المملكة تشارك في مؤتمر الإنتربول العالمي لمكافحة الفساد واسترداد الأصول في الإمارات
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
شاركت المملكة بوفد يرأسه رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، في مؤتمر الإنتربول العالمي لمكافحة الفساد واسترداد الأصول، المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ويعقد المؤتمر في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد واسترداد الأصول، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات العالمية.
ويشمل برنامج المؤتمر جلسات لمناقشة الجهود الوطنية والدولية في مكافحة الفساد، واستعراض التجارب الناجحة في استرداد الأصول، كما سيناقش المؤتمر تعزيز التعاون الدولي في مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، وقدرات الإنتربول العملياتية وقنواته للتعاون.
وتأتي مشاركة المملكة في هذا المؤتمر حرصًا منها على مشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد، وبما يتسق مع رؤية المملكة (2030) التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسة.
معالي رئيس #هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد يرأس وفد المملكة المشارك في مؤتمر #الإنتربول العالمي لمكافحة الفساد واسترداد الأصول، المنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة. pic.twitter.com/o4Wa9sGzFP
— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) November 11, 2025 مكافحة الفسادأخبار السعوديةهيئة الرقابة ومكافحة الفساداسترداد الأصولقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مكافحة الفساد أخبار السعودية هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استرداد الأصول الرقابة ومکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي رادع في طرابلس لتعزيز مكافحة «الفساد المالي والإداري»
اختصمت النيابة العامة مفوض إحدى الشركات المساهمة في قضية استيلاء على أموال عمومية، بعد أن ثبت تورطه في التآمر مع موظف عام بقطاع الصحة في بلدية زوارة، لوضع وثائق مزورة تفيد تسلُّم معدات ومستلزمات طبية على غير الحقيقة.
وأصدرت محكمة جنايات طرابلس حكمها في القضية، بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وإلزامه برد مبلغ أربعة ملايين وثمانمائة وسبعين ألفاً وثلاثمائة دينار ليبي (4,870,300 د.ل)، إضافة إلى حرمانه من حقوقه المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة وسنة بعد انقضائها، وكذلك منعه – وفقاً لقانون التطهير – من تولي الصلاحيات والأهليات والمزايا المنصوص عليها قانوناً.
يأتي هذا الحكم في إطار جهود النيابة العامة لمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، وتعزيز مبدأ المساءلة وحماية المال العام.