥، الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك، تسهيلها.
وعلى ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، يؤكد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣.
كما تُعد مدارس الأونروا ومرافقها الصحية شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس "ترامب" على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم.
ويؤكد الوزراء على أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب، وأي إضعاف لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها. وعليه، يدعو الوزراء المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في كافة مناطق عملياتها الخمسة.
إن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٩٤.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة