محافظ الإسكندرية: العملية الانتخابية تسير بانضباط وتنظيم كامل
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
أكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أن العملية الانتخابية في يومها الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 تسير بانضباط وتنظيم كامل داخل جميع لجان المحافظة، موضحا أن جميع اللجان الانتخابية البالغ عددها 558 لجنة فتحت أبوابها في الموعد المحدد، وشهدت انتظامًا في استقبال الناخبين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.
وأضاف خلال لقاء خاص مع نجاة الجبالي عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الإقبال يتزايد تدريجيًا خاصة في فترات ما بعد الظهر، مع ملاحظة لافتة لمشاركة العنصر النسائي وكبار السن، مشيدًا بحالة الوعي لدى المواطنين السكندريين بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني.
وأشار إلى أن المحافظة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل وصول الناخبين إلى مقار اللجان، بما في ذلك تجهيز الممرات المخصصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير المقاعد اللازمة لهم داخل اللجان، مؤكدا أن اليوم الأول من التصويت مرّ بانتظام تام دون تسجيل أي مشكلات، بفضل التنسيق المستمر بين أجهزة المحافظة وغرف العمليات الميدانية، التي تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية.
اقرأ أيضاًكبار السن يتحدون المرض ويواصلون الإدلاء بأصواتهم فى ثاني أيام انتخابات النواب بالبحيرة
بعكاز و كرسي متحرك.. مسنة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية
لليوم الثاني.. تعرف على طريقة التصويت الصحيحة في انتخابات مجلس النواب 2025
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ الإسكندرية العملية الانتخابية انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب الفريق أحمد خالد مجلس النواب 2025 المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصوّت لحل نفسه.. إسرائيل تقترب من «انتخابات مبكرة»
صادق الكنيست الإسرائيلي، في جلسة ليلية، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بحل نفسه، في خطوة سياسية مفاجئة تمهد الطريق نحو انتخابات مبكرة قد تعيد رسم المشهد السياسي في إسرائيل خلال الأشهر المقبلة.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها القناة 12، فقد حظي مشروع القانون بتأييد واسع داخل الهيئة العامة للكنيست، حيث صوّت 106 نواب لصالحه من أصل 120، دون تسجيل أي أصوات معارضة، في مؤشر يعكس حجم التوافق السياسي على المضي نحو إنهاء الدورة البرلمانية الحالية.
ووفق موقع “والا” العبري، فإن مشروع القانون يتضمن نطاقًا زمنيًا محتملًا لإجراء الانتخابات المبكرة بين 8 سبتمبر و20 أكتوبر المقبلين، ما يضع إسرائيل أمام مرحلة انتقالية سياسية حساسة خلال الأسابيع القادمة.
وتشير المعطيات إلى أن الخلافات داخل الائتلاف الحكومي حول قانون إعفاء الحريديم من التجنيد كانت أحد أبرز الأسباب التي سرعت من الدفع نحو حل الكنيست، بعد فشل تمرير تشريعات حاسمة كانت مطروحة على جدول أعمال الحكومة.
وفي هذا السياق، أوضح التقرير أن أحزابًا داخل المشهد السياسي الإسرائيلي تختلف حول توقيت الانتخابات، حيث يدفع حزب شاس الحريدي نحو إجراء الاقتراع في 15 سبتمبر، بينما يفضّل حزب الليكود، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تأجيل الموعد إلى أقصى حد ممكن من عمر الولاية، بهدف استكمال بعض الملفات التشريعية العالقة.
وبحسب الإجراءات التشريعية في إسرائيل، فإن حل الكنيست لا يصبح نافذًا إلا بعد إقراره بثلاث قراءات متتالية، ما يعني أن المشروع سيعود مجددًا إلى لجنة الكنيست قبل التصويت عليه نهائيًا، وتحديد موعد الانتخابات بشكل رسمي.
وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من الترقب السياسي داخل إسرائيل، حيث يرى مراقبون أن الدخول في مسار انتخابات مبكرة قد يعيد خلط الأوراق داخل الأحزاب الكبرى، ويفتح الباب أمام إعادة تشكيل التحالفات السياسية، خاصة في ظل الملفات الداخلية والخلافات المتصاعدة داخل الحكومة الحالية.
ويُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الجدل السياسي والتشريعي، مع انتقال إسرائيل فعليًا إلى مرحلة ما قبل الانتخابات، في مشهد يعكس هشاشة التوازنات داخل الائتلافات الحاكمة، واستمرار تأثير القضايا الداخلية على الاستقرار السياسي.
وحل الكنيست يعني إنهاء الدورة التشريعية الحالية والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وهو مسار سياسي متكرر في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة بسبب الخلافات داخل الائتلافات الحكومية.
وغالبًا ما ترتبط هذه الخطوات بملفات داخلية حساسة مثل التجنيد، والميزانية، وتوازن القوى بين الأحزاب الدينية والعلمانية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو