السجن المشدد 5 سنوات عقوبة الاستغلال الاقتصادي للأطفال طبقا للقانون
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة الاستغلال الاقتصادي بالنسبة لـ الأطفال ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستغلال الاقتصادي قانون العقوبات الأطفال الأبحاث التجارب العلمية الاستغلال الاقتصادی یعاقب بالسجن من قانون مکرر ا
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات لمدير مصرف وموظفين اختلسوا 1.5 مليون دينار من مرتبات موظفين
ليبيا – السجن 5 سنوات لمدير فرع مصرف وموظفين اختلسوا 1.5 مليون دينار من مرتبات الموظفين
ليبيا – أصدرت محكمة استئناف الزاوية حكمًا يقضي بحبس مدير فرع مصرف الجمهورية ببلدية الرقدالين وموظفين آخرين، على خلفية تورطهم في جريمة اختلاس مالي بقيمة مليون وخمسمائة ألف دينار ليبي.
تزوير صك والاستيلاء على أموال عامة
أوضحت النيابة العامة أنها أقامت الدعوى العمومية ضد كل من مدير الفرع، وموظف بمراقبة الخدمات المالية في بلدية الرقدالين، ومفوَّض بإدارة حساب جارٍ بالمصرف، بتهمة تزوير صك مصرفي استُخدم للاستيلاء على القيم المالية المخصصة لمرتبات الموظفين العموميين.
أحكام بالسجن والغرامة ورد المبلغ المختلس
قضت محكمة الجنايات في الزاوية بالحكم على المتهمين بالسجن لمدة خمس سنوات، مع إلزامهم برد مبلغ الاختلاس البالغ مليون وخمسمائة ألف دينار، وتغريمهم مبلغ ثلاثة ملايين وسبعمائة وسبعة وسبعين ألفًا وستمائة وسبعة دنانير.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال