فصائل المقاومة تندد بتصديق الكنيست على قانون إعدام الأسرى
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
أدانت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء تصديق الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بالقراءة الأولى، واعتبرت ذلك تصعيدا إجراميا خطيرا.
وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان إن تصديق الكنيست بالقراءة الأولى على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، هو "امتداد لنهج الحكومة الصهيونية العنصري والإجرامي، ومحاولة لتشريع القتل الجماعي المنظّم ضد أبناء شعبنا الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال".
وأكدت أن تمرير هذا التشريع على مرأى العالم، يشكل إصرارا على انتهاك القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان.
وطالبت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية بـ"إدانة هذا التشريع الاحتلالي العنصري الخطير، وفرض عقوبات رادعة على الكيان الصهيوني، والضغط عليه للتراجع عنه".
كما دعت لتشكيل لجان تحقيق دولية لزيارة سجون الاحتلال والاطلاع على أوضاع الأسرى الفلسطينيين، الذين يتعرضون للتعذيب والتنكيل الرسمي الممنهج الذي أدى إلى استشهاد العشرات من الأسرى.
تصعيد إجراميبدورها، قالت حركة الجهاد الإسلامي إن تصديق الكنيست على قانون إعدام الأسرى بالقراءة الأولى تصعيد إجرامي يثبت أن جميع أجهزة إسرائيل "هي أدوات إجرامية تستخدم للتنكيل" بالشعب الفلسطيني.
وشددت على أن الاحتلال يحاول من خلال السعي لتمرير هذا القانون فرض نظام قانوني مزدوج في الضفة، يدين الفلسطينيين ويمنح الحصانة الكاملة للمستوطنين والمحتلين.
وطالبت بدورها المؤسسات والحكومات باتخاذ خطوات جدية لوقف الإجرام الإسرائيلي، وملاحقة وزراء حكومة إسرائيل وأعضاء الكنيست الذين صوتوا لصالح تشريع القانون لمحاكمتهم أمام المحاكم الدولية بتهم التشجيع على ارتكاب جرائم حرب.
كذلك قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن إقرار قانون الإعدام في حق الأسرى جريمة حرب مكتملة الأركان وخطوة فاشية لتشريع القتل.
إعلانودعت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى التحرك العاجل لوقف هذه التشريعات، ومحاسبة المسؤولين عنها، وإجبار الاحتلال على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وبحقوق الأسرى.
ومساء الاثنين، أقر الكنيست، بالقراءة الأولى، مشروع قانون يتيح إعدام أسرى فلسطينيين، بأغلبية 39 عضوا من أصل 120، مقابل 16 صوتوا ضده.
وبعد تمرير مشروع القانون بالقراءة الأولى يجب التصويت عليه بالقراءة الثانية والثالثة قبل أن يصبح نافذا، في حين لم يحدد الكنيست موعدا لذلك.
وينص مشروع القانون الإسرائيلي على أن الشخص الذي يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة إسرائيلي، وعندما يتم تنفيذ الفعل بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل، فإنه يجب أن يواجه حكم الإعدام.
كما ينص المشروع على أنه لا يجوز تخفيف عقوبة من صدر بحقه حكم نهائي بالإعدام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات على قانون إعدام الأسرى بالقراءة الأولى
إقرأ أيضاً:
إعلام عبري: الكنيست يصوت الاثنين على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين
إسرائيل – ذكرت وسائل إعلام عبرية، الاثنين، أن الكنيست (البرلمان) سيصوت اليوم بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين بسجون إسرائيل.
وقالت القناة “15” إنه “من المتوقع أن يُطرح (مشروع) قانون عقوبة الإعدام للتصويت بالقراءة الأولى اليوم”.
وأضافت أن تحالف “يهدوت هتوراه” الديني سيصوت ضد مشروع القانون.
كما رجحت صحيفة “يسرائيل هيوم” تقديم مشروع القانون إلى الكنيست الاثنين للتصويت عليه بالقراءة الأولى.
وتابعت أن الحاخام دوف لانداو، من حزب “ديغل هتوراه”، الذي يشكل مع “أغودات إسرائيل” تحالف “يهدوت هتوراه”، أصدر الأحد تعليماته لأعضاء الكنيست من حزبه بالتصويت ضد المشروع.
وأوضحت أن لانداو برر قراره بأنه “إذا رأى العرب أننا نفعل مثل هذا الشيء، فقد يتسبب ذلك في إراقة الدماء”.
والأسبوع الماضي تم سحب مشروع القانون من التصويت في الكنيست؛ بسبب عدم وجود أغلبية.
وفقدت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أغلبيتها في الكنيست بعد انسحاب تحالف “يهدوت هتوراه” وحزب “شاس” الدينيين منها؛ جراء خلافات بشأن تجنيد الحريديم (يهود متدينين) في الجيش.
ومع ذلك لم يصوت الحزبان ضد مشاريع قوانين تقدمها الحكومة، وليس واضحا ما إذا كان “شاس” سيصوت ضد مشروع قانون الإعدام.
ومطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، صادقت لجنة الأمن القومي بالكنيست على طرح مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى في الهيئة العامة البرلمانية.
وتقدم بهذا المشروع حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
ووفقا للتشريعات الإسرائيلية، ينبغي التصويت على أي مشروع قانون بثلاث قراءات في الكنيست حتى يصبح قانونا ناجزا.
وينص المشروع على “إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل”.
ويقبع في سجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وتصعّد إسرائيل استهدافها للأسرى منذ أن بدأت بدعم أمريكي شن حرب إبادة جماعية على المواطنين الفلسطينيين بقطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وهذه الإبادة توقفت باتفاق لوقف إطلاق النار بدأ في 10 أكتوبر الماضي، لكن إسرائيل تخرقه يوميا ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى، فضلا عن منعها إدخال قدر كاف من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.
وخلّفت الإبادة 69 ألفا و176 قتيلا فلسطينيا، و170 ألفا و690 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
الأناضول
في ثاني أيام انتخابات النواب.. سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة