مقتل 18 جنديا من النظام السوري في هجوم للمعارضة شمال اللاذقية
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
نفذت عناصر مسلحة من فصائل المعارضة في شمال غرب سوريا هجوما على أحد مواقع النظام ما أسفر عن سقوط 18 قتيلا، بحسب ما أفادت شبكة أمجاد التابعة لـ "هيئة تحرير الشام".
وأعلنت الشبكة أن "عملية نوعية للواء "معاوية بن أبي سفيان" على محور جبل الصراف بريف اللاذقية الشمالي أسفرت عن مقتل 18 عنصرا من ميليشيات الأسد وإصابة عدة عناصر آخرين أثناء فرارهم من النقاط".
في المقابل، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مقاتلين من "هيئة تحرير الشام" استهدفوا موقعا عسكريا للنظام عبر عملية تسلل في منطقة جبل الأكراد شمال مدينة اللاذقية قتل خلالها 12 مقاتلا من الجانبين فيما أصيب 12 آخرون.
وسقط 9 قتلى في صفوف النظام جراء المواجهات والباقون من عناصر الهيئة، بحسب ما أفاد المرصد.
وتأتي عملية التسلل بعد أيام من هجوم ثان نفذه مقاتلون من فصيل أنصار التوحيد والحزب الإسلامي التركستاني المتحالف مع "هيئة تحرير الشام"، أسفر عن مصرع 11 جنديا من قوات النظام في شمال غرب البلاد في 26 آب /أغسطس الماضي.
وفي 25 من الشهر ذاته، قتل 7 مقاتلين من الهيئة جراء قصف لقوات النظام على مواقع تابعة لها شمال البلاد.
والخميس، شنت قوات النظام وطائرات روسية ضربات صاروخية وغارات جوية في مدينتي إدلب وحماة، فيما استهدفت فصائل المعارضة نقاط وتجمعات النظام شمالي البلاد.
وقالت وزارة الدفاع التابعة للنظام، في بيان، إنها تمكنت من تدمير مقرات للمعارضة بما فيها من أسلحة وعتاد وذخيرة، وتدمير راجمة صواريخ بالإضافة إلى مقتل وإصابة العشرات منهم.
وتشهد المنطقة تصعيدا في وتيرة القصف خلال الأسابيع الأخيرة، ردا على قصف "تحرير الشام" وفصائل متحالفة معها مناطق سيطرة قوات النظام بواسطة مسيرات، تزامنا مع اشتعال موجة واسعة من الاحتجاجات المناهضة للنظام في محافظة السويداء جنوب البلاد.
وتسيطر هيئة تحرير الشام على نحو نصف مساحة محافظة إدلب التي تكتظ بملايين السوريين جراء عمليات النزوح، وتمتد سيطرة الهيئة لتشمل مناطق متاخمة في محافظات حلب واللاذقية وحماة المجاورة.
ومنذ أذار/ مارس عام 2020، صمد في شمال غرب سوريا إلى حد كبير اتفاق لوقف إطلاق النار توسطت فيه موسكو حليفة دمشق وأنقرة الداعمة للمعارضة، رغم نشوب اشتباكات وهجمات متفرقة بين الحين والآخر.
وبين 2017 و2020، بلغ عدد الفارين من هجمات النظام السوري نحو مليوني مدني نزحوا إلى الأماكن القريبة من الحدود التركية.
وتشهد سوريا منذ 2011 نزاعا داميا اندلع عقب قمع قوات النظام للمظاهرات المطالبة برحيله، وتسبب الصراع في مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سوريا اللاذقية النظام السوري سوريا اللاذقية النظام السوري سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة هیئة تحریر الشام قوات النظام
إقرأ أيضاً:
كيف ستنعكس علاقات الرياض ودمشق على المواطن السوري؟
دمشق- جاءت زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى إلى سوريا في سياق تنامي الحراك الدبلوماسي الساعي إلى إعادة دمج سوريا في محيطها العربي، ودعم اقتصادها في أولى مراحل التعافي بعد رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن البلاد.
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري أسعد الشيباني أعلن الأمير فيصل بن فرحان أمس السبت أن السعودية ستقدم بالتعاون مع دولة قطر دعما ماليا مشتركا للنهوض بالقطاع العام في سوريا.
وأوضح وزير الخارجية السعودي أن وفودا سعودية متخصصة في مجالات الطاقة والزراعة والمعلوماتية ستزور دمشق خلال الفترة المقبلة، بهدف تعزيز فرص التعاون بين البلدين في كافة المجالات.
من جهته، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن التعاون الاستثماري مع المملكة من شأنه أن يسهم في خلق فرص العمل في سوريا، مضيفا أن "المملكة مهتمة بتعزيز الشراكة مع سوريا وترسيخ الاستقرار".
وشدد الشيباني على أن خيار سوريا هو "السيادة الاقتصادية"، قائلا "قوة شراكتنا مع السعودية تكمن في المصالح المشتركة".
تحالف إستراتيجيبدوره، اعتبر المحلل السياسي عبد الكريم العمر زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى سوريا "حدثا تاريخيا"، إذ إنها كللت سلسلة التطورات الإيجابية التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة بعد لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع بنظيره الأميركي دونالد ترامب وإعلان الأخير رفع بلاده العقوبات عنها، وزيارة المبعوث الأميركي إلى دمشق أخيرا.
إعلانوأوضح العمر في حديث للجزيرة نت أن للزيارة أهمية بالغة لا تنبع فقط من طابعها الاقتصادي، بل الأمني والسياسي أيضا، مشيرا إلى أن الزيارة خطوة في إطار تحالف إستراتيجي يبنى بين البلدين بعد عقود من القطيعة، معتبرا أن المملكة العربية السعودية "سعيدة بالتغيرات في دمشق".
وأكد المحلل السياسي أن البلدين يتجهان إلى بناء علاقات إستراتيجية مستدامة تشمل القطاعات الاقتصادية والسياسية والأمنية، مشيرا إلى أن هذا التحول يندرج في إطار "تشكل محور إقليمي جديد عربي تركي سوري يشكل ركيزة لاستقرار إقليمي أوسع، ويعزز مكانة سوريا كمركز توازن إقليمي في الشرق الأوسط".
شراكة وتكاملمن جهته، يرى الخبير الاقتصادي فراس شعبو أن الزيارة مؤشر واضح على تحول إستراتيجي في المقاربة السعودية تجاه سوريا يجمع بين البعدين السياسي والاقتصادي، مشيرا إلى أن تصريحات الوزيرين السوري والسعودي اليوم قد ركزت بشكل لافت على مفهوم "الشراكة والتكامل الاقتصادي"، مما يشير إلى توجه إستراتيجي بعيد المدى.
وأضاف الخبير في حديث للجزيرة نت أن الزيارة السعودية قد تكون بداية لمسار أكبر من المبادرات الاقتصادية والتنموية في سوريا، وقد تتطور لاحقا إلى مشاركة فعلية في مؤتمرات دولية لإعادة إعمار سوريا، معتبرا أن إعادة الإعمار ملف لا يزال في بداياته، ويحتاج إلى بيئة مناسبة وضغط من الدول الفاعلة للحصول على التمويل من الجهات المانحة.
وأكد شعبو أن السعودية بما تملكه من ثقل اقتصادي تمثل بوابة لدخول الاستثمارات الخليجية إلى سوريا، مع ربط الدعم المقدم بإصلاحات هيكلية في الاقتصاد السوري، موضحا أن ذلك سيتم عبر استثمارات مباشرة في مجالات حيوية، مثل البنية التحتية والطرق والمطارات والكهرباء والصناعات الدوائية والغذائية.
وأضاف أن قطاع الاتصالات يشكل إحدى أهم فرص الاستثمار في سوريا، خاصة أن الشركات السعودية تمتلك خبرات متقدمة في هذا المجال، وفي مجال إعادة الإعمار والإنشاءات كذلك.
إعلانولفت شعبو إلى الدور المحتمل لشركة أرامكو السعودية في تقديم دعم فني يتعلق بقطاع المشتقات النفطية وما يسمى "تأهيل حقول النفط السورية" أو حتى مد سوريا بالطاقة إلى حين تحسّن الوضع الاقتصادي بشكل فعلي في البلاد.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي السوري أسعد العشي "للسعودية الفضل والأولوية في سوريا بعد الجهود التي بذلتها في رفع العقوبات، ومساهمتها مع دولة قطر بسداد متأخرات سوريا لدى البنك الدولي، وإطلاقها جسرا جويا وبريا تزامنا مع سقوط النظام لإيصال المساعدات الإنسانية والإسعافية، الأمر الذي يجعل الشراكة السورية السعودية متينة وعميقة ومستمرة بالتطور".
ولفت العشي في حديث للجزيرة نت إلى أهمية التعاون بين السعودية وقطر في دعم الاقتصاد السوري، مشيرا إلى أن مساهمة الدولتين في تمويل رواتب القطاع العام في سوريا تعكس التزاما واضحا بدعم الاستقرار الاقتصادي والإداري في البلاد.
وقال الخبير إن يونيو/حزيران الجاري سيشهد زيارات متتالية لوفود اقتصادية سعودية إلى دمشق، في إطار تعزيز مجالات التعاون الثنائي ودفع عجلة الاستثمار في قطاعات متنوعة، وهو ما سينعكس مباشرة على حياة السوريين من خلال توفير فرص عمل وتحسين الأوضاع المعيشية.
فرص وتسهيلاتبدوره، توقع الخبير الاقتصادي فراس شعبو أن تنعكس الشراكة مع السعودية بشكل مباشر على حياة المواطن السوري من خلال تحسين الخدمات الأساسية واستحداث فرص عمل وضخ رؤوس أموال في البلاد، إضافة إلى كسر العزلة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات لا يزال محدودا وثمة حاجة إلى تحفيز أكبر.
ولم يستبعد الخبير أن تترافق هذه الخطوات مع تسهيلات متوقعة للعمالة السورية في السعودية خلال الفترة المقبلة بعد سنوات من القيود، مما سيتيح تدفق تحويلات مالية منتظمة إلى الداخل السوري، وينشط النظام المصرفي في حال استئناف الربط مع نظام "سويفت" الدولي، وهو ما قد يسهم في خفض معدلات البطالة.
إعلانوعلى الرغم من التوقعات الإيجابية فإن شعبو حذر من وجود تحديات كبيرة قد تعيق هذه الاستثمارات، أبرزها ضعف البيئة الاستثمارية وانتشار الفساد، إلى جانب تدهور البنية التحتية، لكنه أشار إلى أن الزيارة السعودية تشكل "تطورا اقتصاديا إستراتيجيا" ومقدمة محتملة لتحسين الأوضاع الاقتصادية.
واعتبر أن زيارة الرئيس السوري إلى الكويت إشارة إضافية إلى انفتاح خليجي واسع على دمشق، مما يعزز فرص العودة التدريجية لسوريا إلى الحاضنة العربية عبر مسار اقتصادي سياسي متكامل.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!