تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمها في الدعوى تطالب بعدم دستورية المادة 11 من قانون الحجز الإداري، رقم 308 لسنة 1955 والمادة 365 من قانون المرافعات.

دعوى عدم دستورية قانون الحجز الإداري

وتنص المادة 7 من القانون، على أن يوقع التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز ومحضر الحجز، كل من المدين أو من يجيب عنه ومندوب الحاجز والشاهدان والحارس، وتسلم صورة من التنبيه والإنذار ومحضر الحجز إلى المدين أو لمن يوقع عنه وأخرى للحارس، وإذا رفض المدين أو من يجيب عنه التوقيع على التنبيه والإنذار ومحضر الحجز وتسلُّم نسخة منه أثبت ذلك في المحضر.

بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة هشام قاسم بتهمة سب وقذف كمال أبو عيطة

واشنطن توافق على بيع مدرعات لبلغاريا مقابل 1.5 مليار دولار

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا الحجز الإداري

إقرأ أيضاً:

مهزلة غرب ووسط الدلتا (١)

اعتدت على الذهاب إلى مرسى مطروح بالأتوبيس السياحي، ونظرًا لذهابي قبل بداية الموسم الصيفي فلم تبدأ شركات النقل السياحي رحلاتها المنتظمة إليها، وجدت رحلات عبر شركة غرب ووسط الدلتا، فحجزت ذهابًا وعودة أونلاين، ولن أحكي عن التجربة المريرة في الدفع عبر شركة اسمها e khales التي لا تملك ماكينات دفع، وغير معلومة لكل نقاط الدفع التي مررت عليها لمدة ساعتين تقريبًا، والأسوأ من ذلك جهل موظفي خدمة العملاء الذين تواصلت معهم أكثر من 5 مرات دون جدوى، وفي النهاية انتظرت انقضاء فترة الدفع، وعاودت الحجز مع الدفع أونلاين من خلال كارت بنكي.

قبل رحلة الذهاب توجهت إلى مكتب الحجز بمحرم بك، وتفضل الموظف مشكورًا بطباعة التذاكر، وأبلغني أن طباعة تذاكر العودة تتم من خلال المكتب بمرسى مطروح، وكانت الرحلة موفقة، والسائق بشوشًا، ومتعاونًا، وممتازًا في القيادة.

فور وصولي قررت طباعة تذاكر العودة، والاحتفاظ بها إلى حين موعدها المحدد، وتم

الأمر بالفعل، ثم جاء يوم العودة- رحلة الساعة 12ظ- وحتى الساعة 11.40ص لم يصل الباص المخصص للرحلة رغم تواجد باص رحلة 1ظ، وأخيرًا وصل الباص، وتم وضع الحقائب، والصعود إليه، والجلوس على الكراسي المحجوزة رقمي 2، 1 وفوجئت بالسائق معترضًا، وأن هناك خطأ ما!! وتناول التذكرتين متوجهًا إلى مكتب الشركة، ثم عاد ليبلغني أن الحجز خاص برحلة 12ظ في حين أن الباص يخص رحلة 11.30ص، وبعد مجادلات ونزول كل الركاب لإصراره أن موعد الرحلة مختلف، تم الركوب مجددًا بعد التأكيد على موعد 12ظ، وهنا تبدأ المهزلة.

اعترض السائق على الأماكن المحجوزة، وطلب منى الجلوس في رقمي 20، 19 والمبرر أن رقمي 1-2 مخصصان لراحة السائق البديل!! ورفضت تبديل الأماكن لوجود والدي المسن معي وصعوبة جلوسه بمقاعد خلفية، وثار السائقان، وارتفعت أصواتهما، وتدخل بعض عمال الموقف لإقناعي بتغيير المكان، وأن الحجز خطأ فرفضت خاصة مع وصول راكبين اتضح أنهما حاجزا المكانين الآخرين- حجز أونلاين ورفض المكتب طباعة التذاكر الخاصة بهما، وإدعاء حدوث عطل في السيستم- وجاء أحد العمال باقتراح أرقام 13، 12 كأماكن بديلة أخرى، ومع إصراري على الرفض بدأ السائقان في الصراخ والتشويح بالأيدي والتوعد بالويل والثبور وعظائم الأمور، وقررا عدم التحرك بالأتوبيس إلا بعد الرضوخ وتنفيذ طلبهم!! ووصل الأمر إلى محاولة أحدهما الاقتراب من والدي المسن لترويعه.

والمهزلة لم تنته..

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون مغربي يحصر التبليغ عن الفساد في المؤسسات العمومية
  • غرامات بالملايين.. قانون الإنترنت يطوق مجرمي الفضاء الإلكتروني في مصر
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة عرض الأطفال للبيع طبقا للقانون
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة الاستغلال الاقتصادي للأطفال طبقا للقانون
  • مهزلة غرب ووسط الدلتا (١)
  • غضب شعبي بتوغو بعد تعديلات دستورية ترسخ سلطة الرئيس
  • السجن المشدد عقوبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً طبقاً للقانون
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال طبقا للقانون
  • استعرض بسيارته في المقطم.. سائق ميكروباص يواجه هذه العقوبة بالقانون
  • قانون التأمينات الجديد 2025.. ما مصير استحقاق الابن لمعاش والده المتوفى؟