مسقط- الرؤية

زار سعادة سليم بن علي بن سليّم الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك، محافظتي الداخلية وشمال الشرقية، وذلك ضمن سلسلة الزيارات الميدانية لمديريات وإدارات حماية المستهلك بالمحافظات، بهدف الاطلاع على سير العمل والوقوف على واقع الأسواق، وتعزيز دور الهيئة وتحسين نوعية الأداء والخدمات المُقدمة من قبلها، والاطلاع على الجهود المبذولة في متابعة ومُراقبة الأسواق.

وتتضمن هذه الجولات زيارة عدد من المراكز والأسواق التجارية بالمحافظتين؛ للتأكد من توافر السلع واستقرارها والتزام المزودين بالقوانين والتشريعات، والوقوف على مدى الالتزام بتطبيق قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عنها.

وخلال الزيارة، التقى الحكماني بالشيخ سلطان بن هلال بن حمدان العلوي  والشيخ مالك بن ناصر البحري، نائبي ولاة ولايتي أدم وسناو، حيث جرى خلال اللقاء استعراض جهود الهيئة المبذولة في المحافظتين خلال الفترة الماضية في سبيل الوصول لبيئة استهلاكية آمنة للجميع. وثمن رئيس الهيئة الدور التكاملي بين الهيئة ومختلف المؤسسات الحكومية بالمحافظة لما فيه مصلحة المستهلك.

وقام الحكماني بجولة غطت عددا من الأسواق والمحلات التجارية في المحافظتين للوقوف على أوضاعها، وللتأكد من استقرار الأسواق ورصد ملاحظات المستهلكين والتحقق منها، وبحث الشكاوى والبلاغات والتعامل الفوري معها والتحقق من الإجراءات المعمول بها على أرض الواقع من قبل كوادر الهيئة.

وعلى هامش الزيارة التقى الحكماني بالمزودين وطالبهم بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح والنظم المعمول بها وتحمل مسؤوليتهم فيما يتعلق بحماية المستهلك، وحثهم على مواصلة تعاونهم مع الهيئة، كما التقى سعادته بعدد من المستهلكين واستمع إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم بهدف تعزيز فاعلية أداء الهيئة وتحقيق ما فيه مصلحة المستهلك.

وخلال الزيارة، اطلع سعادته على سير العمل بإدارتي حماية المستهلك بنزوى وإبراء والتقى بالموظفين، وأثنى على الجهود المبذولة لتقديم كافة الخدمات للمستهلكين ومُتابعة الأسواق، آملاً مواصلة الجهود في مراقبة ومتابعة الأسواق، والارتقاء بمستوى العمل والخدمات المقدمة للمستهلكين، ومراقبة ومتابعة الأسواق وتسهيل سرعة إنجاز الخدمات للمستهلكين.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

وحدة مكافحة غسل الأموال تستضيف غدا ورشة إقليمية حول الملاحقة القضائية

تنطلق صباح غد الإثنين أعمال "الورشة الإقليمية حول التحقيق والملاحقة القضائية في جرائم غسل الأموال" بالقاهرة والتي تنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتستضيفها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل، وتستمر على مدى 3 أيام بالتعاون والاشتراك مع عدد من المؤسسات الدولية والأممية.

وتنعقد ورشة العمل الإقليمية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وصندوق النقد الدولي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وتتضمن الجلسة الافتتاحية كلمة يلقيها المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسليمان الجبرين الأمين التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويشارك في أعمال الورشة الإقليمية 43 ممثلا للدول الأعضاء بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلا عن عدد من كبار الخبراء الدوليين والمتخصصين في مجال مكافحة غسل الأموال وتحقيقاتها والجرائم المرتبطة بها.

ويأتي انعقاد ورشة العمل في إطار الخطة التدريبية لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تتضمن عددا من الموضوعات لورش العمل والبرامج التدريبية حول احتياجات وأولويات الدول الأعضاء، حيث تستهدف زيادة إلمام المشاركين بآليات التحقيق والملاحقة لجرائم غسل الأموال، وإكسابهم خبرات ومهارات في هذا المجال من خلال العروض والحالات العلمية والتطبيقية.

وتناقش جلسات الورشة الإقليمية على مدى أيام انعقادها الثلاثة، موضوعات بالغة الأهمية من بينها، أهمية التحقيقات المالية في قضايا الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والالتزامات الدولية ذات الصلة، وكيف تدعم الرقابة على غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعاون مع القطاع الخاص التحقيقات المالية، وغسل الأموال كجريمة قائمة بذاتها.. العتبات القانونية واستراتيجيات الإثبات، والجرائم التنظيمية المرتبطة بغسل الأموال وكيف تساهم في التحقيقات والملاحقة القضائية والمصادرة.

كما تشمل الجلسات مناقشة تطوير واستخدام المعلومات الاستخباراتية المالية لدعم التحقيقات المالية، وكيفية تحقيق الكفاءة والفعالية في التحقيقات المالية والتنسيق بين الجهات المعنية، ودراسة حالة الإتجار بالبشر وغسل الأموال كجريمة قائمة بذاتها، وأفضل الممارسات في المساعدة القانونية المتبادلة مع الولايات القضائية المعقدة، والتعاون الدولي.. التحديات واستخدام القنوات غير الرسمية (مثل شبكة الإجمونت وشبكات وحدات الاستخبارات المالية) ، واستخدام معلومات المستفيد الفعلي لدعم التحقيقات في غسل الأموال واسترداد الأصول.. التحديات والاعتبارات العملية، والمسئولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين في حالات عدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال، ومواءمة النهج العملية مع منهجية مجموعة العمل المالي للعام الجاري.



مقالات مشابهة

  • التموين وهيئة حماية حقوق المستهلك الروسية يتفقان على إعداد بروتوكول تعاون فني
  • التيار: نُؤيّد الجهود السلمية المبذولة لحلّ مسألة الاحتلال الاسرائيلي للبنان
  • ضبط طن لحوم ودواجن فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي
  • مساعد وزير التموين: حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق وحماية المستهلك
  • وحدة مكافحة غسل الأموال تستضيف غدا ورشة إقليمية حول الملاحقة القضائية
  • القاهرة تستضيف ورشة إقليمية حول الملاحقة القضائية لجرائم غسل الأموال
  • "حماية المستهلك" تسترجع 24 ألف ريال لمستهلكة بمسقط
  • حماية المستهلك تكثف جهودها الرقابية والتوعوية خدمةً لزوار موسم الخريف
  • جولة ميدانية موسعة لرئيس «مياه القليوبية» لمتابعة تشغيل محطات الصرف الصحي بشبين القناطر
  • جولة ميدانية لرئيس العبور الجديدة لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية وأعمال الصيانة