"المجاهدين": تمرير الكنيست قانون إعدام الأسرى تصعيد خطير ضدهم
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
صفا
قالت حركة المجاهدين الفلسطينية، صباح الثلاثاء، إن تمرير الكنيست الإسرائيلي لقانون إعدام الأسرى بالقراءة الأولى تصعيد خطير ضدهم ويأتي ضمن الحرب المفتوحة التي يشنها الكيان على شعبنا.
وأضافت المجاهدين، في تصريح وصل وكالة "صفا"، أن توزيع الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير الحلوى بعد تمرير القرار يظهر بوضوح العقلية الفاشية والوحشية التي تسيطر على حكومة الكيان وتكشف أننا أمام عصابة من القتلة والمجرمين.
وتابعت: "هذه الخطوة الإجرامية تمهيد لخطوات أكثر دموية وإرهابية جديدة تطال الأسرى الذين يتعرضون لأبشع أصناف العذاب والتنكيل في انتهاك فاضح لكل المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية، وتهدف لشرعنة الجرائم المنظمة بحق أسرانا التي تمارسها سلطات الاحتلال منذ سنوات طويلة".
وطالبت المؤسسات الدولية والمعنية بحقوق الإنسان بالوقوف عند مسئولياتها إزاء ما يتعرض له أسرانا من جرائم منظمة وصلت ذروتها مع هذا القانون الذي سيحكم بالإعدام الجماعي على آلاف الأسرى من أبناء شعبنا.
ودعت حركة المجاهدين لأوسع حملة تضامن شعبية واستنفاد كل السبل للتصدي لهذا القرار الإرهابي ولكل انتهاكات العدو الجبانة بحق الأسرى.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصوت على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وسط انقسام سياسي
أفادت وسائل إعلام عبرية، الاثنين، بأن الكنيست الإسرائيلي يعتزم التصويت في جلسته بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وأوضحت القناة "15" العبرية أن مشروع قانون "عقوبة الإعدام" من المقرر أن يُعرض للتصويت بالقراءة الأولى خلال جلسة الكنيست اليوم، مشيرة إلى أن تحالف "يهدوت هتوراه" الديني أعلن معارضته للمشروع وسيتصويت ضده.
وعلى صعيد متصل، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن مشروع القانون سيُعرض على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن الحاخام دوف لانداو، القيادي في حزب "ديغل هتوراه" المنضوي ضمن تحالف "يهدوت هتوراه" مع حزب "أغودات إسرائيل"، وجّه أعضاء حزبه للتصويت ضد المقترح، مبرراً موقفه بالقول إن "إقدام إسرائيل على خطوة كهذه قد يؤدي إلى إراقة الدماء".
ويشار إلى أنه كان قد تم سحب مشروع القانون الأسبوع الماضي من جدول التصويت في الكنيست لعدم توفر أغلبية داعمة له.
وفقدت حكومة رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أغلبيتها البرلمانية بعد انسحاب تحالفي "يهدوت هتوراه" و"شاس" الدينيين منها بسبب الخلاف حول تجنيد الحريديم (اليهود المتدينين) في الجيش، ومع ذلك لم يصوت الحزبان ضد مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة، ولا يزال الموقف من تصويت "شاس" على مشروع قانون الإعدام غير واضح.
وفي مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، صادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست على طرح مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى في الجلسة العامة للبرلمان، وكان حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، قد تقدّم به.
وبحسب التشريعات الإسرائيلية، يتطلب إقرار أي مشروع قانون في الكنيست المرور بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانوناً نافذاً.
وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عمدا أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية أو بقصد الإضرار بإسرائيل".
ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من عشرة آلاف أسير فلسطيني، بينهم نساء وأطفال، ويتعرضون للتعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة العديد منهم، وفق تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وتكثف إسرائيل استهدافها للأسرى منذ بدء حربها على قطاع غزة في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، والتي وُصفت بأنها حرب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.
وتوقفت الإبادة بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار بدأ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلا أن إسرائيل تواصل خرقه يوميا، ما تسبب في سقوط مئات القتلى والجرحى، إلى جانب منعها إدخال كميات كافية من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية إلى القطاع.
وأسفرت حرب الإبادة 69 ألفا و176 شهيدا فلسطينيا، و170 ألفاً و690 جريحا، معظمهم من النساء والأطفال، ودمارا شمل نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، فيما قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.
ومنذ عقود، تواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي احتلال الأراضي الفلسطينية وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها أو السماح بقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل حرب 1967.
في ثاني أيام انتخابات النواب.. سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة