مسئول سعودي: إشادات دولية بمبادرة المملكة لتطوير آليات مكافحة الفساد
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أكد الدكتور ناصر أبا الخيل، مساعد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، أن مبادرة المملكة بشأن تطوير آليات مكافحة الفساد حظيت بإشادات دولية واسعة النطاق.
وقال أبا الخيل ـ في تصريح خاص لقناة "الإخبارية" السعودية اليوم السبت ـ "إن المؤشرات الدولية الحالية لقياس الفساد ليست موضوعية وطريقتها في عملية التقييم بها تحيز ومبنية على رأي عدد من الخبراء في عدة دول".
وأضاف أن المملكة تقود مبادرة دولية لإيجاد معايير جديدة لقياس معدلات الفساد.. موضحا أن هذه المبادرة تهدف الى مساعدة المجتمع الدولي وخاصة البلدان النامية في أن يكون هناك معايير واضحة وشفافة وعادلة تخدم ليس فقط دول المنطقة ولكن العالم أجمع.
يذكر أن البيان الختامي للمؤتمر العالمي الأول لتسخير البيانات لمكافحة الفساد ـ الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في فيينا ـ قد أوصى على ضرورة دعم الدول الأعضاء في وضع الدراسات الاستقصائية عن الفساد ودعم خطة الأمم المتحدة لتطوير إطار معايير يأخذ بعين الاعتبار الأطر السياسية والقانونية للدول الأعضاء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مكافحة الفساد السعودية
إقرأ أيضاً:
كود الطرق يعتمد معايير تحديد السرعات
البلاد ــ جدة
كشفت الهيئة العامة للطرق، أن كود الطرق السعودي اعتمد معايير لتحديد السرعات التصميمية للطرق لتحملها؛ بهدف تعزيز السلامة المرورية، حيث تأتي هذه المعايير ضمن جهود مستمرة لتحسين جودة الحياة، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في شبكة الطرق بالمملكة.
وأكدت “هيئة الطرق” أن كود الطرق حدد السرعات التصميمية بناءً على عوامل، تشمل نوع الطريق، حيث تختلف السرعة بين الطرق السريعة والشريانية والمحلية والتضاريس؛ إذ تتأثر السرعة بالسهول والتلال والجبال وحجم الحركة، حيث تقل السرعة مع زيادة كثافة الحركة وتنوع المركبات والبيئة المحيطة، مثل: التقاطعات، ومعابر المشاة، والعناصر الهندسية، كالمنحنيات، والانحدارات.
ويُعد كود الطرق السعودي مرجعًا فنيًا شاملًا لكافة الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن، والمحافظات، وغيرها.
ويستهدف كود الطرق تمكين هذه الجهات من الوصول إلى المعلومات اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بكافة أنواعها في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى الإرشادات والرسومات والإجراءات وقوائم التدقيق لكافة شبكات الطرق في المملكة؛ لتحقيق الحد الأدنى المقبول من مستويات الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.
وبدأ العمل بهذا الكود بشكل استرشادي حتى نهاية العام الماضي، فيما فُعّل وطُبق على جميع الجهات الحكومية مع بداية العام الجاري، على أن يُفعل على الجهات الخاصة في منتصف هذا العام.
يأتي ذلك في إطار تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق، التي تركز على السلامة والجودة والكثافة المرورية؛ وتهدف إلى الوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.