«معدل البطالة بأمريكا» يرفع سعر الذهب عالميًا واستقرار الأسواق المحلي للأسبوع الثالث

أصدرت الشعبة العامة للذهب و المجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، تحليلها الفني للأسواق العالمية والمحلية لطرح مؤشرات أداء الأسواق علي متداولي الذهب بالأسواق المحلية بشفافية تضمن رفع الوعي العام للمجتمع المصري.

وأوضح أن التقرير، أن الأسواق العالمية قد شهدت مجموعة من المؤشرات التي اعادت الزخم للطلب علي الذهب بما رفع السعر العالمي لحدود 1954.

40، وهو أعلي مستوي منذ ثلاثة أسابيع بينما بلغ ادني مستوي عند 1934.10 دولارا للأوقية، وارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر ديسمبر بمقدار 13.60 دولارًا أمريكيًا ليصل إلى 1980.00 دولارًا أمريكيًا

وكانت أهم تلك المؤشرات في الأتي:

ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة

ارتفع معدل البطالة بنسبة 3.8%، متجاوزًا توقعات السوق التي تتطلع إلى قراءة دون تغيير بنسبة 3.6% في مارس. ويعود ارتفاع معدل البطالة جزئيا أيضا إلى ارتفاع معدل المشاركة، الذي وصل إلى 62.8%، مقارنة بمستوى يوليو البالغ 62.6%، وفقا لبعض الاقتصاديين.

تراكم الركود ببطء في سوق العمل

أظهر التقرير مراجعات هبوطية حادة لبيانات التوظيف لشهري يونيو ويوليو. وتم تعديل بيانات التوظيف لشهر يوليو بالخفض إلى 157 ألف وظيفة، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 187 ألف وظيفة. وفي الوقت نفسه، تم تعديل أرقام يونيو بالخفض إلى 105000 من التقدير السابق البالغ 185000.

تهدئة تضخم الأجور

ارتفع متوسط الأجر بالساعة بنسبة 0.2% أو بمقدار ثمانية سنتات الشهر الماضي ليصل إلى 33.82 دولارًا طبقا لتقرير الوظائف الأمريكية، ووفقا للتقديرات المتفق عليها، كان الاقتصاديون يتوقعون رؤية نمو الأجور بنسبة 0.3٪، بما يظهر أن سوق العمل لا يزال على المسار الصحيح للتهدئة مما يمنح الاحتياطي الفيدرالي مجالًا لتهدئة السياسات نقدية المتشددة.

ويعتقد معظم المحللين أن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يبقى على هامش الفائدة ولكن في الوقت نفسه، لا يزال ضغط التضخم.

وأعادت التقارير الداخلية الشاملة لتقريرالوظائف لشهر أغسطس الحذر بشأن السياسة النقدية الأمريكية. وهذا أمر صعودي بالنسبة لأسواق المعادن، مما يشير إلى أن أي زيادات أخرى في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي ستكون أفضل للطلب الاستهلاكي والتجاري على المعادن.

وفيما يتعلق بسعر الذهب، جلب تقرير الوظائف الأخبار الجيدة للمعدن الثمين علي المدي القريب ومن المحتمل أن يظل الاتجاه الصعودي الذي شهدناه خلال الأيام القليلة الماضية قائمًا، وسيغلق المعدن الثمين الأسبوع ببعض المكاسب القوية ومع ذلك، من المحتمل أن يبدأ التجار في جني بعض الأرباح في المستقبل بما سيقيد الاتجاه الصعودي السريع، حيث لا يزال الترقب لاجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي قائما.

ويري المحللون إن جميع أجزاء تقرير الوظائف لشهر أغسطس تظهر أن ظروف سوق العمل تقترب من مستويات ما قبل الوباء، مما يعني أنه من غير المرجح أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتشديد أسعار الفائدة أكثر من ذلك.

بما يعزز وجهة النظر بأن الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ستكون خفض أسعار الفائدة في النصف الأول من العام المقبل".

وتسود التوقعات أن تساهم ظروف سوق العمل الحالية في انخفاض سريع في التضخم الأساسي، مما يقنع بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بشكل أكثر قوة في العام المقبل عما تتوقعه الأسواق.

وتشير التقديرات الحالية أن هناك فرصة بنسبة 60٪ أن يترك بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في نوفمبر المقبل بينما كانت الأراء قبل صدور تقرير التوظيف، أن فرص رفع الفائدة بالجلسة القادمة تحظي باحتمالات بنسبة 50/50 مرة أخرى هذا العام.

من الناحية الفنية، لا يزال المضاربون على هبوط العقود الآجلة للذهب يتمتعون بالميزة الفنية على المدى القريب، لكن المضاربين على الارتفاع اكتسبوا زخمًا هذا الأسبوع.

هدف السعر الصعودي التالي هو إغلاق العقود الآجلة لشهر ديسمبر فوق المقاومة القوية عند 2000.00 دولار بينما هدف السعر الهبوطي التالي على المدى القريب هو دفع أسعار العقود الآجلة إلى ما دون الدعم الفني القوي عند أدنى مستوى في أغسطس عند 1913.60 دولارًا.

تظهر المقاومة الأولى عند 1، 985.00 دولارًا ثم عند 2، 000.00 دولار، ويقع الدعم الأول عند أدنى مستوى اليوم عند 1، 964.60 دولارًا ثم عند 1، 950.00 دولارًا.

وعلي المستوي المحلي استقرت اسعار الذهب علي مدار الأسابيع الثلاثة الماضية بين 2200 و 2220 جنيها لبيع جرام عيار 21 في تحركات بسيطة بين السعرين متخذا 2200 جنيها نقطة مستقرة للمقاومة، وبالرغم من تحرك الاسعار العالمية الا أن استقرار سعر الصرف ووجود حالة من التفاؤل حول تراجع سعر الدولار مع بدء انضمام مصر الرسمي لتكتل البريكس وتطبيق التبادل التجاري مع دول التكتل بالعملات المحلية و ما سيترتب علي ذلك من تراجع أسعار الصرف، أدي لاستقرار الأسواق عند الحدود المذكورة.

المصدر: الأسبوع