فى فسلفة الحروب، المنتصر والمهزوم مصاب بالخسارة، ولا أعنى بها خسارة قضية الحق التى يحارب لأجلها أحد الأطراف، بل أعنى خسائر أخرى، فلا حرب بدون خسائر بشرية، مادية، نفسية، اجتماعية مهما كانت عظمة الانتصار الذى حققه طرف دون آخر، وفى الشأن الغزاوى الإسرائيلى، شكليًا يبدو للعابرين أن إسرائيل انتصرت بسبب ما حدث لغزة من دمار وسقوط شهداء تجاوز عددهم ٧٠ ألفًا، واقعيًا إسرائيل لم تنتصر، بقياسات الانتصار الكلاسيكى، الانتصار يعنى تحقيق الهدف، ولم تحقق إسرائيل أى هدف لها مما حلمت به، لم تقض تمامًا على حركة حماس ولا يزال يوجد أكثر من ١٨ ألف مقاتل حمساوى، كما أن الغزاويين رغم شهدائهم وجرحاهم مَنْ تبقى منهم تمسك بالأرض وهو يدرك أن مصيره قد يكون الشهادة، من رحلوا قسرًا عن المناطق التى استهدفها الاحتلال ما أن أعلن اتفاق وقف الحرب حتى بدأوا فى العودة إلى أطلال ديارهم المهدمة رغم عدم وجود ضمانات كاملة لعدم خرق إسرائيل الاتفاق أو نصب فخاخ للعائدين شأنها شأن ما كانت تفعله مع من يتجمعون لتلقى المساعدات الإنسانية، حيث كانت تستهدف تجمعاتهم بقصفها، وللأسف أيضًا قوات الاحتلال لا تزال تنفذ ضربات وهجمات متقطعة على غزة ضاربة بعرض الحائط هيبة الدول الكبرى وغير الكبرى التى تجمعت بدعوة من مصر ليخرج الاتفاق إلى النور ويصبح قيد التنفيذ.
أى عدم فقدان فلسطين لغزة وتهجير أهلها هو هزيمة ساحقة للاحتلال، ولكن على الجانب الآخر الاتفاق معرض للخطر، فعدم وجود ضمانات دولية وآليات عقابية لتنفذ إسرائيل الاتفاق ولتصل المساعدات لكل فئات الفلسطينيين فى غزة دون تصنيفات لهو أمر يهدد بنسفه تمامًا، كما أن وجود الخلافات تحت السطح بين حماس والسلطة الفلسطينية على عملية إدارة القطاع فى المرحلة المقبلة ليس بمؤشر جيد لسير الإتفاق، السلطة الفلسطينية تصر أن يكون وزيرًا منها هو من يتولى شئون إدارة القطاع وحماس تطلب إيجاد دور لها فى هذه الإدارة، يضاف إلى ذلك المشهد الغزاوى الداخلى المثير للقلق والجدل بظهور عصابة ياسر أبو شباب الممول والمسلح من الاحتلال لمجابهة عناصر حماس، ومحاولة الاستقطاب للشعب من قبل الأطراف الثلاثة المتواجدة على الساحة حاليا وليس داخل غزة فقط، والأطراف هى السلطة الفلسطينية، حماس، جماعة ياسر أبوشباب طبعًا مع وجود الفوارق، كل هذا يضع الشعب الفلسطينى تحت ضغوط داخلية هائلة لا تقل وطأتها وخطورة تفاصيلها عما يتم على الصعيد الخارجى لغزة ووضعها تحت إدارة دولية غير محددة التاريخ للرحيل.
الصورة تتأرجح بين أن تكون مشرقة أو ضبابية، وفى تصورى أنه يجب الإعلان عن ترسيم خارطة طريق لمستقبل غزة، بل ليس غزة فقط منفردة، بل فلسطين ككل، أرى أنه لا يجب من الآن التحدث عن غزة كقضية منفصلة عن باقى الجسد الفلسطينى حتى لا يكرر التاريخ نفسه بتلك العزلة التى فرضت على القطاع منذ عام ٢٠٠٧، لذا يجب ترسيم خارطة طريق للمستقبل السياسى فى غزة وربطها بكل فلسطين، أن تتضمن الخارطة إعادة الإعمار بمشاركة أياد وإدارة فلسطينية مشتركة من السلطة وحماس وكل الفصائل الأخرى على حد سواء ليشارك الجميع فى بناء جزء من الوطن تهدم، فاستبعاد أى طرف سيؤدى إلى تفاقم المزيد من الخلافات الداخلية على حساب قضية الوطن وسيعيد التاريخ نفسه، كما أن عملية الإعمار يجب أن تكون متسقة التوازن فى كل المناطق دون تمييز أو تهميش منطقة عن أخرى، ألا يتم ربط استبعاد حماس عن غزة بشرط بدء أو مواصلة الإعمار، أن تتضمن خارطة الطريق إعادة حكم السلطة الفلسطينية فى غزة ومنح الحكومة الفلسطينية إمكانية العمل وفرض القانون والنظام والمشاركة فى أعادة إعمار القطاع، وضع خطة لإصلاح أجهزة السلطة الفلسطينية مع إعادة هيكلة أجهزة الأمن ودمج مناطق «أ» التى تسيطر عليها السلطة مع مناطق «ب» التى تخضع للسلطة الفلسطينية إداريا ولإسرائيل أمنيًا، إطلاق مفاوضات عاجلة وجادة لحسم القضايا العالقة مثل القدس والحدود واللاجئين والمياه، إعلان استقلال فلسطين واعتراف إسرائيل بها، ويعقب هذا تشكيل مجلس دستورى فلسطينى منتخب لوضع دستور لدولة فلسطين يتناسب مع كل المتغيرات ويراعى كل فصائل الشعب ويحدد سلطات وصلاحيات السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية والعلاقة بينهم، كما يحدد الاستحققات الدستورية للشعب من إجراء انتخابات رئاسية وإنتخابات برلمانية، وإتاحة الفرصة للشعب الفسطينى لاختيار من يمثله ويتحدث باسمه أمام العالم، ومن هنا تنطلق الدولة الفلسطينية لبناء قوتها عسكريًا واقتصاديًا.
فى تصورى دون خارطة طريق يتم ترسيمها والسير عليها بدعم عربى قوى ستبقى القضية الفلسطينية متمحورة فى غزة، وسيطول أمد الانتداب الدولى لغزة، وسيبقى وضع الشعب فى انتظار مساعدات إنسانية دائمة ولن تقوم لدولة فلسطين قائمة، وهنا ستكون إسرائيل هى التى انتصرت بالفعل.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: من المنتصر الأخيرة ن دمار وسقوط السلطة الفلسطینیة فى غزة
إقرأ أيضاً:
عباس يصدر إعلاناً بتولي نائبه مهام رئيس فلسطين حال الشغور
رام الله (وكالات)
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إعلاناً دستورياً، يقضي بموجبه بأنه إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دولة فلسطين، مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً لمدة لا تزيد على تسعين يوماً، تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد، وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني، وفي حال تعذر إجراؤها خلال تلك المدة لقوة قاهرة تمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط.
وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» أمس، أنه بموجب الإعلان الدستوري الجديد، يلغى الإعلان الدستوري رقم (1) لسنة 2024، حفاظاً على المصلحة الوطنية لشعبنا الفلسطيني.
وقال عباس في الإعلان الدستوري الجديد «إيماناً ووعياً منا بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن والقضية الفلسطينية، ووفاء بمسؤوليتنا التاريخية والدستورية في حماية النظام السياسي الفلسطيني وحماية الوطن، والحفاظ على سلامة أراضيه وكفالة أمنه، وحرصاً على صون مؤسساته الدستورية وضمان استمرارية عملها في حالة شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية».
التامين الصحي: توحيد المفاهيم والإجراءات داخل جميع فروع الهيئة