مباحثات مصرية–أوروبية حول الإصلاحات الهيكلية والمنح التنموية بقيمة مليار يورو
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
استقبلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثتين من المفوضية الأوروبية، في أعقاب توقيع اتفاق المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة خلال القمة المصرية–الأوروبية ببروكسل التي ترأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، و أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وفي إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ الشق الاقتصادي من اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وذلك لإجراء مباحثات موسعة حول الإصلاحات الهيكلية ومشروعات المنح التنموية الجاري تنفيذها.
وخلال الفترة من 10-12 نوفمبر تجري بعثة رفيعة المستوى من الإدارة العامة للمفوضية الأوروبية للشئون الاقتصادية والمالية، اجتماعات فنية مع الجهات المعنية، لمناقشة سياسات وإصلاحات وإجراءات الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الوزارة على متابعة تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، في ظل ما تمثله تلك الشراكة من أهمية كبيرة للجانبين لتحقيق المصالح المُشتركة على مختلف الأصعدة، مشيرة إلى أن تلك الشراكة تُدعم جهود الدولة لمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز المرونة الاقتصادي في مواجهة التقلبات الخارجية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من شراكة أشمل بين مصر والاتحاد الأوروبي تقوم على العلاقات التجارية والاستثمارية ودعم مرونة الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو جاءت بعد تنسيق استمر بين مختلف الجهات الوطنية من جانب والمفوضية الأوروبية من جانب آخر على مدار العام الجاري، من أجل الوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية المقترحة والتي تضم 87 إصلاحًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
من جانب آخر تجري وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمشاركة الجهات الوطنية اجتماعات مع بعثة من الإدارة العامة للتعاون مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية الأوروبية خلال الفترة من 9-13 نوفمبر، وذلك في إطار التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة 2026-2027 لمناقشة أولويات تخصيص المنح التنموية التي تبلغ قيمتها 600 مليون يورو ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.
وفي إطار المنح التنموية، كان قد تم توقيع اتفاق تمويلي لبرنامج «دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي»، وذلك بقيمة ٧٥ مليون يورو، ضمن إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI – Global Europe)، بالإضافة إلى الإعلان عن دعم مالي من الاتحاد الأوروبي في عام 2025 لتعزيز التنمية المستدامة، وتعزيز الحوكمة الاقتصادية، ودعم التدريب المهني والتقني، وتعزيز المهارات اللازمة لوظائف المستقبل بقيمة 110.5 مليون يورو.
جدير بالذكر أنه في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تم الإعلان عن حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو، للفترة 2024 -2027، من بينها ٥ مليارات يورو تمويلات ميسّرة ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، و ١،٨ مليار يورو ضمانات استثمارية، و ٦٠٠ مليون يورو منح تنموية، وانطلاقًا من العلاقات المتميزة التي تربط الجانبين، فقد شهدت المرحلة الأخيرة تقدمًا ملموسًا في تفعيل أطر التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة وذلك عقب القمة المصرية الأوروبية التي انعقدت أكتوبر الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تعاون الشرق الأوسط تنمية التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی آلیة مساندة الاقتصاد الکلی ودعم الموازنة بین مصر والاتحاد الأوروبی الشراکة الاستراتیجیة ملیون یورو ملیار یورو فی إطار
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يوقف رسوم التعويض الكربوني على ركاب 21 شركة طيران أوروبية ويكافح التضليل البيئي
أعلنت المفوضية الأوروبية، أن 21 شركة طيران أوروبية، بما في ذلك لوفتهانزا، إير فرانس، راين إير، ستوقف فرض الرسوم الإضافية على الركاب لتعويض أو تحييد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عند شراء التذاكر، بعد اعتبار هذه الممارسات مضللة بيئيًا.
وجاء هذا الالتزام ضمن جهود الاتحاد الأوروبي لمكافحة التسويق الأخضر المضلل (Greenwashing) في قطاع الطيران، وضمان تقديم معلومات واضحة ودقيقة للمستهلكين حول الأثر البيئي للسفر الجوي.
وتشمل الالتزامات الجديدة، استخدام مصطلح الوقود المستدام للطيران فقط مع توضيحات دقيقة لدعم الادعاءات؛ والامتناع عن أي لغة بيئية غامضة أو تعميمات غير مثبتة؛ مع توضيح الأداء البيئي المستقبلي للشركات، بما في ذلك صافي انبعاثات صفرية، مع جداول زمنية واضحة وإجراءات قابلة للتنفيذ.
وقال المفوض الأوروبي مايكل مكجريث "على الصناعة ضمان الشفافية والمصداقية في جميع ادعاءاتها البيئية، لضمان تمكين المستهلك من اتخاذ قرارات مستنيرة حول السفر الجوي واستدامته".
وستتولى السلطات الوطنية لحماية المستهلك متابعة تنفيذ هذه الالتزامات، مع إمكانية فرض إجراءات صارمة على الشركات غير الملتزمة، بما يشمل غرامات أو قيود تشغيلية.
ويأتي هذا التحرك في وقت حساس للأسواق الأوروبية للطيران، حيث تواجه الشركات ضغوطًا متزايدة لتقديم حلول استدامة حقيقية دون التضليل، مما يعكس تحوّلًا استراتيجيًا نحو مسؤولية بيئية وشفافية مالية أمام المستهلكين والمستثمرين.
في ثاني أيام انتخابات النواب.. سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة