مجلس الدولة ينظر طعن الزمالك ضد قرار سحب أرض النادي بـ6 أكتوبر
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
نظرت الدائرة الرابعه بمجلس الدولة بالرحاب، الطعن رقم 5193 لسنه 80 قضائية، المقدم من الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ضد قرار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، ورئيس جهاز حدائق أكتوبر، الصادر بسحب الأرض المخصصه للنادي بمساحه 129 فدان في مدينة السادس من أكتوبر، لإقامة فرع للنادى عليها.
وحضر عن نادي الزمالك كل من الدكتور كمال شعيب المستشار القانونى للنادى و محمد عنانى وعدد من المحاميين بالإدارة القانونيه للنادى، و استمرت المرافعة عن النادي لمدة قاربت 40 دقيقه و دفع فيها المستشار القانوني بانعدام القرار المطعون عليه وصدوره من غير مختص بإصداره ومخالفة القرار المطعون لللائحة العقارية، والإجراءات الواجب اتباعها فى هذا الشأن، وتمسك بعدم انتهاء مهلة تنفيذ الأعمال المقررة الممنوحة للنادي.
وتم إحالة القضية لهيئة المفوضين وتحديد جلسة يوم 23 ديسمبر لإعلان قرار هيئة المفوضين، يأتي ذلك ضمن مساعي الزمالك لاستعادة أرض النادي بالسادس من أكتوبر.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الزمالك أرض الزمالك أرض النادي الزمالك الزمالك اليوم السادس من أكتوبر القلعة البيضاء حسين لبيب طعن الزمالك فرع الزمالك كمال شعيب مجلس الدولة محمد عناني نادي الزمالك هيئة المفوضين وزارة الإسكان
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية