"الأونروا": أكثر من 25 ألف طفل فلسطيني ينضمون إلى "مساحات التعلم المؤقتة"
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
انضم أكثر من 25 ألف طفل فلسطيني في قطاع غزة إلى مساحات التعلم المؤقتة التي أنشأتها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وقال المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني: "إنه في ظل وقف إطلاق النار، توسع برنامج "العودة إلى التعلم" في غزة، سواء من خلال الحضور الشخصي أو عبر شبكة الإنترنت"، مؤكدًا أن الوكالة ستواصل زيادة عدد المواقع.
وأضاف أن "الأونروا" تقدم دروسًا عبر الإنترنت تهدف إلى الوصول إلى نحو 300 ألف طفل في القطاع، موضحًا أن محو الأمية والتعليم يشكلان علاجًا لليأس والصدمات النفسية، مشيدًا بجهود معلمي "الأونروا".
قد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
12 مواطناً ينضمون إلى المحامين المشتغلين أمام محاكم أبوظبي 2025
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةانضم 12 محامياً مواطناً إلى المحامين المشتغلين أمام محاكم دائرة القضاء في أبوظبي، بعد استيفائهم الاشتراطات المقررة واجتيازهم البرنامج التدريبي المعتمد لدى أكاديمية أبوظبي القضائية، بما يعزز رفد قطاع العدالة بكفاءات وطنية مؤهلة لممارسة مهنة المحاماة، وفق أعلى المعايير.
جاء ذلك، تنفيذاً لقرار لجنة شؤون المحامين خلال اجتماعها الدوري، برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، حيث تم استعراض البنود المدرجة على جدول الأعمال ومناقشة مختلف الموضوعات ذات الصلة بتنظيم العمل المهني، وضمان سير الإجراءات بكفاءة وشفافية.
وأصدرت اللجنة حزمة من القرارات التنظيمية، تضمنت تجديد قيد 6 محامين انتهت مدة قيدهم لأكثر من شهرين، إضافة إلى نقل تسجيل 3 محامين إلى جدول غير المشتغلين أمام المحاكم، والموافقة على تجديد تسجيل أحد مندوبي مكاتب المحاماة، بما يعكس الحرص على إدارة سجلات المحامين بطريقة مرنة ومنظمة، وتسهيل متابعة ملفاتهم بدقة طبقاً للوائح القانونية.
كما نظرت اللجنة 3 شكاوى ضد محامين، واتخذت القرارات الملائمة بشأنها لضمان الالتزام بأخلاقيات المهنة وضوابطها، إلى جانب مناقشة 6 طلبات متنوعة للمحامين، في سياق العمل على استمرارية الخدمات القانونية وكفاءة أداء المهنيين في القطاع القانوني.
وأكدت اللجنة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الجهود الرامية إلى تطوير مهنة المحاماة وتنظيم ممارستها، وفق المعايير المهنية والأخلاقية، بما يدعم دور المحامين شركاء أساسيين في منظومة العدالة، ويضمن صون الحقوق وترسيخ سيادة القانون.