الفصائل الفلسطينية: قانون إعدام الأسرى ”جريمة حرب مكتملة الأركان”
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
غزة - الوكالات
أدانت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم، مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على ما يُعرف بـ"قانون إعدام الأسرى"، معتبرةً أنه تصعيد خطير يرسّخ نهج الإبادة ويمنح غطاءً قانونيًا لعمليات القتل الممنهج بحق الأسرى الفلسطينيين.
وقالت حركة حماس في بيانٍ لها إن “التصديق على قانون إعدام الأسرى امتداد للنهج الصهيوني العنصري، ومحاولة فاشلة لتشريع القتل الجماعي ضد شعبنا، وتأكيد على الطبيعة الإجرامية لهذا الكيان الذي لا يعترف بقوانين الإنسان أو المواثيق الدولية”.
من جانبها، اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن القانون الجديد “تصعيد إجرامي بالغ الخطورة يندرج ضمن سياسات التطهير العرقي والإبادة الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني”، محذرةً من أن إقراره يحمل تداعيات خطيرة على ملف الأسرى ويهدد حياتهم بشكل مباشر.
إلى ذلك، وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إقرار القانون بأنه “جريمة حرب مكتملة الأركان وخطوة فاشية تسعى إلى تقنين القتل ومنح الغطاء القانوني للعدوان”، داعيةً المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى التحرك العاجل لوقف ما وصفته بـ"الانحدار غير المسبوق في منظومة القوانين الاحتلالية".
وأكدت الفصائل أن هذه الخطوة لن ترهب الشعب الفلسطيني أو مقاومته، مشددةً على أن ملف الأسرى سيبقى أولوية وطنية ومركزية، ومحمّلةً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي مساس بحياتهم أو حقوقهم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
فصائل المقاومة تندد بتصديق الكنيست على قانون إعدام الأسرى
أدانت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء تصديق الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بالقراءة الأولى، واعتبرت ذلك تصعيدا إجراميا خطيرا.
وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان إن تصديق الكنيست بالقراءة الأولى على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، هو "امتداد لنهج الحكومة الصهيونية العنصري والإجرامي، ومحاولة لتشريع القتل الجماعي المنظّم ضد أبناء شعبنا الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال".
وأكدت أن تمرير هذا التشريع على مرأى العالم، يشكل إصرارا على انتهاك القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان.
وطالبت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية بـ"إدانة هذا التشريع الاحتلالي العنصري الخطير، وفرض عقوبات رادعة على الكيان الصهيوني، والضغط عليه للتراجع عنه".
كما دعت لتشكيل لجان تحقيق دولية لزيارة سجون الاحتلال والاطلاع على أوضاع الأسرى الفلسطينيين، الذين يتعرضون للتعذيب والتنكيل الرسمي الممنهج الذي أدى إلى استشهاد العشرات من الأسرى.
تصعيد إجراميبدورها، قالت حركة الجهاد الإسلامي إن تصديق الكنيست على قانون إعدام الأسرى بالقراءة الأولى تصعيد إجرامي يثبت أن جميع أجهزة إسرائيل "هي أدوات إجرامية تستخدم للتنكيل" بالشعب الفلسطيني.
وشددت على أن الاحتلال يحاول من خلال السعي لتمرير هذا القانون فرض نظام قانوني مزدوج في الضفة، يدين الفلسطينيين ويمنح الحصانة الكاملة للمستوطنين والمحتلين.
وطالبت بدورها المؤسسات والحكومات باتخاذ خطوات جدية لوقف الإجرام الإسرائيلي، وملاحقة وزراء حكومة إسرائيل وأعضاء الكنيست الذين صوتوا لصالح تشريع القانون لمحاكمتهم أمام المحاكم الدولية بتهم التشجيع على ارتكاب جرائم حرب.
كذلك قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن إقرار قانون الإعدام في حق الأسرى جريمة حرب مكتملة الأركان وخطوة فاشية لتشريع القتل.
إعلانودعت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى التحرك العاجل لوقف هذه التشريعات، ومحاسبة المسؤولين عنها، وإجبار الاحتلال على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وبحقوق الأسرى.
ومساء الاثنين، أقر الكنيست، بالقراءة الأولى، مشروع قانون يتيح إعدام أسرى فلسطينيين، بأغلبية 39 عضوا من أصل 120، مقابل 16 صوتوا ضده.
وبعد تمرير مشروع القانون بالقراءة الأولى يجب التصويت عليه بالقراءة الثانية والثالثة قبل أن يصبح نافذا، في حين لم يحدد الكنيست موعدا لذلك.
وينص مشروع القانون الإسرائيلي على أن الشخص الذي يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة إسرائيلي، وعندما يتم تنفيذ الفعل بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل، فإنه يجب أن يواجه حكم الإعدام.
كما ينص المشروع على أنه لا يجوز تخفيف عقوبة من صدر بحقه حكم نهائي بالإعدام.
في ثاني أيام انتخابات النواب.. سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة