وفد عراقي يطلع على تجربة الأردن في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
صراحة نيوز- اطّلع وفد من اللجنة التوجيهية للاستراتيجية الوطنية للرعاية اللاحقة في العراق على التجربة الأردنية في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، خلال زيارة إلى وزارة العدل.
وأكد أمين عام الوزارة للشؤون القضائية، القاضي وليد كناكرية، خلال لقائه الوفد أمس الثلاثاء، بحضور المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي – مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تغريد جبر، على عمق العلاقات الأخوية بين الأردن والعراق، وحرص البلدين على تطوير التعاون وتبادل الخبرات في المجالات القانونية والقضائية.
وأوضح كناكرية أن الأردن بدأ تطبيق بدائل العقوبات بعد تعديلات قانون العقوبات عام 2017، مشيرًا إلى أن هذه البدائل تُطبق على مرتكبي الجنح والجرائم البسيطة وغير المكررين، ممن لا تشكل أفعالهم خطرًا على الأمن والسلم.
وأضاف أن الهدف من هذه البدائل هو تجنب الآثار السلبية للسجن، ومنح المحكومين فرصة للبقاء ضمن النسيج الاجتماعي وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، إلى جانب الحد من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل ومنع اختلاط المحكومين الجدد بذوي السوابق الخطيرة.
واطلع الوفد العراقي على مؤشرات وأنواع تطبيق بدائل العقوبات، والحالات التي تنطبق عليها، بالإضافة إلى نظام الرقابة الإلكترونية عبر السوار الإلكتروني وآلية متابعة التنفيذ ورصد التجاوزات، فضلاً عن النظام الإلكتروني الجاري تطويره لمتابعة تنفيذ هذه البدائل بالتعاون مع الجهات الشريكة.
كما تم استعراض برامج الخدمات المجتمعية وحملات تنفيذ العقوبات المجتمعية بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية ومجالس الخدمات المشتركة، إلى جانب البرامج التأهيلية المنفذة في مؤسسة التدريب المهني ومركز زها الثقافي، والتي تهدف إلى تحسين سلوك المحكومين وتقويمه بما يحقق المصلحة العامة.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
روبيو: الإدارة الأمريكية لم تعرض تخفيف العقوبات المفروضة على إيران
رهن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، نسبة ما تحصل عليه إيران من أصولها المجمدة بمقدار ما تقدمه طهران من تنازلات.
وقال روبيو، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي، "بالنسبة لمسألة الأصول المجمّدة، فكلما زاد ما يقدمونه من تنازلات، زادت المكاسب التي سيحصلون عليها في المقابل"، لافتًا إلى أن الإدارة الأمريكية لم تعرض تخفيف العقوبات المفروضة على إيران مقابل فتح مضيق هرمز فقط، وأن أي تخفيف للعقوبات سيستند إلى تلبية طهران للشروط المتعلقة ببرنامجها النووي.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو